تهران- ایرنا- روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به تداوم نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ و پیشرو نوشت: باوجود کاهش قیمت برخی کالاها در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش تورم همچنان چالش اساسی دولت‌ها بشمار می رود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه "فایننشال تایمز"، با وجود کاهش اخیر قیمت ها، تورم همچنان برای بسیاری از کشورها چالشی اساسی بشمار می رود.

گزارش ها حاکی است فشار قیمت‌ها هنوز در اکثر اقتصادهای بزرگ همچنان افزایشی است و همین امر خود دلیلی بر تداوم سیاست های سختگیرانه بانک های مرکزی بشمار می رود.

بر اساس تجزیه و تحلیل آمارهای موجود توسط فایننشال تایمز، تورم اصلی که معیار بهتری برای تداوم فشار قیمت ها در نظر گرفته می شود همچنان در بسیاری از نقاط جهان فزاینده است.

«سوزانا استریتر» تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری مستقر در لندن در این خصوص گفت: هنوز خطرات بالقوه بسیاری وجود دارد و تورم همچنان قرار است دردسرهایی بسیاری برای اقتصاد به وجود آورد.

از سوی دیگر، اگرچه بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای مختلف در واکنش به افزایش شاخص های اصلی تورم، نرخ بهره را به شدت افزایش داده اند، اما به تازگی و در پی کاهش قیمت ها روند افزایشی نرخ بهره را کند کرده اند.

براساس این گزارش ،هفته گذشته، بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس همگی تصمیم گرفتند راهبرد مبارزه با تورم را در مقایسه با الگوی اخیر اندکی تغییر دهند و نرخ بهره را به جای ۰.۷۵ واحد، نیم واحد افزایش دهند.

«کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا در این خصوص خاطرنشان کرد: انقباض پولی در منطقه یورو هنوز به پایان نرسیده است و تعیین‌کنندگان نرخ قصد دارند در ماه‌های آینده به افزایش هزینه‌های استقراض با رشد ۵۰ واحدی ادامه دهند.

لاگارد همچنین اذعان کرد که فشارهای قیمتی برای مدتی ادامه خواهد داشت؛ اظهاراتی که توسط «جی پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا و «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس هم تائید شده است.

افزایش شدید قیمت انرژی و کالا که در نتیجه جنگ در اوکراین و اختلالات شدید در زنجیره تامین در طول همه‌گیری ویروس کرونا بروز پیدا کرده به تورم بی سابقه ای در سطح جهانی دامن زده است.

در آمریکا گزارش ها حاکی است با وجود کاهش دو درصدی تورم کل از تابستان، نرخ تورم خدمات همچنان در بالاترین حد ۴۰ سال گذشته قرار دارد.

هفته گذشته نیز سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا اذعان کردند که تورم اصلی بیشتر از آنچه تصور می شد، ادامه دار خواهد بود و پیش بینی خود را برای سال آینده از ۳.۱ درصد به ۳.۵ درصد افزایش دادند.

تورم خدمات بریتانیا نیز همچنان بالا بوده و در ماه نوامبر (آبان) به بالاترین نرخ خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است و این امر برغم کاهش نرخ اصلی تورم به ۱۰.۷ درصد از ۱۱.۱ درصد در ماه اکتبر (مهر) است.

«جنیفر مک‌کیوئن» اقتصاددان ارشد جهانی در "مرکز تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس" گفت: بانک‌های مرکزی در سراسر بازارهای کشورهای توسعه‌یافته هنوز کار زیادی برای انجام دادن دارند.

وی افزود: تورم ممکن است به اوج رسیده باشد، اما این امر لزوما بدان معنا نیست که از اینجا به بعد روند نزولی می شود.