به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از سایت امارات لیکس، «اناس عصمان» مدیر اجرایی این گروه مدافع حقوق بشر «منا» با اشاره به روند فزاینده این موارد نقض حقوق بشر توسط سیستم امنیتی امارات افزود: اگرچه سرویس امنیتی امارات تشکیلات جدیدی نیست و از سال ۱۹۷۴ آغاز به فعالیت کرده است اما شواهد چندانی از تخلفات این سیستم در بازه زمانی قبل از سال ۲۰۱۱ در دسترس نیست.
این فعال حقوق بشری توضیح داد: از آن زمان به بعد تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و قوانین توسط این تشکیلات امنیتی علنی و آشکار شد؛ بویژه از زمانی که موج گسترده بازداشت جمعی فعالان در قالب گروه «امارات ۹۴» آغاز شد. این گروه بازداشت شده متشکل از دانشگاهیان، قضات، وکلا،دانشجویان و شهروندان عادی هستند که با امضای طوماری خطاب به رئیس دولت، خواستار اصلاحات دموکراتیک در کشور شدند.
مدیر اجرایی گروه حقوق بشری منا خاطرنشان کرد: سیستم امنیتی امارات اقدام به بازداشت مخفیانه و طولانی مدت، قطع ارتباط بازداشت شدگان با دنیای بیرون و همچنین شکنجه شدید آنان می کرد تا هنگامی که این افراد در سال ۲۰۱۳ محاکمه شدند.
دادگاه نیز ۶۱ نفر از ۹۴ متهم این گروه را بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه حین بازجویی، به حبس بین ۷ تا ۱۵ سال محکوم کرد.
به گفته عصمان، در سال های بعد، برخوردهای دستگاه امنیتی امارات با مخالفان ادامه یافت و قوانین محدودکننده زیادی وضع شد که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان از جمله حق آزادی بیان و همچنین اجتماعات و تشکیل انجمن های مسالمت آمیز را محدود می کند.
عصمان با مرور سابقه دستگاه امنیت دولتی امارات گفت: در اصلاحیه قانون امنیت ملی در سال ۲۰۰۳، به این دستگاه اختیارات گسترده ای برای دستگیری و بازداشت افراد بدون حکم قضایی داده شد.
وی با مروری بر سازوکار دستگاه امنیتی امارات و نقض حقوق بشر توسط آن گفت: بازداشت افراد بدون حکم قضایی و بدون هیچ دلیل روشنی صورت می گیرد. سپس آنها را به مکان های نامعلوم برده و تا هفته ها و ماه ها در بی خبری نگه می دارند. در این مدت فرد، روزانه در معرض شکنجه قرار می گیرد تا اعتراف کند. او را سپس آزاد کرده و با همین دستاویزهای پوشالی و به اتهام های مرتبط با امنیت ملی یا تروریسم محاکمه می کنند.
مدیر اجرایی گروه حقوق بشری منا گفت که در بسیاری موارد، محاکمه متهمان برپایه همین اعترافات اجباری صورت می گیرد.
«جنان المرزوقی» یک فعال اماراتی دیگر نیز با اشاره به پرونده «عبدالسلام المرزوقی» پدر بازداشت شده خود گفت: بازداشت پدرم نمونه بارز از تخلفات حقوق بشری سیستماتیک سرویس امنیتی امارات است.
وی با بیان اینکه با نقض حقوق طبیعی پدرش، بر همین اساس او را بدون هیچ مبنای قانونی به ۱۰ سال زندان محکوم کردند، افزود: هر زندانی که بخواهد در مورد آنچه بر سرش آمده، افشاگری کند، بلافاصله بازداشت می شود و او را از تماس و ملاقات با خانواده محروم کرده و در سلول انفرادی قرار می دهند.
المرزوقی ادامه داد: تصور می کردیم این تخلفات ضد حقوق بشری با آزادی پدرم در جولای ۲۰۲۲ پایان یابد؛ اما در کمال شگفتی مقامات از آزاد کردن او خودداری کردند.
این فعال اماراتی با بیان اینکه «از سال ۲۰۲۰، مقامات مانع ملاقات منظم خانواده با پدر شده اند»، گفت که تا ماه گذشته به وی اجازه تماس تلفنی را هم نداده بودند، پدر من تنها مورد از این رفتارهای ضد حقوق بشری نیست بلکه بسیاری مخالفان دیگر در امارات وضعیت مشابهی دارند.
المرزوقی همچنین به نقش دستگاه امنیتی کشور در نگهداشتن زندانیان پس از پایان دوره محکومیت با دستاویز قانون اشاره و خاطرنشان کرد: این قانون به دادستانی امنیت کشور این حق را می دهد که بدون هیچ مبنا و توجیه قانونی، زندانیان را در زندان نگه دارد.
«متیو هیدجز» یک چهره آکادمیک بریتانیایی که در امارات بازداشت شده بود نیز با اشاره به اختیارات بسیار زیاد سرویس امنیتی این کشور گفت: این دستگاه امنیتی می تواند هر فردی را حتی بدون نیاز به حکم دادگاه دستگیر کند.
هیدجز اضافه کرد که سیستم قضایی امارات متحده عربی هم هیچ امنیت و حمایتی برای متهم فراهم نمی کند و متهم تا زمانی که نتواند بی گناهی خود را ثابت کند، مجرم به شمار می آید.