سنندج- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: بهره‌گیری صرف از ظرفیت‌های دولتی برای برداشتن موانع پدیده بازماندگی از تحصیل، راهگشا نیست و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی هم در این زمینه ضروری است.

به گزارش ایرنا، رضا اعظمی روز دوشنبه در جلسه بررسی مسئله بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان در سنندج اظهار کرد: حل مشکل بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان، منجر به پیشگیری از جرم و آسیب می‌شود و این مهم نیازمند احساس مسئولیت سمن‌ها در کنار دولت است.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های گسترده و صرف هزینه‌های زیاد، مسئله بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان همچنان یکی از مشکلات حل نشده آموزش و پرورش محسوب می‌شود که به سبب آن هر ساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی از تحصیل باز می‌مانند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تاکید بر اینکه اولین و اصلی‌ترین وظیفه آموزش و پرورش پوشش تحصیلی همه کودکان کشور است، افزود: بدون دستیابی به آمار صحیح کودکان بازمانده از تحصیل در هر منطقه به تفکیک جنسیت و نوع سکونت شهری یا روستایی و تغییرات این آمار در سال‌های مختلف، نمی‌توان ارزیابی درستی از وضعیت آموزش و پرورش کشور داشت.

اعظمی با اشاره به اینکه واقعیت بازماندگی از تحصیل خود ناشی از علل و زنجیره‌ای از دلایل است و در نهایت نیز به بازتولید آسیب‌های دیگری منجر می‌شود، گفت: مشکلات اقتصادی و گرفتن پول از دانش‌آموزان در مدارس دولتی، ناآگاهی والدین، نگاه‌های جنسیتی و عدم اهمیت به تحصیل دختران، طلاق و بی‌مسئولیتی والدین در قبال فرزند، بیکاری، مهاجرت و اشتغال کودکان در سنین کم (کودکان کار) از جمله عوامل موثر در موضوع بازماندگی از تحصیل است.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش و جایگاه ویژه و قانونیِ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان، پیگیری اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در آن به جرم انگاری موضوع ممانعت از تحصیل و تشویق به ترک تحصیل تصریح شده است، در حوزۀ تکالیف این معاونت قرار دارد.

در ادامه این جلسه، نماینده بنیاد کودک در استان کردستان هم اظهار کرد: این بنیاد با شناسایی کودکان با استعدادی که از لحاظ مادی جهت ادامه تحصیل به هر دلیلی به غیر از اعتیاد والدین با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند آنها را جهت ادامه تحصیل حمایت مالی می‌کند.