به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از رسانه های تونسی، قیس سعید روز چهارشنبه سعید در دیدارش با نجلا بودن نخست وزیر این کشور، بار دیگر به انتقاد از مخالفان خود پرداخت و گفت: دموکراسی را باید در درون نهادهای کشور اجرا کرد؛ نه علیه موجودیت و وحدت کشور.
رئیس جمهور تونس گفت: توهین به کشور و نمادهای آن مشمول آزادی بیان نیست بلکه به منزله آسیب زدن به امنیت و یکپارچگی آن است.
وی گفت: کسانی که امروز نقش قربانی را بازی می‌کنند، همانهایی هستند که در ضربه زدن به کشور نقش داشتند و از هر جهت تلاش کردند تا نهادهایش را از بین ببرند. این افراد نمی توانند امروز خود را منجی نشان دهند. گویی مردم تونس فراموش کرده اند که اینها چه کردند و در کنار چه کسانی قرار گرفتند و امروز چه می کنند و با چه کسانی در داخل و خارج متحد شده اند.
سعید در این دیدار همچنین وجود تمایل دولت به واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی را رد کرد و گفت: بر خلاف آنچه ترویج می شود، جایی برای سهل انگاری در خصوص نهادهای دولتی و تاسیسات عمومی وجود ندارد.
وزارت اقتصاد تونس در گزارشی جمعه گذشته، پیش بینی کرد که کسری بودجه این کشور در سال آینده از حدود ۷.۷ درصد امسال به ۵.۵ درصد کاهش یابد.
این هدف از طریق حمایت از اقدامات ریاضتی دنبال می شود که ممکن است راه را برای دستیابی به توافق نهایی با صندوق بین المللی پول هموار کند.
گزارش یاد شده همچنین رشد اقتصادی این کشور در سال آینده را ۱.۸ درصد پیش بینی کرد؛ در حالی که انتظار می رود این رقم امسال ۲.۵ درصد باشد.
نیاز تونس به استقراض خارجی در سال آینده با ۳۴ درصد افزایش به ۱۶ میلیارد دینار (۵.۲ میلیارد دلار) خواهد رسید.
تونس به توافقی با صندوق بین المللی پول دست یافته است که بسته نجاتی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار را در ازای اصلاحاتی که مورد اقبال عمومی قرار نگرفته است، اجرا کند. اصلاحاتی که مورد مخالفت مردم قرار گرفته است، شامل اصلاح یارانه های مواد غذایی و سوخت و همچنین اصلاحاتی در شرکت های بخش عمومی است. بر همین اساس تونس به دنبال دستیابی به توافق نهایی با صندوق بین المللی پول ظرف چند هفته است تا بتواند از این اقدامات ریاضتی دست بکشد.
حمله قیس سعید به مخالفان درحالی است که «قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۰) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد و آنها این اقدامات را یک کودتای تمام عیار به شمار می آورند.
انتخابات پارلمانی اخیر تونس زیر سایه تحریم آن از سوی ائتلاف ۱۲ حزب از جمله النهضه، قلب تونس، ائتلاف الکرامه، جریان مردم سالاری و آزاد برگزار شد و با حضور بسیار کمرنگ مردم روبرو شد.
هیأت عالی مستقل انتخابات تونس، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی در این کشور را ۱۱.۲۲ درصد اعلام کرد.
راشد الغنوسی رئیس حزب اسلامگرای النهضه تونس گفت که مشارکت بسیار پایین در این انتخابات پارلمانی معتبرترین پاسخ مردم در رد مسیری است که قیس سعید رئیس جمهور آن را در ۲۵ جولای ۲۰۲۱ آغاز کرد.
رئیس حزب اسلام گرای تونس اظهار داشت: ما در حزب النهضه می‌دانیم که در حال گذر از بحران هستیم و در چنین شرایطی نمی‌توان کشور را برای منافع شخصی یا حزبی به خطر انداخت زیرا کشور بالاتر از همه چیز است و در این مرحله چاره‌ای جز توافق نیست، باید تلاش کنیم تا همه اسباب تفرقه و ناهماهنگی از بین برود.
وی افزود: حزب النهضه بخشی از گروه سیاسی اپوزیسون "جبهه نجات" است و سدی بر سر راه احیای دموکراسی تونس، احیای مردم و اراده و حاکمیت دزدیده شده آنها نیست.
الغنوشی ادامه داد: قیس سعید قادر به تشکیل مجلس نیست و مردم تونس در چندین پیام نارضایتی خود از سیاست‌های او اعلام کردند و ما از آنها، قدردانی می‌کنیم.
رئیس حزب اسلام گرای تونس اضافه کرد که از مردم قدردانی می کنیم که به فرد برانداز و همه افرادی که کنار او ایستاده اند، اجازه نمی دهند تا پیام‌هایشان نادیده گرفته شود.
الغنوشی اظهار داشت که قیس سعید مشروعیت خود، نقشه راه و همه توجیهات برای ادامه ریاست خود را از دست داده است و او نه تنها نتوانست به بحران اقتصادی رسیدگی کند بلکه آن را تشدید هم کرد و کشور را به سمت ورشکستگی سوق داد. قیس سعید نه تنها برای تامین نیازهای اولیه مردم کاری نکرد بلکه آنها را به سمت گرسنگی و نبود اقلام دارویی کشاند.
وی با بیان اینکه قیس سعید نتوانست بحران سیاسی کشور را حل کند، گفت که او برای تقسیم کشور و گسترش روحیه نفرت در بین مردم تلاش کرد.
رئیس حزب النهضه تونس با بیان اینکه برای قیس سعید راهی جز استعفا یا رفتن باقی نمانده است، افزود که تنها تکبر او و کسانی که از او حمایت می‌کنند، عمر بحران را طولانی تر، عمق مشکلات را بیشتر و هزینه‌های نجات و اصلاح را زیادتر می‌کند اما نتیجه یکی است و آن پایان پروژه قیس سعید است که گواهی آن به امضای مردم رسیده است.