به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «خط و نشان مجلس در آستانه فصل بودجه» توضیح داد: در این گزارش، مطالبی به نقل از امان‌الله حسین‌پور، نماینده اسفراین در خصوص گرانی کالاها، مسکن و برخی مسائل دیگر درج شده است و حضور وزرای دولت در مجلس برای ارائه گزارش به نمایندگان و تذکرات نمایندگان به وزرا در خصوص مسائل مختلف که بر اساس وظایف نمایندگی مجلس انجام می‌شود به خط نشان مجلس برای دولت تعبیر شده است.
تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله، مسکن، کالاهای اساسی و سایر مسائل قطعاً قابل چشم‌پوشی نیست، اما دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد و سایر متولیان امور اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف در تلاش هستند تا این شرایط را برای مردم سهل و فشار اقتصادی را کاهش دهند و در این میان رفت و آمدهای میان دو قوه مجریه و مقننه و ارائه گزارش به وکلای ملت نه‌تنها منفی تلقی نمی‌شود که نشان از دغدغه‌مندی نمایندگان و پاسخگویی دولتمردان دارد.
در این گزارش، به نقل از نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی کالاهای اساسی مطالبی عنوان شده که در این خصوص باید یادآور شد، دولت سیزدهم در بدو تحویل گرفتن مسئولیت با اصلاح ارز ترجیحی راه غارت یارانه متعلق به معیشت و بخش درمان مردم را بست.
این در حالی بود که حذف ارز ترجیحی در مجلس یازدهم تصویب شده بود، اما متاسفانه دولت گذشته تن به اجرای آن نداد و دولت سیزدهم آن را اجرا کرد و البته به موازات آن برای مهار تورم موجود و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برنامه‌هایی را مدنظر دارد.
در گزارش این روزنامه به نقل از نماینده اسفراین خطاب به وزیر اقتصاد اعلام کرده که آقای وزیر پول ملی را دریابید؛ البته که دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این منظور برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند کما اینکه اجرای برنامه‌هایی چون مهار عوامل تورم‌زا از جمله کنترل نقدینگی و پایه پولی، کنترل کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی در همین راستا بوده است.
گفتنی است، بر اساس آمار ارائه شده، دولت گذشته ضعیف‌ترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز به جای گذاشته چرا که نرخ دلار در دولت گذشته ۷۰۳ درصد افزایش یافت که در بین همه دولت‌های پس از انقلاب، بی‌سابقه است. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت گذشته ضعیف‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور بر جای گذاشت.