به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی روز چهارشنبه اظهار کرد: در این پرونده حسب اعلام جرم سازمان بازرسی استان علیه مسئولین وقت شهرداری ماکو، تعداد ۹ نفر از آنان به اتهام اختلاس در اموال عمومی و دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری ۲ ارومیه پرونده با اعتراض ایشان به دادگاه های تجدیدنظر استان ارسال گردید.
مقام ارشد قضایی آذربایجان غربی اضافه کرد: حکم قطعی که شامل مجازات حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی است جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده و در روند اجرا قرار دارد.
سازش پرونده قتل در خوی
عتباتی همچنین از سازش سی و هفتمین پرونده قصاص و رهایی محکوم به قصاص نفس از اجرای حکم پس از ۱۴ سال در شهرستان خوی با رضایت اولیای دم خبر داد.
وی گفت: در سال ۸۷ فردی که به دلیل اختلافات مالی مرنکب قتل شده بود که بازداشت و پس از طی مراحل قانونی و اثبات بزه ارتکابی حکم قصاص وی صادر و پس از تایید دیوان عالی کشور آماده اجرا بود.
عتباتی ادامه داد: به منظور تلاش برای اصلاح ذات البین، با مساعی اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان خوی و برگزاری جلسات مختلف سازش، در نهایت اولیاء دم با اعلام رضایت قطعی خود از قصاص قاتل گذشتند و به وی فرصت دوباره زندگی دادند و وی پس از ۱۴ سال از قصاص رهایی یافت.
پاسداشت محکومیت جایگزین حبس توسط محکوم علیه و پرداخت ۱۰ برابر میزان محکومیت
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: شخص کارفرمایی که به جهت حادثه حین کار، کارگر وی دچار مصدومیت شده بود، پس از تشکیل پرونده به پنج میلیون تومان خدمات عام المنفعه جهت خرید لوازم التحریر در حق دانش آموزان بی بضاعت در یکی از حوزه های قضایی استان محکوم شد.
عتباتی افزود: این نوع مجازات جایگزین حبس که به کام محکوم علیه که دارای مدرک دکتری هست خوش آمده و در شعبه اجرای احکام حاضر و علاوه بر تقدیر و پاسداشت از قاضی صادرکننده حکم و داوطلبانه حاضر به اجرای حکم گردید.
رئیس کل دادگستری آذرابیجان‌غربی اظهار کرد: این محکوم علیه اقدام به پرداخت ۱۰ برابر میزان محکومیت خود به میزان پانصد میلیون ریال و در جهت کمک به خرید تجهیزات آموزشی و تربیتی برای مدارس کرد که این امر حکایت از جایگاه ارزشمند نهادهای ارفاقی خصوصا مجازات جایگزین حبس در قانون است.
عتباتی ابراز امیدواری کرد: موارد مشابه در محاکم استان تا پایان سال بسیار اتفاق بیافتد تا کمترین مجازات حبس مورد استفاده قضات باشد.