به گزارش روز شنبه ایرنا، آمریکای لاتین پس از انتخابات و مراسم‌های تحلیف سال ۲۰۲۲ در شیلی، کلمبیا و برزیل «موج جدیدی» از روسای جمهور چپگرا را شاهد است که به دیگر پیروزی‌های انتخاباتی این جریان در سال‌های اخیر افزوده شد. این در حالی است که در آن سوی اقیانوس اطلس، راست افراطی در مجالس و ائتلاف های دولتی، جایگاه بیشتری را به خود اختصاص داد. دو طیف سیاسی متفاوت که از قضا با نارضایتی اجتماعی مشترک مواجهند. فقر، نابرابری، فشار مهاجرت، تورم و پیامدهای ناشی از همه گیری کووید-۱۹ از جمله چالش‌هایی هستند که دورنمای کلی سیاسی دو قاره را تحت تاثیر قرارداده‌اند.
آمریکای لاتین به سمت چپ و اروپا به سمت جناح راست در حال پیشروی است و تارنمای اسپانیایی زبان شبکه خبری «فرانس۲۴» در این باره، نوشت: در شرایط نارضایتی اجتماعی و شرایط نامطلوب اقتصادی، رای‌دهندگان صرف نظر از گرایش ایدئولوژیک خود، به سمت مخالفان جناح سیاسی حاکم، سوق پیدا کرده‌اند.
در آمریکای لاتین، چالش‌های جدید می‌تواند به اجرای برنامه‌ها و وعده‌های اجتماعی اضافه شده و همزمان با قوه مقننه‌ای که کرسی‌های آن دقیقا همسو با قوه مجریه فعلی نیست، به دولت‌ها ضربه بزند.
بلوک ریاست جمهوری فعلی آمریکای لاتین از جناح چپگرا با شرایطی که اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی پدیدار شد، هماهنگ و هم‌راستا نیست. وضعیت امروز آمریکای لاتین، کاملا سیاه یا کاملا سفید نیست؛ امروز طیف گسترده‌ای از بینش و نگرش خاکستری وجود دارد.
کلافگی اجتماعی؛ فریادی که به رای تبدیل شد
اگرچه این اولین بار نیست که یک بلوک از روسای‌جمهوری چپ در آمریکای لاتین ظهور می‌کند، اما این اولین بار در تاریخ است که پنج اقتصاد اصلی منطقه (مکزیک، آرژانتین، شیلی، کلمبیا و برزیل) به طور همزمان توسط روسای‌جمهوری از طیف سیاسی چپگرا اداره می‌شوند. این تصادفی نیست که این ملت‌ها مسیر سیاسی خود را تغییر داده اند.
آمریکای لاتین پس از سال‌ها نارضایتی اجتماعی به این چشم انداز رسیده و شرایط ساختاری وجود دارد که به نفع قدرت‌گیری دولت‌های چپ در منطقه است: نابرابری اجتماعی عظیمی که در آمریکای لاتین وجود دارد و شیوع فقر. برندا استفان تحلیلگر مسائل بین المللی به فرانس ۲۴ گفت: در شرایطی مانند این، گفتمان چپ زمینه مناسبی برای جوانه زدن پیدا می‌کند.
شیلی و کلمبیا پس از رگبار اعتراض‌هایی که خستگی شهروندان از نابرابری اجتماعی، هزینه‌های بالای زندگی، ضرورت دموکراتیک شدن بخش بهداشت و آموزش، نیاز به رسیدگی به بحران آب‌وهوایی و توجه به اقلیت‌های بومی در بین سایر کمبودها، وجه مشترک آن است، شاهد تحول قالب‌بندی قوه مجریه بودند؛ و این چیزی نیست مگر رد طبقه سیاسی حاکم و مطالبه دگرگونی وضعیت.
گابریل بوریک رهبر سابق اعتراض‌های اجتماعی که در سال ۲۰۱۹ در شیلی به وقوع پیوست، در انتخابات ۲۰۲۱ به عنوان جوان‌ترین رئیس‌جمهوری این کشور به پیروزی رسید. فراتر از پیروزی بوریک، نتایج انتخابات ریاست جمهوری شیلی، دست رد به سینه دولت راست میانه سباستین پینیِرا و انباشت سال‌ها نارضایتی در باثبات‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین بود.
کلمبیا نیز در ژوئیه گذشته، نقطه عطف مشابهی را تجربه کرد و برای نخستین بار در تاریخ این کشور، گوستاوو پترو از جناح چپگرا را برای تکیه بر مسند عالی‌ترین مقام دولت برگزید. پترو می‌دانست چگونه به ارائه جایگزین برای مشکلاتی که مردم در این نابرابرترین کشور جهان از آن رنج می‌برند، بپردازد و نتیجه اینکه به کاخ ریاست جمهوری (کاسا دِ نارینیو) راه یافت.
رافائل پینیِروس کارشناس روابط بین‌الملل معتقد است: وضعیتی که به ویژه در طول همه‌گیری تجربه شد، نیاز به ایجاد تغییر در نحوه مدیریت کشورها را برجسته کرد و این می‌تواند یک پاسخ کلی به این پرسش باشد که چرا دولت‌های چپ به مهم‌ترین اقتصادهای منطقه دست یافتند.
وی می‌افزاید: عنصر دیگری که ناشی از بحران بهداشتی است، اعتراض‌های انتقادی-اجتماعی و افزایش نابرابری در تقریبا همه کشورهای منطقه آمریکای لاتین و به صورت مداوم بود؛ این مسئله شکل‌گیری ضرورت اعمال سیاست‌های بازتوزیعی منجر شد. سیاست‌هایی که شکاف میان غنی و فقیر و و نیز تعداد افرادی که در آمریکای لاتین در فقر زندگی می‌کنند و آمارشان به طور قابل توجهی بالا است را کاهش دهد.
در مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸ به عنوان رئیس‌جمهوری چپ و در میانه درخواست‌های فوری برای رسیدگی به بحران ناامنی شدید، فساد ریشه‌دار و خشونت ناشی از قاچاق مواد مخدر علاوه بر سایر مطالبات اجتماعی انتخاب شد.
آرژانتین در سال ۲۰۱۹ به سمت چپ بازگشت. پس از یک دوره حکمرانی جناح راست با مائوریسیو مکری، آلبرتو فرناندز به عنوان رئیس‌جمهوری آرژانتین برگزیده شد. پیش از مکری، کریستینا کرشنر معاون رئیس‌جمهوری فعلی، ریاست جمهوری را بر عهده داشت و بنابراین، چرخش آرژانتین به سمت چپ نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شد. تورم بالا و بحران اقتصادی اگرچه گریبانگیر دولت فرناندز است اما مخالفان، مشکلات امروز این کشور را به دهه‌ها حکومت کریستینا کرشنر و همسر فقیدش نستور کرشنر نسبت می‌دهند.
هندوراس اگر چه یکی از اقتصادهای مهم منطقه نیست اما با پیروزی سیومارا کاسترو در ژانویه ۲۰۲۲ به چپ متمایل شد. مردم این کشور پس از دو دوره ریاست جمهوری خوان اورلاندو ارناندز سیاستمدار دست راستی که در حال حاضر نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر، در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برد، کاسترو چپگرا را انتخاب کردند.
در پانورامای آمریکای لاتین، چرخش سیاسی اکوادور جالب توجه است. کشوری که توسط لِنین مورنو چپگرا رهبری می‌شد اما در سال ۲۰۲۱ با انتخاب گیِرمو لاسو به سمت راست چرخید. سناریویی که نشان‌دهنده رای منفی به سال‌ها و شاید دهه‌ها دولت‌هایی است که فراتر از تثبیت یک ایدئولوژی، پاسخ رضایت‌بخشی به جامعه ارائه نداده‌اند.
یک موج قرمزِ نه چندان قرمز
یکی از نقاط اتفاق نظر تحلیلگران، تمایز چشمگیر میان انواع جناح چپ است که در حال حاضر در منطقه آمریکای لاتین، همزیستی دارند. استفان می‌گوید: ما معمولا آنها را در یک سبد قرار می‌دهیم و می‌گوییم که آمریکای لاتین به رنگ قرمز درآمده است اما تفاوت‌های زیادی میان پروژه‌های دولت‌ها و رهبران وجود دارد.
در چارچوب این تضادها، آمریکای لاتین ملت‌هایی را در بر می‌گیرد که تحت مدیریت دولت‌هایی از جناح چپ سوسیال- دموکرات مشابه کشورهای اروپایی تا جریانی مشابه بوریک در شیلی و پترو در کلمبیا با دستورکاری قوی شامل آزادی‌های اجتماعی و دفاع از محیط زیست قرار دارند. آنچه در مکزیک و بولیوی شاهد هستیم، متفاوت از شیلی و کلمبیا است.
منطقه آمریکای لاتین همچنین شاهد پروژه چپگرای دموکراتیکی است که به دنبال اجماع در یک ائتلاف گسترده دولت است؛ چنان که با بازگشت لولا داسیلوا به کاخ پلانالتو (مقر ریاست جمهوری) در ژانویه ۲۰۲۳ شاهد خواهیم بود. لولا داسیلوا برای رسیدن به قدرت، ائتلافی از ۹ حزب سیاسی ایجاد کرد که گسترده‌ترین ائتلافی است که تا کنون در تاریخ سیاسی برزیل دیده شده است و احزاب راست میانه را نیز در بر می‌گیرد.
به گفته برندا استفان، ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا نیز تحت ریاست دولت‌های چپ رادیکال هستند.
حقوق زنان، مسائل اقلیمی، حقوق اقلیت‌های جنسی و حقوق گروه‌های بومی از دیگر مسائل مورد حمایت سیاست‌های مترقی نمایندگان بلوک چپ جدید آمریکای لاتین است و نتایج انتخابات اخیر، این مسئله را تایید می‌کند.
نباید فراموش کردکه در حال حاضر همه رهبران چپ آمریکای لاتین این مباحث را ترویج نمی‌کنند. دولت مکزیک، گروه‌های فمینیستی را نه همچون یک متحد بلکه به مثابه تهدیدی علیه دولت در نظر می‌گیرد.
دولت‌های چپ/ کنگره‌های راست
پیروزی چپ‌ها در ریاست جمهوری آرژانتین، مکزیک، کلمبیا، برزیل و شیلی در تضاد با تسلط احزاب دست راستی است که مردم برای کنگره‌های این کشورها انتخاب کردند. موازنه قوا یا یک فرمول متناقض؟
به گفته استفان، پس از عبور از پیشینه‌ای با حکمرانی رهبران خودکامه و دیکتاتوری‌هایی که برخی از کشورهای منطقه در قرن بیستم زندگی کردند، رای‌دهندگان از توزیع قدرت حمایت می‌کنند. مردم اغلب به دنبال وزنه تعادلی می‌گردند، قوه مجریه به عنوان حامی قشر آسیب‌پذیر و کنگره به عنوان وزنه تعادلی که دولت به یک حکومت خودکامه تبدیل نشود.
برقراری توازن میان دولت مرکزی و سایر مناطق از دیگر مواردی است که مردم خواهان آن هستند و مقام‌های محلی به خوبی از این عنصر استفاده می‌کنند و خود را به گونه ای متفاوت از روشی که رئیس‌جمهوری در سطح ملی تعریف می‌کند، بیان می‌کنند. نکته حائز اهمیت اینکه این نوع تقسیم‌بندی به میزان ظرفیت نمایندگی منافع مردم توسط احزاب، بستگی زیادی دارد.
پس از انتخابات ۲۰۲۱، شیلیایی‌ها کنگره‌ای را برگزیدند که در آن، نفوذ چپ‌ها در مجلس نمایندگان کاهش یافت و جناح راست به تساوی بی‌سابقه‌ای در سنا دست یافت. بدون تردید، این امر به حاشیه مانور دشواری بدل شد که رئیس‌جمهوری فعلی در تلاش است بر آن غلبه کند.
گابریل بوریک که با ائتلاف چپ و چپ میانه به قدرت رسید، با گذشت زمان، به جناح میانه روی آورده و پس از شکست در همه‌پرسی قانون اساسی، حتی بخشی از دستورکار جناح راست را رهبری می‌کند.
لولا داسیلوا نیز با ائتلاف گسترده‌ای روی کار خواهد آمد که حتی احزاب مقابلِ گرایش سیاسی او را شامل می‌شود.
سناریوی بسیار چالش برانگیزتر و خاص‌تر توسط رئیس‌جمهوری برکنار شده پرو ترسیم شد. پدرو کاستیو چپگرا که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ بدون حزب سیاسی برای حمایت از او در کنگره، با اکثریت جناح راست پیروز شد و همین کنگره، در نهایت او را در کمتر از دو سال از فعالیت حذف کرد.
به گفته کارشناسان، قانون اساسی پرو، بی ثباتی بسیار قوی در قوه مجریه ایجاد می‌کند. انگیزه ایجاد تقسیم قوای عادلانه، قدرت بسیاری برای مجلس به منظور عزل رئیس‌جمهوری ایجاد می‌کند و این رابطه بین قوه مقننه و مجریه بی‌ثباتی بسیار شدیدی را ایجاد کرده است؛ چنان که از دو هفته پیش در تحولات مربوط به این کشور شاهد هستیم. نکته حائز اهمیت اینکه، اصلاح قانون اساسی برای رفع این وضعیت لازم است. اما مشکل اینجاست که چگونه می‌توان در محیطی از شکاف عمیق بین قوه مجریه و مقننه، قانون اساسی را اصلاح کرد.
چالش های اصلی آینده چیست؟
در شیلی، رد همه‌پرسی در مورد متن جدید قانون اساسی، یکی از خواسته‌های اصلی اعتراض‌های اجتماعی سال ۲۰۱۹، به شدت بر دولت بوریک تأثیر می‌گذارد. یک موضوع دارای اولویت که باید پیرامون آن اجماع ایجاد شود.
این چالش به کاهش میزان محبوبیت او اضافه می‌شود که در نوامبر گذشته به ۲۹ درصد کاهش یافت. این رقم، پایین‌ترین سطح محبوبیت بوریک در ۹ ماهه نخست دولتش پس از ورود به کاخ د لا موندا (مقر ریاست جمهوری) با محبوبیت ۵۰ درصدی بود.
در کلمبیا، دولت گوستاوو پترو موفق شد اصلاحات مالیاتی خود را تصویب کند که از طریق آن، امیدوار است بخشی از برنامه اجتماعی بلندپروازانه خود را تأمین مالی کند. پترو در حال حاضر از محبوبیت ۵۰ درصدی برخوردار است. با این حال، مقام‌های کهنه‌کار دیپلماتیک تأکید می‌کنند که رئیس‌جمهوری این کشور با انتصاب‌ها برای سفارت‌ها و در داخل دولت که در مغایرت با وعده‌های اولیه در ایجاد تحول است، شروع اشتباهی داشته است. یکی از مواردی که جنجال بسیاری را برانگیخت، انتصاب گلوریا رامیرز به عنوان وزیر کار بود که متعاقبا، به دلیل برخی اتهام‌ها مورد تحقیقات قرار گرفت و سپس تبرئه شد.
تنش و نگرانی در مورد نوع اصلاحات سیاسی که (دولت پترو) می خواهد اجرا کند وجود دارد، به ویژه اصلاحاتی که انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ بر اساس یکی از این اصلاحات که به اصطلاح «صندلی چرخشی» نامیده می‌شود، نمایندگان کنگره می‌توانند با سهولت بیشتر، از بخش خصوصی به بخش دولتی و بالعکس جابجا شوند. پترو همچنین با کاهش تاریخی ارزش پزو کلمبیا در برابر دلار مواجه است که این مسئله، هم به دلیل افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و هم به دلیل واکنش بازارها از ترس کاهش استخراج و صادرات نفت به دلیل پیروی از برنامه زیست محیطی است؛ منبع اصلی صادرات کلمبیا همچنان قهوه است.
در مکزیک، لوپز اوبرادور اصلاحاتی را انجام داده است که منتقدانش به دلیل برهم زدن استقلال برخی نهادها، از جمله شورای انتخابات، اقتدارگرایانه می‌دانند. اوبرادور اگر چه در سپتامبر گذشته و در گزارش چهارم دولت خود اعلام کرد که به ۹۴ وعده از ۱۰۰ مسئله تعهد شده عمل کرده است، با انتقاداتی مبنی بر عدم اقدام یا پایبندی نسبی به بسیاری از آنها مواجه است. از جمله این موارد عبارت است از: کاهش حقوق مقام‌های دولتی و افزایش حقوق اعضای اتحادیه‌ها که مبلغ دریافتی آنها کمتر از یکهزار دلار است. در این بین، نرخ بالای خشونت، خشونت علیه زنان و پیامدهای ناشی از قاچاق موارد مخدر را باید به چالش‌های دولت اوبرادور اضافه کرد.
در آرژانتین، دولت آلبرتو فرناندز با حکم شش سال زندان و رد صلاحیت از تصدی مناصب دولتی که علیه معاون او به اتهام فساد صادر شد، متزلزل شده است. تورم سرسام‌آور همزمان با افزایش فقر و نابرابری نیز این کشور آمریکای جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است.
در برزیل، لولا داسیلوا در ژانویه آینده کار خود را آغاز خواهد کرد، اما انتصابات اخیر او در وزارتخانه‌های دارایی و امور خارجه، اطمینان نسبت به دولت او را افزایش داده و وی آماده می‌شود تا بار دیگر با چالش پیچیده کاهش فقر روبرو شود. وظیفه‌ای که او در دولت قبلی خود به طور موفقیت‌آمیز انجام داد و اکنون باید آن را در شرایط متفاوتی به عهده بگیرد.
به رغم شرایط خاص هر کشور، کارشناسان توافق نظر دارند که سران دولت‌های چپ فعلی با چالش‌های بیشتری نسبت به کسانی که در آغاز قرن بیست و یکم بر سر کار آمدند، مواجهند. در آن زمان، چرخه اقتصادی قدرتمندی به لطف قیمت‌های مطلوب مواد خام جریان داشت و اکنون، شرایط مالی، راه‌اندازی و اجرای برنامه‌های اجتماعی را دشوارتر خواهد کرد.
گذشته از ضعف منابع مالی و نقش کلیدی آن در انطباق با برنامه‌های اجتماعی، عوامل مهم دیگری همچون مبارزه با فساد وجود دارند که در ارزیابی دولت‌ها و هدایت رای آینده مردم از اهمیت بالایی برخوردارند.
با توجه به اینکه اکثر این دولت‌ها همچنان در اوایل مأموریت خود هستند، هنوز مشخص نیست که آیا آنها می‌توانند روند سیاسی فعلی را تثبیت کنند یا اینکه آونگ سیاسی در این کشورها دوباره به سمت دیگری حرکت خواهد کرد.
گسترش راست افراطی در سراسر اتحادیه اروپا
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، تعادل در جهت مخالف اکثریت رهبران آمریکای لاتین است. بزرگ‌ترین نگرانی اروپا، ظهور راست افراطی در پارلمان‌ها و در برخی موارد، در ائتلاف‌های دولتی است.
لهستان، مجارستان و ایتالیا در حال حاضر سه کشور اتحادیه اروپا هستند که پس از پیروزی‌های انتخاباتی، توسط راست افراطی اداره می‌شوند؛ پیروزی اتحاد سیاسی جورجیا ملونی در سپتامبر گذشته، بازگشت به افراطی‌گری این گرایش سیاسی از زمان دیکتاتوری بنیتو موسولینی بود.
در لهستان، دو حزب محافظه‌کار قانون و عدالت با ریاست ماتئوش موراویتسکی نخست وزیر این کشور از سال ۲۰۱۷ در راس قدرت قرار دارند.
مجارستان به مدت ۱۲ سال تحت مدیریت جناح راست افراطی ویکتور اوربان بوده که توسط اتحادیه اروپا به دلیل دستورکار اقتدارگرایانه اش مورد توجه قرار گرفته است.
در اروپا صرف نظر از اینکه دولت‌ها توسط سیاستمداران و احزاب میانه یا چپ رهبری می‌شود یا نه، با برگزاری هر انتخابات، حمایت از راست افراطی افزایش می‌یابد و اصول آنها به پارلمان‌ها رسوخ می‌کند.
به غیر از سه کشور نامبرده که در آنها، راست افراطی حکومت می‌کنند، این جریان سیاسی چه به عنوان یک شریک ائتلافی و چه به عنوان نیروی نماینده، در مجالس قانونگذاری فرانسه، سوئد، آلمان، دانمارک، اسپانیا، پرتغال، استونی، لتونی، اسلواکی، بلژیک، اتریش، سوئیس، فنلاند، اسلوونی، کرواسی، رومانی و هلند حضور دارد.
جناح راست افراطی نمایندگان کمترق در پارلمان‌های یونان، بلغارستان، قبرس، لوکزامبورگ و جمهوری چک دارد. پارلمان جمهوری چک نیز توسط راست میانه اداره می‌شود.
لیتوانی، مالت و ایرلند بدون قدرت جریان راست رادیکال، استثناهایی در میانه رشد فزاینده این جریان در بلوک ۲۷ کشور قاره سبز محسوب می‌شوند.
با این جنبش‌ها، ابتکار سیاسی موسوم به «حیطه ایمنی» (cordón sanitario) که در دهه ۸۰ در فرانسه ظهور کرد، روز به روز بیشتر تضعیف می‌شود؛ حیطه ایمنی به توافق احزاب چپ، میانه و راست میانه اشاره دارد که هدف آن ممانعت از قدرت گرفتن راست افراطی و در نتیجه عدم توافق با این جناح بود.
ضد مهاجر و ملی‌گرا، از جمله گفتمان راست افراطی در اتحادیه اروپا
بسیاری از پیشرفت‌های راست افراطی در قاره پیر، در انتخابات‌های پارلمانی که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، به دست آمد. در برخی کشورها آنها به سهم‌هایی از پارلمان رسیدند که تا یک دهه پیش، دستیابی به آن غیرممکن به نظر می‌رسید.
حزب دموکرات سوئد (DS) در سپتامبر گذشته به دومین نیروی سیاسی با بیشترین تعداد آرا در این کشور شمال اروپا تبدیل شد. در فرانسه، حزب «مجمع ملی» ب رهبری مارین لو پن به نتیجه‌ای تاریخی با راهیابی ۸۹ نماینده به مجلس ملی دست یافت. در پرتغال، حزب فوق‌محافظه‌کار «چِگا» (Chega) پس از انتخابات ژانویه گذشته به سومین نیروی سیاسی در قوه مقننه تبدیل شد.
حزب پوپولیست راست افراطی سوئد با گفتمان ضدمهاجرتی و مخالفت آشکار با حضور مسلمانان در قلمرو اروپا توانست اپوزیسیون سنتی محافظه‌کار را کنار زده و بیش از ۲۰ درصد آرا را به دست آورد.
به رغم این واقعیت که شرایط در هر کشور متفاوت است، لفاظی‌های ضد مهاجرتی که تحولات اجتماعی و اقتصادی منفی را به خارجی‌ها نسبت می‌دهد، در پسِ گفتمان احزاب مختلف راست رادیکال مشاهده می‌شود.
گفتمان ضد مهاجرتی دقیقا همان گفتمانی است که در حزب دموکراتیک سوئد، مجمع ملی فرانسه و حزب افراطی «آلترناتیو» آلمان (AfD) به عنوان پنجمین قدرت سیاسی در کنگره این کشور پس از انتخابات ۲۰۲۱ و یا در حزب «ووکس» اسپانیا (Vox) که توانست به عنوان سومین نیروی سیاسی کنگره نمایندگان پس از انتخابات ۲۰۱۹ قدرت پیدا کند، می‌توان مشاهده کرد.
برندا استفان معتقد است: مسئله مهاجرت در شهرهای بزرگ اروپایی به خوبی جا افتاده و عنصر چندفرهنگی آن با محیط، سازگار شده است؛ اما در حومه‌ای‌ترین مناطق یا آن‌هایی که دورتر از شهرهای بزرگ هستند، گرایش به متفاوت بودن، چندفرهنگی‌گرایی و اینکه کسی از دین، فرهنگ و نژاد دیگری باشد، وجود دارد. به این ترتیب، گفتمان ضدمهاجر در مواجهه با هراسی که اغلب به دلیل عدم آگاهی وجود دارد، زمینه مناسبی برای بروز پیدا می‌کند.
این کارشناس تاکید می‌کند که رادیکالیسم‌های راست یا چپ اگر چه در ظاهر با یکدیگر متفاوت هستند اما عناصر مشترکی دارند؛ آنها در سخنرانی علیه یکدیگر زبان مشترکی دارند. آنها از عبارت‌های کوتاه با زبانی ساده استفاده می‌کنند که هدف از آنها، برانگیختن احساسات مردم است.
مشکلات اقتصادی و برآورده نشدن نیازهای مردم، حربه‌ای به دست افراط‌گرایی‌ها است تا با بکارگیری آنها در مسیر اهداف خود، در میان رای‌دهندگان نفوذ کنند. این قاره اگر چه در حال حاضر و در بحبوحه جنگ اوکراین با هزینه‌های بالای سوخت و تورم مواجه است اما پیشتر نیز به دلیل بحران‌های دیگری از جمله همه‌گیری کووید-۱۹، شاهد نارضایتی‌های اجتماعی بوده است.
به گفته پینیِروس، این وضعیت، چیز جدیدی نیست و پس از بحران یورو در سال ۲۰۱۰ نیز اتفاق افتاد. اروپا در سال‌های اخیر، پیچیدگی‌ها دیگری را پشت سر گذاشته است که به طرد نیروی سیاسی غالب منجر شد و این امر به نفع شتاب جناح‌های مخالف بود. مشکلات ناشی از همه‌گیری به ویژه در اروپا، تاثیرات جدی به لحاظ لجستیکی به همراه داشت و فراموش نکنیم که ایتالیا یکی از نخستین کانون‌های اصلی این بحران بهداشتی بود.
آیا راست افراطی سیاست‌های اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند؟
اگرچه این جناح افراطی «نفوذ بیشتری در تصمیم گیری های عمومی دارد» اما هنوز در همه دولت‌های منطقه مسلط نیست. به گفته استفان، ابتکارات اتحادیه اروپا تا زمانی که راستگرایان افراطی کنترل کشورهای بیشتری را در دست نداشته باشند، در خطر نخواهند بود.
آنچه مشخص است اینکه حتی در مواردی مانند ایتالیا، یکی از سه کشور اتحادیه اروپا که در آن راست افراطی اکثریت مطلق دولت را تشکیل می دهد، جورجیا ملونی بر گفتمان رادیکال در مورد موضوعاتی که در خط مقدم دستورکار بلوک اتحادیه اروپا قرار دارند، تاکید می‌کند.
بر اساس این گزارش، جناح راست افراطی در ایتالیا در مسائلی همچون جنگ اوکراین نیز بر حمایت رم از مواضع اتحادیه تاکید و اعلام کرده است که در این دسته سیاست‌ها تغییری به وجود نخواهد آمد.
در نهایت اینکه کارشناسان بر مسئله رشد جناح راست افراطی در سیاست اروپا اتفاق نظر دارند اما این موضوع به چگونگی مواجهه دولت‌های فعلی با مسائل حساسی مانند مهاجرت و بیکاری نیز بستگی دارد.
پاسخ دادن یا بی‌پاسخ گذاشتن نیازهای جوامع، نکاتی است که به تقویت یا تضعیف جناح راست در اروپا یا چپگرایان در آمریکای لاتین خواهد انجامید.
در حالی که اروپا و آمریکای لاتین در سطوح مختلف شرایط بحرانی را پشت سر می‌گذارند، تازه واردها به قدرت، پایه‌های وظایف خود را بر سال‌های آینده بنا می‌کنند و سرنوشت آنها به توانایی صاحبان فعلی قدرت در پاسخگویی به مطالبات رای‌دهندگان بستگی دارد.