به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هشتمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر یکشنبه (چهارم دی) در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد.
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره جزییات افزایش حقوق و مستمری ایثارگران با تأکید بر اینکه تا مجلس تصویب نکند نمی‌توانیم قول قطعی بدهیم، گفت: آنچه دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است، رشد ۲۰ درصدی دریافتی ایثارگران است. البته همه مولفه‌های حقوق این رقم نخواهد بود و بعضی بیشتر و برخی کمتر است. در کل بین ۱۰ تا ۳۷ درصد حقوق والدین شهدا، مستمری، معیشتی، حقوق جانبازان، حق پرستاری و هزینه درمان افزایش می‌یابد که هرکدام بر اساس نیاز خواهد بود و این عناوین رشد متفاوتی خواهند داشت.
معاون رئیس‌جمهور در ارزیابی نشست پاسخ به تماس‌های مردمی با بیان اینکه بنیاد شهید سازمانی تخصصی با جامعه هدف مشخص است، گفت: این جامعه هدف مسائل و نیازهای متنوعی دارد که این مسائل یا به دلیل سوء عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه ماست یا عدم توانایی ما در برآورد ساختن آن نیازهایتان یا اساسا مربوط یه دیگر دستگاه‌هاست اما چون بنیاد شهید خانه ایثارگران است، حتی اگر مشکلی در سایر دستگاهها داشته باشند با ما مطرح می‌کنند.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه موضوعات مطرح شده در تماس‌های تلفنی متنوع بود، گفت: بخشی از این تماس‌ها مربوط به واحدهای زیرمجموعه بنیاد و موسسات وابسته، برخی ناظر بر مسائل کلی مرتبط به ایثارگران و بخشی هم مربوط به مشکلات درمانی و معیشتی خانواده بزرگ ایثار و شهادت بود.
وی افزود: برخی از این مشکلات نیاز به دستور، برخی نیاز به بررسی و برخی دیگر خارج از چارچوب قوانین موجود بود که توضیح داده شد و همین گفت‌وگو آنها را نسبت به موضوع آگاه و روشن ساخت.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: چند مورد تماس‌ها مربوط به شکایت از به دلیل اجحاف زیرمجموعه بنیاد بود که دستور بازرسی داده شد تا اگر محرز شود ظلمی به مردم شده، با متخلفان برخورد شود.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا سطح اقدامات متناسب با نیازهای ایثارگران و شهداست، توضیح داد: در پاسخگویی به این نیازها سه سطح وجود دارد؛ سطح نیاز، سطح قانون و سطح توانایی مالی ما برای اجرای آن قانون که در حوزه وظایف قانونی، مبتنی بر منابع بودجه سنواتی صددرصد خدمات را ارائه می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برخی خدمات متوقف مانده بود و ۱۸ هزار میلیارد تومان از سنوات گذشته مطالبه وجود داشت، گفت: پرداختی‌هایی مانند هدیه ازدواج یا شهریه دانشگاه متوقف شده بود که با لطف و همت شخص رئیس‌جمهور و همراهی مجلس این موارد در حال پرداخت است و امسال مشکلی وجود ندارد.
معاون رئیس‌جمهور افزود: یا توجه به حجم زیادی از مطالبات انباشته با نظر مساعد دولت و مجلس از محل سهام دریافتی‌هایی داریم که درصدد پرداخت مطالبات قبل هم هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت خدمت قانونی وجود دارد که بنیاد انجام نمی‌دهد، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون جامع ایثارگران باید گزارشی در آذرماه تهیه می‌شد تا مشخص شود کدام دستگاهها قانون را در رابطه با بنیاد اجرا می‌کنند و کدام دستگاه نه، که این گزارش را تهیه و ارسال کردیم.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه با طرح این پرسش که آیا این چارچوب‌ها نیازمندی‌ها را پاسخگو هست، یا نه، تصریح کرد: قطعا این اقدامات نمی‌تواند همه نیازها را پاسخگو باشد و اقدامات بنیاد و نیازهای مردم دو موضوع باهم متفاوت است و مراجعه مردم نه براساس توان مالی ما و چارچوب قانونی که براساس نیاز خود است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تورمی انتظاراتی وجود دارد که با کمال احترام اعلام می‌کنیم که این انتظارات درست اما خارج از اختیارات قانونی ما برای انجام وظیفه است.
قاضی‌زاده هاشمی درباره سامانه هوشمند بنیاد امور ایثارگران هم گفت: افراد متقاضی گفت‌وگو با همه مدیران از هر رده‌ای در این سامانه ثبت‌نام کرده و مشکلات را اعلام می‌کنند و پس از بررسی این درخواست‌ها و مشخص شدن چارچوب آن، پاسخگویی به آنها انجام می‌شود.
وی افزود: تاکنون نزدیک به ۴هزار و هفتصد نفر در این سامانه مشکلات خود را مطرح کرده‌اند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: هدف این است که این تماس‌ها منحصر به افراد و اشخاص نباشد و به همین دلیل این سامانه هوشمند تهیه شده و قابل ارزیابی، نظارت و شفاف است. مردم برای دسترسی به این سامانه می‌توانند با مراجعه به سایت بنیاد نشانک یا نماد طراحی شده را مشاهده و دیدگاه و مشکل خود را در آن ثبت کنند.
به گزارش ایرنا، در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این وزرای کار، ارتباطات، دادگستری، بهداشت، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و امور اداری و استخدامی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.
گزارش کامل این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.