به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اکبر محرابیان در جلسه علنی روز دوشنبه - 5 دی - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دفاع از این لایحه گفت: در بخش انرژی با ناترازی مواجه بوده و هستیم؛ ناترازی نخست فاصله بین تولید و تقاضای برق است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حمایت دولت و مجلس، تلاش می‌کنیم این ناترازی را به حداقل ممکن برسانیم.
وزیر نیرو ناترازی دوم را ناترازی اقتصادی و فاصله بین درآمدهای صنعت برق دانست و افزود: براساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور، تا پایان سال ۱۴۰۰ فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق در مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که باعث شده نتوانیم تعهدات قانونی و حقوقی خود را در ایفای مطالبات نیروگاه‌های کشور و صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه برآورده کنیم.
وی یادآور شد: بر اساس گزارشی که به دولت ارسال شده است، برنامه ریزی شده تا در مدت زمان مشخص، بدهی‌ها وزارت نیرو به بانک‌ها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران کشور تسویه شوند.
محرابیان تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم و تصویب دو فوریت این لایحه می‌تواند برنامه‌های در نظر گرفته شده را محقق کند و ناترازی اقتصادی را تا حدودی کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت این بدهی‌ها بر اساس لایحه دو فوریتی در تامین برق مستمر، تکمیل نیروگاه‌های کشور و تامین برق مورد نیاز به ویژه تابستان سال ۱۴۰۲ که در پیش است، نقش کلیدی و اساسی دارد.