رضا خواجه ای روز دوشنبه به مناسبت پنجم دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برنامه ریزی منسجم و دقیقی باید برای مقاوم سازی واحدهای در معرض خطر زلزله انجام گیرد و با تخصیص اعتبارات واحدهای مسکونی مقاوم سازی شوند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۲۷۵ روستا با بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی روستایی در مسیر سیلاب قرار دارد که نیازمند مقاوم سازی است اظهار داشت: از این تعداد تاکنون ۱۸ هزارو ۱۶۹ واحد (معادل ۴۳ درصد) مقاوم سازی شده است و برآورد اعتبار برای ایمن سازی این تعداد روستا در سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان بود.
این مسوول با بیان اینکه مهمترین مولفه در کاهش عوارض وقوع حوادث و بلایای طبیعی، تدابیر پیشگیرانه پیش از بروز آنها است ادامه داد: بر این اساس باید با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب و با در اولویت قرار دادن آموزش‌های توانمندساز و اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخشی عمومی در راستای رفتار و عملکرد بهینه مردم در شرایط وقوع بحران، بستر مدیریت بهینه بحران های طبیعی و امکان زندگی ایمن‌تر برای عموم مردم فراهم شود.
خواجه ای تاکید کرد: در این راستا تمامی نهادها و دستگاه‌های مربوطه نسبت به بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و غیره با هدف تحقق نظارت بهینه و افزایش کارآمدی و اثربخشی سیستم های کنترل و نظارت باید اقدامات ویژه ای انجام دهند.
وی با بیان اینکه باید با نگاه دانش محور و با بهره گیری هرچه بیشتر از یافته های علمی و تجارب به دست آمده، حوادث طبیعی مطابق با استانداردهای جهانی به حداقل ممکن کاهش یابد گفت: بدون تردید آگاهی بخشی و وجود مدیریتی قوی، کارآمد و همکاری و همفکری همه دست اندرکاران، از عوامل مؤثر و کارساز در پیشگیری و کاهش خسارت است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف را مقاوم‌سازی می‌کند که سهم استان زنجان از این تعداد سالانه پنج هزار واحد است.
به گفته این مسوول، با اشاره به آمار واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده در روستاهای استان، گفت: از سال ۸۴ به بعد خوشبختانه ۵۲ هزار واحد از ۹۲ هزار واحد مسکونی در روستاها (معادل ۵۶ درصد) حدود ۱۰ هزارو ۷۸۴ واحد هم در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان از ۲۵ هزارو ۵۰۶ واحد مقاوم سازی شده اند.
وی خاطرنشان کرد: استان زنجان در بحث مقاوم سازی واحدهای مسکونی با همت بانک های عامل، ۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری است اما این میزان کافی نیست چراکه همه ما در مقابل جان مردم مسوول هستیم و باید پاسخگو باشیم.