سالی که گذشت را می‌توان از دو زاویه سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد. از لحاظ سیاسی، انگلیس در سال ۲۰۲۲ شاهد بالاترین نوسانات در حلقه قدرت و کناره‌گیری دو نخست وزیر بود.
بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس که سودای سکان‌داری دولت را دست کم برای ۱۰ سال در سر داشت به دلیل نقض محدودیتهای کرونایی و انتصاب برخی شخصیت‌های فاسد در مسند قدرت، تسلیم فشار افکار عمومی شد و پس از آغاز موجی از استعفا و کناره‌گیری اعضای حزبش از جمله چندین وزیر کابینه سرانجام در ۱۶ تیر ماه رسما از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری کرد.
مروری بر ماجرای استعفای جانسون در این جستار خالی از لطف نیست. ۴۸ ساعت پیش از استعفای جانسون، وزرای دارایی و بهداشت انگلیس در اعتراض به عملکرد و سیاست‌های دولت از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. دقایقی بعد موج استعفای معاونین وزرا آغاز شد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که از سرعت نخست وزیر برای تعیین جانشین وزرا مستعفی پیشی گرفت.
در این میان شماری از وفاداران سرشناس نخست وزیر هم از مقام خود کناره‌گیری و این تحولات ضربه سنگینی را به اعتبار جانسون وارد کرد. هم زمان گزارش شد که جمعی از اعضای کابینه، از جمله مایکل گوو وزیر مسکن وقت از نخست وزیر تقاضا کرده‌اند که به ادامه وضع موجود پایان داده و از قدرت برود.
اما جانسون روز بعد در جلسه پرسش‌وپاسخ از نخست وزیر در مجلس و سپس در نشست با حضور روسای کمیته‌های مختلف پارلمان تصریح کرد که قصد کناره‌گیری از قدرت ندارد و به تحقق وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده، وفادار است.
او همچنین گوو را از کار برکنار کرد تا این پیام را به مخالفان و افکار عمومی منتقل کند که قصد رفتن ندارد. اما ریزش اعضای کابینه تا روز پنجشنبه ادامه داشت و وزرای آموزش و ایرلند شمالی نیز از مقام خود استعفا دادند.
میشل دونلن وزیر آموزش وقت انگلیس که کمتر از ۳۶ ساعت در این سمت انتخاب شده بود خطاب به جانسون گفت: «هیچ راهی نمی‌بینم که بتوانید در پست خود ادامه دهید. اما بدون مکانیسم رسمی برای برکناری شما، به نظر می‌رسد تنها راه ممکن برای ما در کابینه این است که (با استعفا) شما را وادار به این کار کنیم.»
در همین حال گزارش شد وزیر دارایی وقت، ناظم زهاوی سیاستمدار عراقی‌تبار انگلیس هم در نامه‌ای خطاب به نخست وزیر نوشت که به دلیل وفاداری به کشور، پیشنهاد وزارت دارایی را پذیرفته، اما معتقد است که ادامه حضور جانسون دستاوردهای دولت را زیر سوال می‌برد.
زمزمه استعفای جانسون در رسانه‌ها بالا گرفت، اما مشخص نبود که آیا فقط از رهبری حزب کنار می‌رود یا کرسی نخست وزیری را هم رها خواهد کرد.
جانسون سرانجام ظهر پنجشنبه هفتم ژوئیه (۱۶ تیر)، یعنی درست ۱۷ سال پس از آنکه حادثه بمب گذاری لندن، در کانون خبرها قرار گرفت، مقابل دفتر نخست وزیری، در برابر شمار زیادی از خبرنگاران و مخالفانی که سوی دیگر خیابان هو می‌کشیدند، حاضر شد تا اعلام کند که به رغم میل باطنی از مقام خود کناره گیری خواهد کرد.
او گفت که در این رابطه با رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار گفت‌وگو کرده و دو طرف توافق کردند که روند انتخاب رهبر جدید آغاز شود. وی با این حال در بکارگیری لفظ استعفا در سخنانش خودداری کرد و این مطلب گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال بازگشت وی به قدرت مطرح کرده است.
با کناره‌گیری جانسون، روند تعیین جانشین برای رهبری حزب محافظه‌کار آغاز شد و با توجه به اینکه حزب محافظه‌کار دارای اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان است، پیروز انتخابات نخست وزیر می‌شد. انتخابات در چندین مرحله بین نامزدهای علاقه‌مند به مسند نخست وزیری برگزار شد تا سرانجام ریشی سوناک وزیر دارایی مستعفی و لیز تراس وزیر امور خارجه دولت جانسون به مرحله پایانی رسیدند.
دولت ۴۴ روزه تراس
سوناک در بین اعضای پارلمانی حزب حاکم محافظه‌کار از محبوبیت بیشتری برخوردار بود اما لیز تراس موفق شد تا با حمایت بیشتر اعضای عمومی حزب، پانزدهم شهریور کلید خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت را تحویل بگیرد.
او در نخستین نطق خود به‌عنوان نخست وزیر جدید انگلیس تقویت اقتصاد، خدمات درمانی و مقابله با بحران انرژی را سه اولویت اصلی دولت برشمرد. تراس که مقابل ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت در حضور حدود ۱۵۰ تن از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار و جمع کثیری از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها سخنرانی می‌کرد، افزود: ما نباید از چالش هایی که با آن روبرو هستیم دلسرد شویم؛ چون هر چقدر هم که طوفان قوی باشد، می‌دانم که مردم بریتانیا قوی‌تر هستند.
نخست وزیر جدید دو روز بعد در مجلس عوام حاضر شد تا از طرح جدید دولت برای مقابله با بحران انرژی پرده بردارد. تراس با ایراد سخنانی وعده داد که سقف صورتحساب برق و گاز بمدت دو سال از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد.
قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر سه برابر شود؛ یعنی سقفی که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف بهای انرژی تا پیش از آن یک هزار و ۹۷۱ پوند بود و تراس قصد داشت تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.
او درباره محل تامین بودجه این طرح توضیحی نداد و اعلام کرد که وزیر دارایی بعدا جزئیات بیشتری را در این رابطه ارائه می‌دهد. حرکتی که به وضوح نشان می‌داد قرار است با تنش‌هایی در مجلس روبرو شود.
اما ساعاتی بعد خبر وخامت حال الیزابت دوم ملکه انگلیس تمام کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و جلسه ویژه پارلمان به حالت تعلیق درآمد. الیزابت حوالی ساعت شش عصر همان روز به‌عنوان طولانی‌ترین مقام سلطنتی انگلیس از دنیا رفت و به این ترتیب تاج‌و تخت به پسرش چارلز ارث رسید.
تشریفات پرهزینه و فوق امنیتی تشییع جنازه الیزابت از کاخ بالمورال – اقامتگاه وی در اسکاتلند – تا لندن ده روز طول کشید. در این مدت یک شهروند سیاه پوست ۲۴ ساله، به نام کریس کابا هم در جریان تیراندازی پلیس در جنوب لندن به قتل رسید، اما اعتراضات عمومی به این حادثه، در سایه شرایط فوق‌امنیتی پایتخت خفه شد.
دو هفته بعد نخست وزیر و وزیر دارایی انگلیس برای ارائه توضیحات درباره برنامه اقتصادی جدید دولت در مجلس حاضر شدند. تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها موفق شد در انتخابات نخست وزیری پیروز شود، قصد داشت تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. بر همین اساس ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) کواسی کوارتنگ وزیر دارایی انگلیس، برنامه جدید اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود رونمایی کرد. در این برنامه او ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کرده و درصدد توسعه اقتصاد کشور برپایه معیارهای بازار آزاد بود.
ساعاتی بعد ارزش پوند سقوط و بانک مرکزی انگلیس از ترس جهش نرخ تورم اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی را که شاخص آن با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد.
نخست وزیر وقت انگلیس هفته بعد در اظهارنظری جنجال‌برانگیز که نشانگر شکاف در داخل دولت بود، کوارتنگ را به عدم مشورت با اعضای کابینه درباره برنامه اقتصادی دولت متهم کرد. همین مساله سبب شد تا نامبرده ساعاتی پیش از سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار، از جنجالی‌ترین بخش برنامه دولت عقب‌نشینی کرده و در توئیتی بنوسید که صدای منتقدان دولت را شنیده است.
اما تداوم اوضاع آشفته مالی در این کشور سبب شد تا سرانجام وی سه هفته بعد از ارائه برنامه اقتصادی دولت از مقام خود کناره‌گیری کند. جانشین وی جرمی هانت بلافاصله بعد از آنکه سکان وزارت دارایی را برعهده گرفت اعلام کرد که دولت از برنامه اقتصادی کوارتنگ عقب‌نشینی کرده تا بقای نخست وزیر را در قدرت تضمین کند. تراس هم در اظهارنظری به اشتباهات صورت گرفته اعتراف اما تاکید کرد که برنامه‌ای برای کناره‌گیری از قدرت ندارد.
اما عمر نخست وزیری تراس زیر فشار افکار عمومی در روز چهل‌وچهارم به پایان رسید و وی ۲۸ مهر با کناره‌گیری از قدرت، عرصه را برای تعیین جانشین باز کرد.
زمزمه بازگشت جانسون/سوناک نخست وزیر شد
تراس هنگامی قدرت را واگذار کرد که قرار بود متمم بودجه دولت با هدف آرام‌کردن بازار مالی دو هفته بعد ارائه شود. بر همین اساس رئیس فراکسیون حزب حاکم محافظه‌کار که بر روند انتخاب جانشین تراس نظارت داشت، شرایط شرکت نامزدهای علاقه‌مند به مسند نخست وزیری را دشوار کرد تا رئیس جدید دولت سریع‌تر تعیین شود.
بر اساس مقررات جدید، هر نامزد علاقه‌مند به حمایت ۱۰۰ تن از اعضای حزب نیاز داشت تا وارد عرصه رقابت شود. هم زمان نام بوریس جانسون دوباره سر زبان‌ها افتاد. او که در مسافرت خارج از کشور بسر می‌برد بلافاصله به لندن بازگشت تا درباره شرکت مجدد در انتخابات رایزنی کند.
ریشی سوناک وزیر دارایی مستعفی و پنی موردانت وزیر دفاع اسبق انگلیس هم پا به عرصه رقابت گذاشتند. قرار بود دوم آبان فهرست نامزدهای نهایی معرفی شود. جانسون که طبق نظرسنجی‌ها از بخت بالایی برای بازگشت به خانه شماره ده برخوردار بود، شب قبل با انتشار بیانیه‌ای غافلگیرانه از مشارکت در انتخابات انصراف داد. او گفت که موفق به ایجاد اجماع در داخل حزب محافظه‌کار نشده و ورود به عرصه انتخابات را به مصلحت نمی‌داند.
ظهر دوم آبان، دقایقی پیش از اعلام نامزدهای اصلی توسط فراکسیون حزب، موردانت هم از شرکت در انتخابات انصراف داد و به این ترتیب سوناک، میلیونر هندی بعنوان تنها نامزد حاضر در انتخابات، سکان دولت را به دست گرفت.
سوناک اولویت دولت را رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور نامید و افزایش مالیات‌ها را، برنامه‌ای که در دولت جانسون در پیش گرفته بود دوباره به اجرا گذاشت.
رکود اقتصادی، جهش تورم و اعتصاب گسترده مشاغل عمومی
اقتصاد انگلیس در نتیجه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۱۰.۷ درصد رسیده و در مسیر ۱۵ درصد قرار دارد. بانک مرکزی انگلیس برای مهار اوضاع، نرخ بهره را که با اقساط وام مسکن ارتباط مستقیم دارد از ۰.۱ درصد در آخر سال گذشته، به ۳.۵ درصد رسانده است.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس در ماه اکتبر از آغاز دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داد و اذعان کرد که این کشور با یک رکود «بسیار چالش برانگیز» مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
پس از آن وزیر دارایی انگلیس درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داد و سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.
اوضاع اقتصادی به حدی وخیم است که صدها هزار نفر از مشاغل عمومی از کارکنان شبکه ریلی و اداره پست تا پرستاران، رانندگان آمبولانس، کارکنان نیروهای مرزی، وکلای دادگستری و ... در اعتراض به این واقعیت که دستمزدهای آن‌ها کفاف معیشت و زندگی‌شان را نمی‌دهد، دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کردند.
با توجه به مشکلات عمیق مالی و مخالفت دولت با افزایش دستمزدها که طبق برآوردهای صورت گرفته دستکم ۳۰ میلیارد پوند خرج روی دست مالیات‌دهندگان می‌گذارد، پیش‌بینی می‌شود که این وضع در هفته‌ها و ماه نخست سال ۲۰۲۳ ادامه یابد.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما طبق ارزیابی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای گروه هفت قرار دارد.
برگزیت و تداوم نارضایتی‌ها
این روزها بحران‌هایی که در سپهر سیاسی و اقتصادی انگلیس رخ می‌دهد از نگاه برخی کارشناسان ریشه در برگزیت دارد.
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
طبق نظر سنجی به‌عمل‌آمده از سوی اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت های تجاری در انگلیس گفته اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آن‌ها کمک نکرده است.
مردم انگلیس هم این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده، انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.