نظام سلامت ایران با چالش‌های بزرگ و روز افزونی درگیر است. سیستم جزیره‌ای درمان با ترکیبی از بیمارستان‌های دولتی، آموزشی، نهادهای عمومی، خیریه و خصوصی ملغمه‌ای به وجود آورده که هر کسی ساز خود را می‌زند. بیشتر مردم توان رفتن به بیمارستان‌های خصوصی را ندارند و باید برای رفتن به بیمارستان‌های شلوغ دولتی روزها و هفته‌ها حتی گاهی ماهها پشت نوبت بمانند. برای ویزیت پزشکان مشهور نیز باید از هفت خوان رستم بگذرند تا در مطب پزشک متخصص معاینه شوند.
در بسیاری از رشته‌های تخصصی تعداد مشخصی از پزشکان معروف و نامدار حرف اول و آخر را می‌زنند. کسی برای جراحی مغز و اعصاب یا قلب و ریه نزد فارغ التحصیلان جوان نمی‌رود، اما مطب پزشکان پر آوازه شلوغ است و وقت‌های ۶ ماهه و یکساله می‌دهند. حالا پس از عبور از هفت خوان رستم نوبت ویزیت می‌رسد. اینجاست که باید به فکر جور کردن هزینه‌های سنگین درمان باشی، هزینه‌هایی که از گذشته با نام زیرمیزی برای مردم آشناست و اشکال جدیدتری هم پیدا کرده است. برخی پزشکانی که طلب سکه و دلار می‌کنند تا هم به نرخ روز هزینه بگیرند و هم ردی برای مالیات و پیگیری‌های بعدی نماند.
بسیاری از مردم گرفتار مارپیچ هزینه‌های سنگین درمان هستند اما پزشکان و کادر درمان هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. آنان هم از افزایش هزینه‌ها و تورم قیمت‌ها در جامعه می‌گویند و معتقدند: وقتی تورم در جامعه هزینه‌های زندگی و تامین لوازم پزشکی، آب، برق، گاز و دستمزد پرسنل را بالا برده، تعرفه‌های پزشکی مصوب دولت جوابگوی هزینه‌ها نیست. بیمه‌ها نیز هزینه‌های جامعه پزشکی، مراکز آزمایشگاهی و تشخیصی، خدمات تصویربرداری و بستری در بیمارستان را جبران نمی‌کنند.
کلاف سردرگم
کلاف سردرگم و پیچ در پیچ نظام سلامت در هم پیچیده است. بیماران سرگردان و ناتوان در تامین هزینه‌ها، پزشکان ناراضی از تعرفه‌ها و بیمه‌های زیان‌ده، وضعیتی بحرانی را در نظام سلامت ایران به وجود آورده است. راه حل‌های مقطعی و قانونی برای رفع این مشکلات نیز مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع یا اجرا نشده‌اند یا با اجرای ناقص مشکلی بر مشکلات افزوده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند گره از کار فرومانده مردم باز کنند.
مسابقه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده که به افزایش هزینه تمام شده همه خدمات از جمله خدمات سلامت شده منجر است. واحدهای ارائه کننده خدمات پزشکی نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنی نیستند
در این شرایط بسیاری از مردم به علت نداشتن پول کافی تا جای ممکن از رفتن به پزشک و دندانپزشک و آزمایشگاه پرهیز می‌کنند تا زمانی که مجبور می‌شوند و بیماری آن قدر شدید و مزمن می‌شود که باید برای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و هزینه های سنگین و غیر قابل تحمل آماده و وارد مارپیچ فقر آور درمان شوند.
قرار بود بیمه‌های قوی و کارآمد بتوانند هزینه‌های درمان مردم را تامین کنند. تا بیماران جز درد بیماری رنج دیگری نداشته باشند و با پرداخت به موقع هزینه‌ها به پزشکان، مراکز تشخیصی -درمانی، نظام سلامت را مدیریت و رابطه مالی پزشک و بیمار را حذف کنند اما بیمه‌های پایه بخش کمی از هزینه‌های مردم درمانی را پوشش می‌دهند.
برای همین بیمه‌های تکمیلی و تجاری به میدان آمدند تا خلاء و ضعف بیمه‌های پایه را جبران کنند اما این بیمه‌ها نیز حدود ۱۵ درصد جمعیت را تحت پوشش دارند و آنها نیز مانند بیمه‌های پایه حریف هزینه‌های روزافزون درمان نیستند و برای جلوگیری از ورشکستگی خود از سر و ته هزینه‌های مردم می‌زنند.
سهم ۶۰ درصدی مردم از هزینه‌های سلامت
«مهدی رضایی» معاون سازمان بیمه سلامت گفته است: در قانون برنامه ششم توسعه کشور. هدف‌گذاری شده بود تا سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد. اما عکس این موضوع رخ داده است. بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده ،پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت حدود ۵۵ درصد ذکر شده است. پس از این سال نیز آمار رسمی دیگری منتشر نشده است.
به گفته او، بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت و بررسی‌های میدانی و آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های بیمه در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
آزادسازی قیمت‌ها به زیان سلامت مردم است
دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی» استاد دانشگاه شاهد به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: مسائل مرتبط با اقتصاد و بیمه‌های سلامت از مسائل کلان اقتصادی کشور جدا نیست و سیاست‌های عمومی اقتصادی به طور مستقیم بر نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور اثر می‌گذارد. بر اساس ماده ۱۱ نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سیاست‌های عمومی اقتصادی کشور نباید به نظام رفاه و تامین اجتماعی آسیب بزند و اگر در موارد استثنایی این سیاست‌ها سبب آسیب به رفاه و تامین اجتماعی مردم از جمله سلامت، امنیت غذایی یا بازنشستگی مردم بشود، دولت باید به طریقی این آسیب را جبران کند.
واعظ مهدوی: به منظور اجرای این سیاست وزیر رفاه در شوراهای اصلی اقتصادی کشور عضو است. تا از چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند. اما سالهاست نقش وزیر رفاه در این شوراها منحرف شده و به جای دفاع از حقوق رفاه مردم به نمایندگی از بنگاههایی مانند شستا در شوراهای اقتصادی حاضر می‌شود و مدافع منافع این بنگاههاستمعاون اسبق رفاه و تامین اجتماعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: به منظور اجرای این سیاست وزیر رفاه در شوراهای اصلی اقتصادی کشور عضو است. تا از چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند. اما سالهاست نقش وزیر رفاه در این شوراها منحرف شده و به جای دفاع از حقوق رفاه مردم به نمایندگی از بنگاههایی مانند شستا در شوراهای اقتصادی حاضر می‌شود و مدافع منافع این بنگاههاست.
واعظ مهدوی می‌گوید: اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی مانند گران سازی، آزادسازی قیمت ها و آزادسازی نرخ ارز، سوخت و امثال این سیاست‌ها که موجب تورم در کشور شده است.این روند به طور مستقیم بر وضعیت بیمه‌ها، نظام سلامت و رفاه مردم تاثیر گذاشته و موجب ورشکستگی بیمه‌ها خواهد شد.
عضو انجمن اقتصاد سلامت می‌افزاید: مسابقه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده که به افزایش هزینه تمام شده همه خدمات از جمله خدمات سلامت شده منجر است. واحدهای ارائه کننده خدمات پزشکی نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنی نیستند. هزینه‌های این مراکز مدام افزایش پیدا می‌کند و بیمه‌ها قدرت پوشش قیمت تمام شده خدمات سلامت را ندارند. در شرایط فعلی هزینه تمام شده خدمات پزشکی روز به روز بیشتری می‌شود و بیمه‌ها مجبورند برای ادامه حیات خود مدام تعدادی از خدمات پزشکی و داروها را از شمول بیمه خارج کنند و این اتقاق در کشور افتاده است.
دکتر واعظ مهدوی تاکید می‌کند: علت مشکلات بیمه‌های پایه و تکمیلی در پوشش نامناسب هزینه خدمات پزشکی از جمله خدمات جراحی، بستری، سرپایی و تشخیصی؛ اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و آزادسازی قیمت‌ها در سایر عرصه‌هاست. حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی که قرار بود رانت را از بین ببرد، سبب بالا رفتن هزینه‌های خدمات پزشکی شده به طوری که بیمه‌ها توان پرداخت هزینه ها را با قیمت جدید ندارند زیرا مابه‌التفاوت هزینه آن در اختیار بیمه‌ها قرار نگرفته است.
گرفتاری‌های روز افزون مردم در مراکز درمانی
این استاد دانشگاه دانشگاه می‌افزاید: بیمه‌ها توان پرداخت به موقع صورتحساب‌های مراکز درمانی را ندارند و به مرور مجبور هستند تعداد زیادی از خدمات سلامت را از شمول پوشش بیمه‌ای خارج کنند و به این ترتیب روز به روز گرفتاری مردم و بیماران بیشتر می‌شود.
وی می‌گوید: هزینه‌های سلامت ارتباط مستقیمی با قیمت سایر کالاها دارد وقتی گوشت، ماکارونی، مسکن یا خودرو گران می‌شود. خدمات سلامت هم گران می‌شود. سیاست آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌ها یعنی واگذار کردن امور به نظام بازار آزاد و عرضه و تقاضا در همه حوزه ها از جمله حوزه سلامت سیاستی که فشار سنگینی بر مردم و بیمه‌ها وارد می‌کند.
واعظ مهدوی می‌افزاید: دولت تصور می‌کند با گران شدن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد اما این طور نیست زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های سلامت را ندارند و تا درحد ممکن سعی می‌کنند به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نکنند. در این صورت هم درآمد پزشکان و ارائه کنندگان خدمات سلامت کمتر می‌شود و هم دولت مالیات کمتری می‌گیرد.
واعظ مهدوی: فقط ۱۵ درصد مردم کشور بیمه تکمیلی دارند. بنابراین خدمات بیمه تکمیلی به نوعی جزو خدمات لوکس محسوب می‌شود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خاص مانند مجلس با قراردادهای طلایی برای کارکنان خود فراهم می‌کنند و اکثر مردم از این خدمات محروم هستندوی می‌گوید: ادامه داد: استراتژی دولت باید بر مبنای کاهش قیمت‌ها باشد نه افزایش قیمت‌ها. دولت باید سعی کند نهادهای مورد نیاز تولید خدمات سلامت مانند دارو و تجهیزات پزشکی را ارزان نگه دارد تا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی نیز ارزان بماند و چرخ اقتصاد سلامت بگردد.
کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید: وقتی هزینه‌ها و قیمت تمام شده خدمات پزشکی افزایش پیدا کرده، دولت نمی‌تواند با محدود نگه داشتن دستوری تعرفه‌های پزشکی قیمت‌ها را پایین نگه دارد. در این صورت ارائه خدمات برای پزشکان صرف نمی‌کند و پزشکان نیز مجبورند یا خدمت رسانی را متوقف می‌کنند یا به روش‌های غیر قانونی برای جبران هزینه‌های خود اقدام می‌کنند.
واعظ مهدوی می‌افزاید: وقتی یک آزمایشگاه مجبور است دستگاه و کیت تشخیصی را با ارز ۳۰ هزار تومانی بخرد. خود به خود تعرفه آزمایش خون و ادرار افزایش پیدا می‌کند. هزینه آزمایش بالا می‌رود و به مردم تحمیل می شود زیرا بیمه عملا فقط می‌تواند ۳۰ درصد تعرفه مصوب دولتی را پرداخت کند. هیچ بیمه‌ای نمی‌تواند از جیب خودش هزینه بیماران را پرداخت کند. بیمه‌های تکمیلی هم همین مشکلات را دارند. چون توان پرداخت هزینه‌های افسارگسیخته را ندارند، بنابراین مدام از سر و ته خدمات می‌زنند.
وی می‌افزاید: فقط ۱۵ درصد مردم کشور بیمه تکمیلی دارند. بنابراین خدمات بیمه تکمیلی به نوعی جزو خدمات لوکس محسوب می‌شود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خاص مانند مجلس با قراردادهای طلایی برای کارکنان خود فراهم می‌کنند و اکثر مردم از این خدمات محروم هستند.
معاون اسبق وزارت رفاه می‌گوید: علت نارضایتی مردم از خدمات بیمه‌های تکمیلی این است که برای این بیمه‌ها نیز هزینه‌های خدمات سلامت به قدری افزایش پیدا کرده که سرانه و درآمد آنها نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد بنابراین یا باید حق بیمه را بالا ببرند یا با حذف خدمات از هزینه‌های خود بکاهند.