به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از روابط‌عمومی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که باتوجه‌به اینکه شما درگذشته به عملکرد مناطق آزاد نقدهای جدی داشتید، مهم‌ترین دلیلی که مسئولیت دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد را پذیرفتید چه بوده؟ گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزء بسیار مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد فعلی و جدید به لحاظ وسعت، نزدیک به سه درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهند، اما اثرگذاری این مناطق بر اقتصاد ایران فراتر از این سه درصد است؛ در عمل مناطق آزاد به‌عنوان موتور محرکه برای پیشرفت اقتصادی کشورها تعریف شدند و کشورهایی بودند که مناطق آزادشان باعث جهش اقتصادی در آنها شده که نمونه بارز آن کشور چین است.
مشاور رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در نظریه اقتصاد مقاومتی هم جایگاه مهمی دارند؛ بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ فرمودند در ارتباط با کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بر توسعه عملکرد این مناطق در جذب سرمایه خارجی در افزایش تولید، انتقال فناوری و حل مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد تأکید شده است.
عبدالملکی گفت: مناطق آزاد ظرفیتی در کشور است که اگر از آن درست استفاده شود می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای را بر اقتصاد کشور بگذارد؛ خب بنده دلبسته اقتصاد مقاومتی هستم؛ اگر عملکرد مناطق آزاد به آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی مطرح هست برسد قطعاً می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای هم روی اقتصاد خود این مناطق که مناطق کوچکی هستند هم اقتصاد ملی بگذارد .
وی درباره اینکه چه تغییراتی مدنظرتان است که در دوران مسئولیتتان بتوانید در مناطق آزاد ایجاد کنید؟ ادامه داد: به‌هرحال مناطق آزاد به طور نسبی موفقیت‌هایی داشتند هرچند ناکامی‌هایی هم داشتند؛ هدف اصلی ما این است که مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود هدایت کنیم و آن اهدافی که در اقتصاد مقاومتی مدنظر هست؛ یعنی افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تأمین نیازمندی‌های کشور در آن محقق شود.
وی افزود: دو رویکرد یا دو راهبرد کلی را در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد پیگیری می‌کنیم رویکرد اول، مردمی‌کردن مناطق آزاد و رویکرد دوم، جهانی کردن مناطق آزاد است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در باره مردمی‌کردن و جهانی کردن مناطق آزاد به چه مفهوم است؟ خاطرنشان کرد: در رویکرد مردمی‌کردن مناطق آزاد باید گفت تحت گفتمان دولت مردمی لازم است همه اجزای اقتصادی کشور اعم از بانک، سیستم مالیاتی و غیره به نحوی تنظیم و بازطراحی شوند که منجر به انتفاع عموم مردم شود. مناطق آزاد باید به نحوی عملکرد داشته باشند که نفعشان به کل ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران برسد.
عبدالملکی در باره صادرات و واردات، ظرف یک سال گذشته آمار گویای چه چیزی است؟ گفت: اتفاق‌های خوبی در دولت سیزدهم و در مناطق آزاد رقم خورده که یکی از آن همین مسئله در واقع مثبت‌شدن تراز تجاری مناطق آزاد است که به عبارتی در واقع گفته می‌شود به‌عنوان نخستین‌بار هست در سال‌های گذشته که این اتفاق افتاده است. از ابتدای پاییز سال گذشته تا ابتدای پاییز امسال حدود یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از مبدأ مناطق آزاد اتفاق افتاد؛ یعنی داخل مناطق آزاد تولید و صادر شده وارداتی که برای مناطق آزاد اتفاق افتاده ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار بوده؛ یعنی به‌نوعی ۱۲۳ میلیون دلار تجارت در مناطق آزاد مثبت شده است.
وی درباره اینکه آیا تولیدات بیشتر بوده یا اینکه واردات کمتر بوده است؟ افزود: ببینید به‌نوعی هر دو آن هست واردات خب محدودتر شده؛ اما میزان صادرات هم‌افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است و بحث دوم ناشی از آن سیاست کلان دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی هست که خب این سیاست همسایه گرایی که در دولت سیزدهم شروع شده یک اثر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته که به‌طورکلی صادرات کشور رو به پیشرفت بوده و این افزایش صادرات طبیعتاً بخشی از آن هم از طریق مناطق آزاد و تولیدات مناطق آزاد بوده که این تراز تجاری مثبت شده است.
مشاور رئیس‌جمهوری درباره تصمیم دولت در زمینه ثبات مدیریتی که به‌نوعی تحقق سیاست‌گذاری‌ها را منجر می‌شود چیست؟ گفت: ثبات مدیریت قطعاً یک اتفاق بسیار مهم است، اتفاقاً ما در تعاملاتی که با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق داشتیم قدری نگرانی داشتند طبیعتاً دولت بنایی بر تغییرات ندارد در هیچ سطحی اگر هم تغییراتی در این حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده به‌هرحال بنا به ملاحظات و ضرورت‌هایی بوده که این ضرورت‌ها قرار نیست که مکرر اتفاق بیفتد از ثبات مدیریت مهم‌تر ثبات رویکرد هست ما رویکردی که سال گذشته در مناطق وجود داشته را به لحاظ سیاست‌های کلان، ادامه خواهیم داد.
وی در باره اینکه مناطق آزاد اصلاً تعریف آزاد بودن در واقع منطقه چیست؟ ادامه داد: مهم‌ترین مؤلفه در آزادی منطقه مسئله نظام اداری است نظام اداری در مالیات، نظام اداری در امور گمرکی، نظام اداری در صدور مجوزها و مسائل دیگری که وجود دارد در کنار این یک سری معافیت‌های گمرکی و مالیاتی آنچه که در دنیا به‌عنوان تئوری مناطق آزاد مطرح است این است که کشورها می‌آیند و بخشی از سرزمینشان را از چنین فرایندهای بروکراتیکی و مسئله مالیات و گمرک اینها معاف می‌کنند تا آنجا تبدیل بشوند به یک به‌اصطلاح نقاط خیلی ویژه و جذاب که سرمایه‌گذار در واقع برود آنجا سرمایه‌گذار خارجی بیاید و در نهایت باعث توسعه اقتصادی در واقع کشور بشود که متأسفانه به‌مرورزمان بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات دیگری صادر شده و آن مشوق‌ها را نقض کرده است. در این زمینه یک کار مهمی که انجام دادیم و البته از دوره گذشته شروع شده بود و امروز به نتیجه رسید بحث تنقیح قوانین و مقررات بود تا بتوانیم تعارض‌ها و تناقض‌های قانونی را از مسیر قانونی خود مرتفع کنیم.