لندن - ایرنا - دومین دور مذاکرات انگلیس و نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس با هدف دست‌یابی به توافق تجارت ازاد، درحالی به پایان رسید که موسسات و نهادهای خیریه در لندن نسبت به وضعیت حقوق بشر مشارکت کنندگان هشدار می‌دهند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای دولت انگلیس، دور جدید مذاکرات طرفین در تاریخ ۵ تا ۹ دسامبر (۱۴ تا ۱۸ آذر) با حضور نمایندگان دولت لندن و شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان در پایتخت انگلیس برگزار شد.

گفته می‌شود که در این جلسات اولویت‌های دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و فرصت‌ها برای نزدیک شدن مواضع طرفین در راستای رسیدن به توافق تجارت آزاد شناسایی شد. دور جدید مذاکرات قرار است سال‌ آینده در ریاض پیگیری شود.

این چهارمین مجموعه مذاکرات در مورد توافق تجارت آزاد است که انگلیس در سال جاری پس از هند، کانادا و مکزیک آغاز کرده است.

دولت لندن بعد از خروج از اتحادیه اروپا درصدد انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای مختلف است؛ اما تجارت با کشورهای شیخ‌نشین و حاشیه خلیج فارس همواره برای اروپایی‌ها که با مشکلات انرژی روبرو هستند به ویژه در شرایطی که صادرات گاز روسیه به اروپا کاهش یافته، وسوسه‌انگیز است.

مجموع مبادلات تجاری انگلیس با شورای همکاری خلیج فارس سال گذشته ۳۳.۱ میلیارد پوند (۴۰.۳۵ میلیارد دلار) ارزش گذاری شد که ۱۱ میلیارد پوند از این رقم متعلق به تجارت با عربستان بود.

براساس اعلام لندن، توافق با شورای همکاری خلیج فارس می تواند اقتصاد انگلیس را ۱.۶ میلیارد پوند دیگر در سال تقویت کند، ضمن آنکه تعرفه ها بر صادرات نوشیدنی و مواد غذایی انگلیس به این منطقه را که سال گذشته ۶۲۵ میلیون پوند بود، حذف کند یا کاهش دهد.

این در حالی است که نهاهای مدافع حقوق بشر با اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داده‌اند که هرگونه توافق تجارت آزاد، این موارد را نادیده می‌گیرد.

دولت انگلیس که طبق تازه‌ترین ارزیابی شورای اروپا به تناقض رفتاری در مقوله حقوق بشر متهم است، ادعا می‌کند که علاوه بر منافع اقتصادی، معیارهای حقوق بشری را در هرگونه توافق تجاری مد نظرقرار می‌دهد.