به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید احسان خاندوزی امروز دوشنبه در همایش علمی - پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: عده‌ای معتقدند، وزارت اقتصاد به عنوان متولی درآمدهای دولت، در زمینه پدیده قاچاق باید بر مالیات تمرکز کند، اما در واقعیت کمترین جرم در این بخش، فرار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه چند شاخص مهم در ذیل اقتصاد پنهان وجود دارد، افزود: نخست اینکه یکی از عواملی که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را دچار تخریب می‌کند، قیمت‌های علامت دهنده ضد انگیزشی است؛ این موضوع بسیاری از فعالان خرد و کلان را به ورود به فعالیت‌های اقتصادی پنهان ترغیب می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داد و مجلس آن را تصویب کرد و اجرای آن در اردیبهشت امسال رقم خورد، از پیامدهای اجرای آن در مسأله قیمت‌ها ناآگاه نبود.
خاندوزی تصریح کرد: علت اینکه دولت گذشته این موضوع را به تأخیر انداخت پیامدهای آن در حوزه قیمت‌ها بود، اما از سوی دیگر می‌دانست که وجود این قیمت‌های علامت دهنده مخرب در اقتصاد خودش یکی از عوامل اقتصاد پنهان است.
وی با اشاره به اینکه ۷ ماه از سیاست اجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گذشته است، تصریح کرد: بررسی اجرای این موضوع نشان می‌دهد، سیاستی که انگیزه فعالان اقتصادی را به سمت قاچاق و اقتصاد پنهان می‌برد، اصلاح شده و این موضوع بر اساس آمار واردات کاملاً مشخص است، اما رسانه‌ها و صاحبنظران به آن توجه زیادی نداشته‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال تا ۱۵ آذرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد واردات روغن آفتابگردان، ۲۸ درصد واردات گندم، ۶۰ درصد واردات کنجاله، ۱۶ درصد واردات ذرت و ۱۰ درصد روغن پالم کاهش یافته است.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش واردات کالاهای اساسی به معنای کاهش مصرف نیست، اظهار داشت: نوع سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد پنهان، انگیزه برای گسترش یا محدود شدن آن را ایجاد می‌کند.
وی بیان داشت: اگر داده‌های اقتصادی ما بتواند آنچه را تحت عنوان ته‌لنجی، کولبری و ... را نشان دهد، حتماً در عرصه میدان هم این داده‌ها می‌تواند کمک کند تا تدابیر لازم در اقتصاد پنهان به سرانجام برسد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم تصویب شده، کمک کردن به شناسایی جریان‌های مالی است و اگرچه تصمیم سختی بود، اما با کمک وزیر کشور و قوه قضائیه اتخاذ شد.
خاندوزی بیان کرد: وزارت کشور مکلف شد با همکاری نهادهای اطلاعاتی ظرف ۶ماه آینده برای تمام اتباع غیرمجاز حساب بانکی و کارت بانکی قابل رصد داشته باشند و فعالیت مالی را بر اساس آن انجام دهند.
وی با تاکید بر تسهیل و جذاب کردن فعالیت‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های نامولد، خاطرنشان کرد: اگر فعال اقتصادی برای دریافت مجوز سال‌ها در پیچ و خم‌های اداری قرار نگیرد و مجبور به پرداخت رشوه نشود، قطعاً مسیر رسمی را انتخاب می‌کند؛ بنابراین این مساله در راستای از بین بردن اقتصاد پنهان از جمله وظایف ما است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از بحث‌های ما این است که واردکنندگان رسمی دلار و طلا نباید هیچ هزینه مانند حقوق گمرکی و مالیات را برای واردات بپردازند، در حالی که این افراد با معطل شدن در مرزها و گمرک مجبور می‌شوند واردات خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهد.
وی تاکید کرد: بعضاً شاهد هستیم که دلالان ارز و سفته‌بازان در بازارهایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی به‌راحتی به کار خود می‌پردازند؛ اما فعالان اقتصادی که به دنبال عملکرد شفاف هستند، نمی‌توانند کار خود را به راحتی پیگیری کنند.