به گزارش ایرنا، حسن روحانی پس از چند ماه سکوت به‌تازگی در جمع چند تن از مقامات دولت دوازدهم ادعاهایی در تمجید از عملکرد خود کرده است. وی درباره وضعیت خزانه دولت مدعی شده: «برخلاف آنچه تحویل گرفته بودیم، خزانه را پر تحویل دادیم. موجودی ارزی را چند صد میلیون دلار تحویل گرفتیم اما با چند میلیارد دلار تحویل دادیم». این ادعای روحانی اما با همه شواهد، قرائن، آمارها، گزارش‌ها و حتی اظهار نظرهای مقامات دولت گذشته نیز در تناقض است. در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین شواهد دروغ بودن ادعای روحانی اشاره می‌شود.
ادعای پوچ خزانه خالی در سال ۹۲ و ترس از مناظره با احمدی‌نژاد
نخستین بار سال ۹۲ و در ماه‌های آغازین دولت یازدهم بود که روحانی ادعای تحویل گرفتن خزانه خالی از دولت احمدی‌نژاد را مطرح کرد. پس از این اظهارات، رئیس دولت نهم و دهم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روحانی، وی را به مناظره‌ای صریح برای روشن شدن حقیقت در پیشگاه ملت دعوت کرد. روحانی و دیگر دولتمردان وقت اما هیچ‌گاه جرات پذیرش مناظره و ارائه سند برای ادعاهای خویش را نداشتند.
طرح ادعای خالی بودن خزانه در سال ۹۲ در حالی بود که بنا بر آمارهای رسمی، میانگین فروش نفت کشور در آن برهه، روزانه یک میلیون بشکه بود. این در حالی است که طبق اظهارات مسوولان دولت روحانی از جمله «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم، فروش نفت در دولت دوازدهم حتی به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه هم رسید. بنابراین درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۴۰۰ به مراتب کمتر از سال ۹۲ بود.
فروش گسترده اوراق بدهی؛ منابع به کام روحانی و تسویه به پای رئیسی
داستان درآمدهای ریالی دولت در سال ۹۲ و ۱۴۰۰ نیز همچون درآمدهای ارزی است. روحانی در سال‌های پایانی برای تامین هزینه‌های دولت صدها هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد. دولت روحانی فقط در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد تا رکورد تاریخی استقراض در همه دولت‌ها را به نام خود ثبت کند.
انتشار گسترده اوراق بدهی در حالی انجام می‌شد که تاریخ تسویه تقریباً همه آنها به زمان دولت سیزدهم موکول شده بود. به بیان دیگر دولت روحانی با انتشار اوراق بدهی کسب درآمد کرد و دولت سیزدهم تا سال‌ها ناچار به تسویه اصل و فرع این بدهی‌هاست. نمودار زیر میزان انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر را بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد.
نمودار زیر هم میزان تعهدات دولت در سال‌های آتی را نشان می‌دهد. این نمودار به وضوح بار سنگین بدهی‌های دولت روحانی برای دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.
بر اساس نمودار فوق، دولت سیزدهم تا پایان کار خود باید هزینه ناکارآمدی دولت روحانی در تامین پایدار هزینه‌های بودجه را پرداخت کند. هزینه‌ای که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی‌های روحانی، صرف توسعه زیرساخت‌های کشور، محرومیت‌زدایی و پیشرفت کشور شود.
جارو شدن صندوق توسعه ملی در دولت روحانی
دولت روحانی برای تامین هزینه‌های خود علاوه بر انتشار اوراق بدهی، از منابع صندوق توسعه ملی هم استفاده کرد. اسفند سال گذشته بود که «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاراج منابع این صندوق در دولت روحانی را افشا کرد: «دولت قبل صندوق توسعه ملی را با ۵۰ میلیارد دلار موجودی تحویل گرفت، اما با موجودی ناچیز تحویل داد». البته سرگذشت تاسف بار صندوق توسعه ملی در دولت روحانی با بررسی وضعیت واریزهای دولت به این صندوق و همچنین برداشت‌های دولت روحانی از آن قابل پیش‌بینی بود.
دولت روحانی در همه هشت سال خود، سهم صندوق توسعه ملی را کامل پرداخت نکرد. در مقابل به بهانه‌های مختلف، نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام کرد. دولت روحانی با این اقدامات ، باعث خالی شدن تدریجی صندوق توسعه شد و در نهایت صندوقی با موجودی ناچیز به دولت سیزدهم رسید.
استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم به مردم
با پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۶، موضوع تورم تک رقمی دیگر اهمیت چندانی برای دولت وقت نداشت. همین بود که با بازگشت تحریم‌ها، دولت روحانی برای جبران کسری بودجه خود، بارها به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. اقدامی که باعث افزایش پایه پولی و تحمیل تورم و در نتیجه سخت شدن معیشت برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه شد.
فقط در یک نمونه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، نسبت به برداشت بی‌رویه دولت وقت از ذخایر بانک مرکزی هشدار داد و در مردادماه سال ۱۴۰۰ گفت: «روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد».
موضوعی که همتی از آن پرده برداشت، همان چیزی بود که بعدها «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم به آن اشاره کرد. طبق اعلام میرکاظمی، دولت روحانی در پنج ماه نخست سال گذشته، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود دریافت کرد که باید تا پایان سال تسویه می‌شد و در غیر این صورت باعث تشدید تورم می‌شد. دولت روحانی اما هیچ‌گاه تنخواه مذکور را تسویه نکرد، بلکه تسویه آن را بر دوش دولت سیزدهم گذاشت. در نهایت دولت سیزدهم با مدیریت مصارف بودجه، توانست این تنخواه را تسویه کند تا فشار تورمی جدیدی بر کشور تحمیل نشود.
غارت مستقیم مردم برای جبران کسری بودجه
غم‌انگیزترین اقدام دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، برداشت مستقیم از جیب مردم طبقات متوسط و پایین جامعه بود. فاجعه بنزین آبان ۹۸ و فاجعه بورس سال ۹۹ دو اقدام جنجالی دولت روحانی برای جبران کسری بودجه بود؛ البته در ماجرای افزایش بنزین درنهایت با فشار افکار عمومی، روحانی مجبور شد اعلام کند که همه منابع این طرح صرف اعطای یارانه مستقیم به مردم خواهد شد.
فاجعه بورس سال ۹۹ هرچند برای مردم تلخ و پُر زیان، اما برای دولت روحانی شیرین و پرسود بود. با شروع رشد حبابی بورس، رئیس وقت سازمان بورس اقدام به کاهش دامنه نوسان از پنج درصد به ۲ درصد کرد. بلافاصله پس از این اقدام عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد وقت با این اقدام مخالفت کردند. یک ماه بعد رئیس وقت سازمان بورس استعفا داد و «حسن قالیباف اصل» جانشین وی شد و بدین ترتیب مقدمات غارت سرمایه‌های مردم در بورس برای جبران کسری بودجه دولت روحانی فراهم شد. در نهایت دولت توانست با فروش سهام‌های خود در بالاترین قیمت و همچنین اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام، ده‌ها هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را تامین کند. در مقابل، مردم عادی که به امید مصون نگه‌داشتن دارایی‌های خود از گزند تورم ایجاد شده در دولت روحانی، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کرده بودند، با زیان‌های سنگین مواجه شده و همان اندک سرمایه‌هایشان هم دود شد.
این موارد فقط بخشی از شواهد کسری بودجه شدید دولت روحانی در سال‌های پایانی بود. وضعیتی که نه‌تنها کارشناسان، بلکه عموم مردم هم از آن آگاه شده بودند. حالا حسن روحانی با وجود ثبت چنین فجایعی در تاریخ کشور آن هم در گذشته‌ای بسیار نزدیک، مدعی تحویل خزانه‌ای مملو از منابع به‌ویژه منابع ارزی شده است. گویا رئیس دولت قبل بر ضعف حافظه مردم حساب ویژه‌ای باز کرده که با گذشت یک سال و چند ماه از پایان دولتش، به خود جرات داده بدیهیات عملکردی دولت خود را وارونه جلوه دهد و مدعی پر بودن خزانه تحویلی به دولت سیزدهم شود. اظهاراتی که بیشتر به طنزی تلخ و البته توهینی سخیف به شعور مردم شبیه است.