به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نظام بانکی طی یک سال گذشته چندان در طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اقدام نکرده است، در حالی که بانک‌ها متعهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح جهش تولید و تامین مسکن شده‌اند اما تنها یک بانک به تعهد خود عمل کرده که آن هم بانک مسکن است که تا کنون ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده است.
کمبود منابع و طولانی بودن فرآیند تقسیط وام‌های بخش مسکن ازجمله دلایل بی‌میلی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن است البته کارشناسان می‌گویند بانک‌ها بیشتر به ملک‌داری (خرید مسکن) تمایل دارند تا پرداخت تسهیلات.
فراخوان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
«مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته اعلام کرد که به همه بانک‌های کشور فراخوان داده شده و هر کدام از بانک‌های کشور متعهدند که پرداخت تعداد مشخص شده تسهیلات ساخت را بر عهده بگیرند تا عملیات اجرایی طرح‌های ساختمانی شتاب گیرد.
وی با اشاره به واگذاری زمین و احداث واحدهای یک طبقه در مدل جدید طرح نهضت ملی مسکن و الصاق وام بانکی به زمین است، افزود: در فاز اول شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر انجام شده و در روزهای آینده واگذاری زمین آغاز می‌شود که زمین‌ها آماده و تحویل آغاز می‌شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی عقب‌ماندگی‌های زیادی در حوزه مسکن طی سال‌های قبل بوده که باید سریع جبران شود و سالانه ساخت یک میلیون مسکن نیاز جامعه است.
بر اساس این گزارش، طرح نهضت ملی مسکن در حالی اجرایی شده که یکی از عوامل اصلی در تحقق آن پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها است. طبق قانون قانون جهش تولید مسکن، ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی مکلف به مشارکت در اجرای نهضت ملی مسکن هستند.
بر این اساس، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای تولید سالانه یک میلیون مسکن باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که در این میان سهم بانک مسکن ۶۳ هزار میلیارد تومان برای ساخت ۲۱۰ هزار واحد مسکونی است و مابقی بانک‌ها سهمی از ۳۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان دارند.
کارشناسان بر این باورند که منابع بانک‌ها برای نهضت ملی مسکن باید بلندمدت و متناسب با این طرح باشد، در حالی که تسهیلات پرداختی بانک‌ها کوتاه‌مدت بوده و نمی‌توانند و نمی‌خواهند منابع خود را برای تسهیلات بلندمدت اختصاص دهند اما بانک‌ها در حوزه ملک داری بسیار ورود کرده‌اند عده‌ای معتقدند بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست.
مهم‌ترین مساله تامین تسهیلات لازم بانکی برای عملیاتی کردن نهضت ملی مسکن است که گویی بانک‌ها آن‌گونه که باید و شاید مساله را جدی نگرفته بودند که با فراخوان وزیر راه و شهرسازی این مساله وارد مرحله تازه‌تری می‌شود.
تدوین طرح تامین مالی مناسب برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور از تدوین تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که آثار آن سریع‌تر مشخص شود.
وی اضافه کرد: اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد؛ دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان مسکن بسازند، زیرا برای قشری از مردم این ظرفیت وجود دارد.
مخبر گفت: تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده، زیرا مصوبه دولت است و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.
سهم بانک‌ها در افزایش قیمت مسکن
کارشناسان معتقدند آنچه امروز سبب شده تا با وجود تقاضای مؤثر، قیمت مسکن همچنان صعودی باشد این است که بانک‌ها سهم وسیعی در مالکیت بخش مسکن دارند به طوری که با وجود تقاضای موثر، قیمت مسکن افزایش یافته و میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حتی به فراتر از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آن گزارش، با توجه به فراخوان وزیر راه و شهرسازی برای شتاب بخشی در اعطای تسهیلات بانکی و تدوین تامین مالی مناسب برای تمام روش‌های ساخت مسکن انتظار می‌رود که شاهد تحولی جدید در بخش مسکن باشیم البته با توجه به تاکیدات برای تامین مالی ساخت مسکن و الزام قانونی آن، جای هیچ‌گونه تعللی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
۸۲ درصد از سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده اما سایر بانک‌ها که موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خود به بخش مسکن هستند، عملکرد چندانی در این زمینه نداشته‌اند و به‌جز یکی دو بانک که مبالغ ناچیزی را متعهد شده‌اند هنوز کارنامه مشخصی در این زمینه توسط سایر بانک‌ها ارایه نشده است.
پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه‌ای جداگانه تعیین شد و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود برای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن اقدام کنند.