به گزارش ایرنا، یکی از تاکیدات دولت سیزدهم بر این است که باید از دولت الکترونیک عبور کرده و به سمت دولت هوشمند حرکت کرد. بنابر تاکید رئیس‌جمهوری در همایش ملی ارتقای شفافیت برای تحقق دولت هوشمند، نیاز به مساعدت تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها است.
«محمدجواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات امروز در گفت‌وگو با ایرنا درباره دولت الکترونیک و حرکت آن به سمت دولت هوشمند گفت: دولت الکترونیک برای ارائه خدمات به شکل الکترونیکی به مردم راه‌اندازی شد. این فرآیند در حقیقت ارائه خدمات سنتی و فیزیکی به صورت الکترونیکی بود؛ اما زمانی که صحبت از دولت هوشمند می‌شود، مسئله اصلی حکمرانی مبتنی بر فناوری اطلاعات، «داده» و شهروند محوری است که تاثیر بسزایی بر عملکرد دولت و بهینه‌سازی ارائه خدمت دارد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم چند اقدام کلیدی در حوزه حکمرانی داده‌محور انجام شده است، گفت: دولت سیزدهم گام‌های اساسی در این حوزه برداشته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مشارکت جدی در تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی اشاره کرد.
تمام خدمات در قالب یک پنجره واحد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: از ابتدا دولت سیزدهم با جدیت بیشتر در الکترونیکی شدن خدمات، شاهد رشد ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های تبادل اطلاعات بودیم. هدف کلی این است که در فرآیند ارایه خدمات به سمتی برویم که شهروندان را بین دستگاه‌های مختلف سرگردان نکنیم و تمام خدمات در قالب یک پنجره هوشمند به آنها ارائه شود.
موحد خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی پنجره ملی خدمات هوشمند بر شهروندان است و به سمتی حرکت می‌کند که آنها با یک بار احراز هویت به تمام خدمات و سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند. اکنون ۸۴ درصد از دستگاه‌ها به طور کامل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و دیگر دستگاه‌ها نیز به‌واسطه مشکلاتی نظیر عدم الکترونیکی شدن خدمات، عدم یکپارچگی سامانه‌ها و معماری نامناسب سامانه‌ها اتصال خود را برقرار نکرده‌اند و باید پس از به‌روزرسانی سامانه‌های خود به پنجره ملی متصل شوند.
وی افزود: دستگاه‌هایی مانند دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و برخی بانک‌های دولتی به پنجره خدمات هوشمند متصل نیستند، البته بانک مرکزی بخشی از تکالیف این بانک‌ها را در قالب سرویس‌های مختلف پوشش داده؛ اما تکلیف قانونی این است که تمام بانک‌ها به پنجره ملی هوشمند بپیوندند.
پایان آذر؛ آخرین مهلت
موحد با تاکید بر اینکه آخرین مهلت دستگاه‌ها برای پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پایان آذرماه است، گفت: در جلسه کارگروه نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد دستگاه‌های باقیمانده تا پایان آذر، تکلیف قانونی خود را انجام داده و به پنجره ملی متصل شوند. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز قول داده تا خدمات مورد نیاز را در پنجره واحد ارائه دهد.
وی در ادامه به دیگر دستگاه‌هایی که هنوز به سمت هوشمندی پیش نرفته‌اند اشاره کرد و افزود: سامانه روزنامه رسمی در حال اتصال به شبکه هوشمند است، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، صندوق تحقیقات و صنایع الکترونیک، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و سازمان امور دانشجویان نیز از مجموعه دستگاه‌هایی هستند که هنوز به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نشده‌اند. همچنین مجموعه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم نیز باید برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامات تکمیلی را انجام دهند.
موحد با بیان اینکه شکل‌گیری پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ۳ فاز طراحی شده و به صورت مستمر باید به پیشرفت آن توجه کرد، افزود: در سال آینده تمرکز بر هوشمندسازی خدمات است، به این معنا که فرآیند ارایه خدمت کاملاً بر اساس پردازش داده‌ها صورت می‌گیرد و به جز در موارد ضروری نقش عامل انسانی در ارائه خدمات حذف یا کم‌رنگ می‌شود.
دولت هوشمند یک پروژه مستمر است
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ قصد فراهم آوردن مقدماتی را داریم که بتوانیم به واسطه آن از فناوری‌های نوظهور نظیر بلاک‌چین در ارائه خدمات استفاده کنیم. دولت هوشمند یک پروژه مستمر است و با شرایط روز، فرآیند ارائه خدمات هوشمند به مردم مدام مورد بازنگری قرار می‌گیرد. دولت هوشمند زمانی مستقر می‌شود که فرآیندهای ارائه خدمت بر اساس شرایط به طور خودکار شروع شوند. به طور مثال پس از تولد نوزاد در بیمارستان و صدور گواهی تولد، ثبت‌احوال فرآیند صدور شناسنامه او را شروع کرده و آن را در آدرس پستی مشخص شده تحویل دهد. این فرآیند باید بدون نیاز به حضور والدین و اصطلاحاً بدون تماس فیزیکی انجام شود.
حرکت به سمت هوشمندی، ناگزیر است
وی درباره مقاومت‌هایی که در پیوستن به دولت هوشمند از سوی برخی دستگاه‌ها وجود دارد، گفت: از عمده دلایل مقاومت‌هایی که در این زمینه وجود دارد می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که با الکترونیکی شدن خدمات، نقش اعمال سلیقه کارشناسان و امضاهای طلایی از بین می‌رود، به همین خاطر مقاومت‌هایی در این مسیر پیش می‌آید. تغییر رفتار برای این افراد سخت است و تا جایی که بتوانند مقاومت می‌کنند. دولت به دنبال این است که با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی عدالت را برقرار کرده و فرصت برابر برای همه مردم به وجود بیاورد. از حرکت به سمت دولت هوشمند گریزی نیست و باید از این مقاومت‌ها عبور کنیم تا ارائه خدمات دولت و دستگاه‌ها به صورت هوشمند در کشور نهادینه شود.
موحد افزود: دستگاه‌ها و نحوه اتصال آنها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را مدام رصد می‌کنیم و به‌محض اینکه دستگاهی مؤلفه‌های فنی و کیفیت پایدار نداشته باشد، سامانه آنها از روی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حذف می‌شود. به همین دلیل دستگاه‌ها باید روی بهبود کیفیت سامانه‌ها و تجربه کاربری خود تمرکز کنند.
موحد درباره آخرین آماری که از اتصال دستگاه‌ها در دسترس است، گفت: اکنون ۸۴ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، از این ۸۴ درصد دستگاه متصل ۸۰ درصد آنها برای خود پنجره واحد اختصاصی دارند، ۴ درصد دستگاه‌ها در حال اتصال هستند و ۱۲ درصد دستگاه‌ها نیز باید تا پایان آذر، اتصال خود را برقرار کرده و به تکلیف قانونی خود عمل کنند. اگر در زمان مقرر این اتفاق رخ ندهد، مسئله در دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و دستگاه در صورت لزوم به مراجع نظارتی دیگر معرفی می‌شود.