به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی روز چهارشنبه - ۲۱ دی - مجلس شورای اسلامی صبح امروز پس از جلسه غیرعلنی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
لایحه بودجه، مهمترین سند مالی سالانه دولت به شمار می رود که رئیس جمهور ضمن تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی برای طی تشریفات قانوگذاری، در سخنانی مهمترین محورها و جهت گیری دولت در بودجه آینده را برای نمایندگان مجلس تشریح می کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، دومین بودجه دولت سیزدهم به شمار می رود که به گفته سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رویکرد ضدتورمی و حمایت از تولید نگاشته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و همچنین دولت قصد دارد به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک کند.
خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، پس از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه تا مدت ۱۵ روز می‌توانند لایحه را بررسی و پیشنهادات خودرا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند؛ در گان بعدی کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس که شامل ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی دیگر است، وظیفه دارد حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که با موافقت هیئت رئیسه مجلس مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا ۱۵ روز تمدید کند.
در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، ابتدا کلیات آن بررسی و به رای نمایندگان گذاشته می شود و پس از تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می‌شود و سقف آن نیز به تصویب خواهد رسید و در گام بعدی ردیف ها و بندهای هزینه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد.