به گزارش ایرنا از القدس العربی، رسانه آمریکایی آکسیوس به نقل از ۲ مقام صهیونیست و یک منبع آمریکایی که نام آنها ذکر نشده،است گزارش داد، مصر در هفتههای گذشته ملاحظاتی که اکثر آن فنی است از جمله در ارتباط با نصب دوربین در این ۲ جزیره داشته است.
بر اساس این گزارش، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته با عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر که برای شرکت در اجلاس سران آمریکا و آفریقا در واشنگتن حضور داشت، دیدار کرده است.
این گزارش میافزاید، سالیوان در این دیدار مساله انتقال مالکیت جزایر را مطرح و بیان کرده که جو بایدن رئیسجمهور آمریکا خواستار اجرای این توافق است.
مقامات صهیونیست خبر دادند که به علت ملاحظات فنی مصر، این توافق از جمله در ارتباط با خروج نیروهای چندملیتی، تا اواخر ماه دسامبر جاری اجرایی نخواهد شد.
مقامهای صهیونیستی بر این باورند که تردید مصر در اجرای این توافق مربوط به روابط دوجانبه آمریکا و مصر و حمایت نظامی آمریکا از مصر است. دولت بایدن ۱۰ درصد از کمک سالانه به مصر را که ۱.۳ میلیارد دلار است، متوقف و این موضوع را با بهانههای حقوق بشری توجیه کرد.
«پاتریک لیهی» سناتور دموکرات نیز در آغاز سال جاری کمک ۷۵ میلیون دلاری به مصر را متوقف کرد.
بر اساس این گزارش، زمانی که باربارا لیف مقام وزارت خارجه آمریکا در ماه اکتبر به مصر رفت، مقامهای مصری به او گفتند که اگر واشنگتن روابط بین دو کشور را استراتژیک می داند، انتظار می رود که کمکهای آمریکا به مصر به صورت کامل انجام شود.
رژیم صهیونیستی تیرماه گذشته بندهای توافقی پیرامون دو جزیره استراتژیک دریای سرخ را تصویب کرد که راه را برای عربستان سعودی برای برداشتن گامهایی در جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هموار میکند.
این قرارداد شامل انتقال نیروهای چندجانبه ناظران فعلی در تیران و صنافیر به مواضع جدید در شبه جزیره سینا مصر و همچنین نصب دوربین هایی برای نظارت بر فعالیت در جزایر و تنگه تیران است.
به عنوان بخشی از این قرارداد، عربستان سعودی به آمریکا متعهد خواهد شد که به توافقنامه صلح ۱۹۷۹ اسرائیل و مصر پایبند باشد که عمدتاً آزادی ناوبری در تنگه تیران برای کشتیهای اسرائیلی را حفظ خواهد کرد.
با وجود اعتراضهای عمومی در مصر، پارلمان مصر در خرداد ۱۳۹۶ و دادگاه عالی این کشور در اسفند همان سال توافقی را برای بازگرداندن حاکمیت جزایر به عربستان سعودی تصویب کردند.
اما این قرارداد به دلیل معاهده صلح اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹ نیاز به تائید از سوی اسرائیل داشت که طبق آن، تیران و صنافیر به عنوان یک منطقه غیرنظامی و حضور نیروهای ناظران چند ملیتی به رهبری آمریکا الزامی بود.
در نهایت رژیم صهیونیستی، با رایزنی آمریکا موافقت خود را برای بازگرداندن جزایر به عربستان سعودی، مشروط به توافق بین قاهره و ریاض در مورد کار نیروهای چند ملیتی و آزادی کشتیرانی در تنگه، صادر کرد.
اما این توافق هرگز نهایی نشد، عمدتاً به این دلیل که عربستان سعودی میخواست ناظران بین المللی جزایر را ترک کنند. این امر نیاز به یک موافقت نامه جدید شامل اسرائیل، عربستان سعودی و مصر را ایجاب کرد.
دولت بایدن ماههاست که بی سر و صدا میان عربستان سعودی، اسرائیل و مصر میانجیگری میکند اما از آنجایی که عربستان سعودی و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند و نمیتوانند به طور مستقیم قراردادهای رسمی دوجانبه را امضا کنند، جریان از مبادی غیررسمی و به صورت غیرمستقیم حل و فصل شد.