به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، امین حسین رحیمی روز یکشنبه در جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل وزارت دادگستری اظهار داشت: فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران مهمترین بحث پیش رو در حوزه مبارزه با فساد در کشور است..
وزیر دادگستری با اشاره به سفر نمایندگان کشورهای مرور کننده جمهوری اسلامی ایران، دقت نظر و برنامه دقیق در تهیه و صحت سنجی گزارشات و برنامه‌ها را بسیار مهم برشمرد و گفت: موضوع مرور مساله‌ای ملی است بنابراین حدود وظایف و اختیارات هر دستگاه باید مشخص و در بازه زمانی تعیین شده، همه سوالات، مشکلات و ملاحظات برطرف شود.
رحیمی با تاکید بر این نکته که خروجی فعالیت و تلاش دستگاه‌ها باید در گزارش هیات مرور کننده حافظ منافع و اعتبار کشورمان باشد گفت: در حوزه مبارزه با فساد علیرغم مشکلات جدی موجود در کشور، اقدامات ارزشمند و مهمی صورت گرفته نمونه آن شورای عالی مالی مبارزه پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد است که به صورت جدی و متمرکز در این موضوع ورود کرده‌اند.
وزیر دادگستری ادامه داد: مهمترین مشکل در مبارزه با فساد در کشورمان اموال ناشی از فساد است که تاکنون موفق به استرداد آن‌ها نشده‌ایم. یکی از راهکارها در این زمینه موافقت نامه استرداد اموال ناشی از فساد با کشورهای مختلف است که در این زمینه دچار مشکل جدی هستیم.
رحیمی خواستار استفاده کامل از ظرفیت‌های کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل شد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد این امکان را به ما می‌دهد تا موضوع استرداد اموال ناشی از فساد را با تمام کشورها پیگیری کنیم که تا به حال مغفول مانده است.
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در گزارشی فعالیت‌های صورت گرفته درباره برنامه مرور جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس کشورهای اسلامی در جده عربستان و وضعیت مبارزه با فساد در کشورمان را ارائه کرد.
در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه ارائه کردند.
فرایند مرور کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد توسط اعضا و به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد و مرور جمهوری اسلامی ایران در این دوره توسط کشور ارمنستان درباره فصل دوم کنوانسیون در باب پیشگیری و کشور فلسطین درباره فصل پنجم کنوانسیون در باب استرداد دارایی ناشی از فساد انجام خواهد شد.