نهادی که امروز در بندرعباس افتتاح شد (کنسولگری چین) یکی از با سابقه‌ترین نهادها در روابط دولت‌هاست، به طوری که می‌توان گفت سابقه تاریخی آن به قبل از تشکیل مفهوم حاکمیت و دولت در مبانی مدرن برمی‌گردد.
اهمیت آن تا بدان جاست که در ابتدایی‌ترین ساختار حاکمیت که در روم باستان است، رم باستان، زمان تدوین مقرراتی برای شهروندان خود، مقرراتی جهت گسترش روابط تجاری و اقتصادی با دیگر ملل تدوین کرد، تحت عنوان یوس گنتیوم یا می‌توان اضافه کرد که اهمیت کنسولگری در تاریخ بشر تا بدانجا بود که در سال ۱۹۶۱ در وین اتریش کنوانسیون حقوق دیپلماتیک تدوین شد و مهم‌ترین موضوع کنوانسیون توسعه روابط اقتصادی و تجاری بود که برای تحقق آن در دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۶۳ کنوانسیون ای تحت عنوان حقوق کنسولی تدوین شد.
بدون شک؛ تصویرسازی کشورها به‌وسیله تجار در قالب کنسولگری‌ها یکی ار شیوه‌های پذیرفته دیپلماسی اقتصاد عمومی است که برای تقویت اقتصاد محلی، مرسوم است، و بعضا راهبرد اقتصاد محلی را وارد نظام بازار می‌کند تا منفعت خصوصی، وارد چرخه اقتصاد گردد و دولت‌ها کم کم از کارگزار اقتصادی یا نقش‌آفرینی به عنوان فعال اقتصادی دوری کنند!
از این رو کنسولگری‌ها از جایگاه ویژه‌ای در حقوق اقتصادی -بین‌المللی برخوردارند و آغاز فعالیت کنسولگری چین در بندرعباس را بهتر است به عنوان یک گام اساسی در حوزه تجاری و فرهنگ اقتصادی تعریف و از ماهیت تجاری آن در پرتو استراتژی استفاده دقیق کنیم، زیرا بعضاً گفته می شود اهمیت روابط تجاری و بازرگانی که نماد حقوقی آن مفهوم کنسولگری است، مقدم بر روابط حاکمیت‌ها است، ابتدا روابط کنسولی شکل می‌گیرد و بر اساس آن سپس سطح روابط دیپلماتیک تعریف می‌شود، پس باید این آغاز را از جوانب متعددی مورد توجه قرار داد.
در استان هرمزگان با توجه به موقعیت استراتژیک اقتصادی می‌توان بیان کرد که استان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی بالقوه‌ای برخوردار است که بالفعل کردن آن نیازمند اجماع بر مدل‌های اقتصادی قابل پذیرش است که کنسولگری فعلی به‌نظر می‌رسد،می‌تواند در رسیدن به مدل مطلوب طرفین در اقتصاد ما را یاری نماید.
هرمزگان به عنوان ساحلی‌ترین استان کشور و شباهت بندری با کشور چین اگر مورد مداقه و تتبع قرار گیرد می‌تواند مزیت‌های نسبی را مبادله نماید.
علاوه بر آن، امروزه اقتصاد و مدل‌های آن به سمت رویکرد نهادهای مشارکتی فراگیر در حال حرکت است و اقتصادهای دریا محور که آمیختگی زیادی با فرهنگ تجاری و آداب و رسوم مردمان و ملت دارد، برای نهادینه کردن آن و هدایت به سمت کارایی، نیازمند بسترهای لازم برای تسهیل روابط تجاری فرهنگی است که این هدف در پرتو "اصل همکاری" به عنوان یکی از اصول بنیادی در روابط تجاری بین‌الملل محقق می‌شود، در نتیجه نهاد کنسولی ابزار کارآمد و موثری در جهت تسهیل اصل بنیادین همکاری است.
خلاصه آنکه بنظر می‌رسد ظرفیت کنسولگری برای تجار استان هرمزگان و ذی‌نفعان کلیدی حتی رقبا این شانس را ارزانی می‌کند که در شناخت، معرفی و تعریف فرصت‌ها در کنار یکدیگر باشند و برای زیست اقتصادی فراملی تصویرسازی نمایند.
رییس دانشگاه هرمزگان