به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «تکرار دست‌درازی دولت در بورس» توضیح داد: نگاه دولت سیزدهم به بازار سرمایه هرگز نگاه درآمدی و کوتاه‌مدت نبوده است، اتخاذ راهکارهای حمایتی در مقاطع مختلف، آسیب‌شناسی خروج سرمایه از این بازار و راهکارهای رفع این آسیب‌ها و لحاظ کردن ملاحظات بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌ها حکایت از نگاه راهبردی دولت به بازار سرمایه دارد.
دولت سیزدهم همواره بر وعده خود برای حمایت از بازار سرمایه ثابت قدم بوده و ثبات و چشم انداز بورس برای دولت همواره مهم بوده است هرچند بازار سرمایه و تحولات در این بازار متأثر همچنین تحولات در بخش حقیقی اقتصاد و تغییر در متغیرها و ریسکهای حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و ... است.
تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابلاغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است، اما متاسفانه از سیر اتفاقاتی که در دنیا رخ داد از جمله موضوع جنگ که علاوه بر کل جهان بر ایران هم اثر گذاشت در ایجاد چشم انداز منفی بی‌تاثیر نبود.
تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چرا که با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.
ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.
مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است چرا که دولت حمایت از بازار سرمایه را یک ضرورت راهبردی می‌داند و رویکرد دولت سیزدهم، ترجیح حمایت از بورس بر درآمدهای کوتاه‌مدت بوده و در تداوم این سیاست‌های حمایتی ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه انجام شد که بورس را از خواب عمیق بیدار کرد و به حرکت درآورد.
بیمه کردن سهام حاضر در پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت پیش‌بینی شده راستای بازگرداندن اعتماد به سهامداران از سوی دولت صورت گرفته است.
همچنین، دولت در ادامه حمایت‌های خود، حمایت‌های دولت از بازار سرمایه، کاهش مالیات معاملات سهام که یکی از خواسته‌های قدیمی فعالان بازار سرمایه بود را به سرانجام رساند. بر این اساس کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش معامله گران بورسی تصویب شد.
در عین حال، علی‌رغم اینکه وزارت اقتصاد در راستای حمایت‌های دولت از بازار سرمایه به خصوص بورس، با تصویب کاهش مالیات معاملات سهام در کوتاه‌مدت، اعتماد از دست رفته به بازار را بازگرداند و سهامداران به اهمیت بازار سرمایه برای دولت پی برده از طرفی این کاهش توانست، تقاضا در بازار را افزایش و موجب افزایش ارزش و حجم معاملات شد و بورس را بیش از گذشته برای سرمایه‌گذاری جذاب کرد. همچنین کاهش نرخ مالیات، موجب جذاب شدن بورس، افزایش معاملات و به افزایش کارایی بازار منجر شد و انتظار می‌رود با کاهش رقم مالیات بر معاملات بورس و با افزایش میزان و ارزش معاملات، شاخص نیز مجدداً از این موضوع منتفع شود.
علاوه بر حمایت‌های ذکر شده، مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برای نخستین بار تدوین بودجه ۱۴۰۲ با لحاظ اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام می‌شود.
بعد از آنکه دولت چهارم آبان ماه سازوکار بیمه سهام را معرفی کرد، بیش از نیم میلیون نفر از سهامداران خرد بازار سرمایه از این امکان استفاده کردند و استقبال فراتر از آن چیزی بود که سازمان بورس و اوراق بهادار داشت. برای آن که سال آینده که موعد یک‌ساله این مصوبه فرامی‌رسد، این موضوع تداوم یابد، دولت عدد مشخصی را در یکی از ردیف‌های بودجه ۱۴۰۲ به این منظور مصوب کرد.
اینکه دولت در بودجه سال آینده در عین حال که ملاحظات صنایع بورسی را در نظر می‌گیرد ملاحظه سهامداران خرد را نیز متوجه باشد و برای آن چاره اندیشی کنند هرگز قابل قیاس با آنچه در سال ۹۹ از سوی دولت وقت رخ داد و با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه از این بازار انجام شد قابل قیاس نیست.