به گزارش روز سه شنبه ایرنا، ران پل با انتشار مقاله‌ای در تارنمای مختص به خود به نام «ران پل انستیتویت دات ارگ» (ronpaulinstitute.org) نوشت: آنچه که از اسناد توئیتر برمی آید به وضوح نشان می دهد که ما باید اف‌بی‌آی را منحل سازیم، چرا که این نهاد متمم اول قانون اساسی آمریکا را بعنوان یک مانع و مزاحمی برسر انجام کارهای خود می بیند و آن را نقض کرده است.
این نماینده سابق کنگره آمریکا تاکید کرد: شبکه اجتماعی توئیتر در مقطعی بعنوان یکی از زیرشاخه های پلیس فدرال آمریکا عمل می‌کرده و بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ حدود صدها ایمیل بین دوطرف رد و بدل شده که در آن از این شبکه اجتماعی خواسته شده مطالبی که مطلوب دولت بایدن نبوده، سانسور و یا اجازه نشر آنها (از سوی کاربران) داده نشود.
ران پل در مقاله خود افزوده است: هرچه بیشتر و بیشتر از «فایل های توئیتر» (اسناد) مطلع می شویم، بر همگان کامل آشکار می شود که نهادهای فدرال همچون اف‌بی‌آی متمم اول قانون اساسی آمریکا را مانعی بر سر راه کارهای خود می دانستند و مطالبی که از دوران پیش از مالکیت ایلان ماسک بر توئیتر انتشار یافته نشان دهنده آن است که بواقع توئیتر زیرشاخه‌ای از اف‌بی‌آی بوده است.
به گفته این سیاستمدار آمریکایی اف‌بی‌آی به « یوئل راث » (Yoel Roth)، مسئول ارشد توئیتر بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی حدود ۱۵۰ ایمیل ارسال کرده که بطور خصوصی حاوی درخواست هایی (دولتی) مبنی بر سانسور و یا ممنوعینت انتشار مطالبی بر خلاف میل دولت آمریکا بوده است.
ران پل در بخش دیگری از مقاله خود نوشت: سایر آژانس‌های دولت فدرال نیز عملا فهرست هایی از توئیتر شهروندان آمریکایی را به (مسئولان) این شبکه اجتماعی ارائه می کردند که در آن خواستار خاموش ساختن آنها بودندو توئیتر نیز از آن پیروی کرده و آنها (چنین کاربرانی) را غرق (خفه) می ساخت .
وی نوشت: حتی کاربرانی که در حساب های توئیتری از فالورهای (دنبال کننده) اندکی برخوردار بوده از سوی نهادهای دولتی با درخواست سانسور و یا حذف شدن از این شبکه اجتماعی مواجه می شدند، تمامی این موارد را باید بعنوان یک رسوایی و فساد بزرگ انگاشت.
ران پل که در سال های ۱۹۸۸، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ سه بار نامزد ریاست جمهوری آمریکا شده بود در ادامه مقاله انتقاد آمیز خود نوشت: همانطوری که «جاناتان تورلی» (Jonathan Turley) استاد قانون اساسی آمریکا هفته گذشته مطلبی دراین مورد نگاشت و نظرسنجی مشترکی که توسط «هاروارد کپس» و موسسه نظرسنجی « هریس» (Harvard CAPS/Harris Poll) به عمل آمد، نشان داد چنانچه جریانات اصلی رسانه ای در آمریکا بر مسائل پشت پرده توئیتر چشم پوشی و از آن عبور کرده اند اما آمریکایی ها از آن نخواهند گذشت، چراکه دو سوم از شهروندان آمریکایی گفته اند شبکه اجتماعی توئیتر پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا خود را وارد جریانات سانسور با انگیزه های سیاسی ساخته و ۷۰ درصد از شهروندان آمریکایی نیز در این نظرسنجی خواستار اقدام کنگره برضد اقدام فسادگرانه و سانسور دولتی شدند.
وی نوشت: اکنون بر ما ثابت شده که اف‌بی‌آی به همراه سایر نهادهای اطلاعاتی همچون وزارت امنیت داخلی آمریکا، بطور مخفیانه و خصوصی از طریق شرکت های بزرگ دارنده شبکه های اجتماعی ، اقدام به دستکاری کردن مطالبی کرده اند که شهروندان آمریکایی مجاز به گفتن آنها در ارتباط با دیگران در بستر چنین شبکه هایی بودند.
ران پل در پایان نوشت: بنابراین ما به (آژانس هایی) همچون اف‌بی‌آی ، سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) و یا سایر نهادهای دولت فدرال که ما مردم را بعنوان یک دشمن می نگرند و بر قانون اساسی این کشور می تازند، نیازی نداریم؛ باید به فعالیت اف‌بی‌آی بعوان ادراه تحقیقات فدرال پایان داد.
فاکس‌نیوز: دولت آمریکا با سانسور در شبکه‌های اجتماعی به سرکوب مخالفان پرداخته است
به گزارش ایرنا، درحالی این نماینده سابق ایالت تگزاس نسبت به اقدامات غیر قانونی اف‌بی‌آی معترض و خواستار برچیدن آن شد که شبکه خبری فاکس نیوز در مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ در گزارشی عنوان کرد:دولت آمریکا با دست آویز برخورد با اطلاعات نادرست و در تبانی با شبکه‌های اجتماعی بزرگی همچون فیس بوک و توئیتر با سانسور اخبار و اطلاعات به سرکوب مخالفان سیاسی پرداخته است.
با نهادها اطلاعات و اف‌بی‌آی در زمینه سانسور در آمریکا پرداخت
فاکس نیز در آن گزارش خود افزود: اسنادی که به تازگی توسط نهاد غیرانتفاعی خبری «اینترسپت» (The Intercept) انتشار یافت حاکی از آن است که وزارت امنیت داخلی آمریکا به همراه پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) به سانسور در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و توئیتر پرداخته‌اند؛ در واقع توئیتر و فیس بوک به پرتال ویژه ای برای دولت آمریکا بدل شده‌اند تا محتوای مطالب ( مخالف نظر دولت بایدن ) را حذف کنند، این اسناد فاش می سازد که فردی به نام لورا دملو ( Dehmlow) ازماموران اف.بی آی در ارتباط مستقیم با فیس بوک بوده تا ماجرای داستان لب تاپ هانتر بایدن فرزند جو بایدن را در سال ۲۰۲۰ سرکوب و مختوم کند.
لپ تاپی از جهنم
«میراندا دوین» (Miranda Devine) نویسنده کتاب «لب تاپی از جهنم» (LapTop from HELL) که همچنین مقاله نویس نشریه آمریکایی نیویورک پست و یکی از کارشناسان شبکه خبری فاکس نیوز است، در این کتب به مساله جنجال برانگیز ماجرای هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری کنونی آمریکا می پردازد که چگون نهادهای اطلاعاتی دولت فدرال با هماهنگی با شبکه های اجتماعی مانع درز اخبار مربوط به خانواده جو بایدن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا شدند، نویسنده این کتاب در خصوص این افشاگری به فاکس نیوز گفت: این نشانگر آن است که دولت بایدن چگونه به خاموش ساختن مخالفان خود پرداخته است.
لاپوشانی بزرگ رسانه‌ای در آمریکا را بدنبال داشت
وی به فاکس نیوز گفته بود: این مساله تنها به هانتر بایدن مختص نبوده بلکه در تمامی زمینه هایی که برای دولت بایدن خوشایند نبوده و در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی مطرح میشده با آن برخورد و اقدام به سانسور می شده و شرکت های بزرگ فن آوری نیز آنرا اجرا می کردند. وزارت امنیت داخلی، اف.بی آی به این شرکت ها برای حذف و سانسور این مطالب رجوع می کردند.
در شرح این کتاب آمده است، هنگامی که هانتر بایدن معتاد به مواد مخدر در بهار ۲۰۱۹ لپ تاپ خود را در یک تعمیرگاه در دلاور (محل سکونت جو بایدن) رها کرد، درست ۶ روز قبل از اینکه پدرش نامزدی خود را برای ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کند، آنرا به یک بمب ساعتی در سایه مبارزات انتخاباتی بایدن بدل ساخت، اسرار پلید موجود در لپ‌تاپ هانتر تقریباً کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری پدرش را از مسیر خارج کرد و یکی از بزرگترین پوشش‌های رسانه‌ای (لاپوشانی خبری) در تاریخ آمریکا را موجب شد.