به گزارش ایرنا طی سال های گذشته بارها و بارها تصاویر افرادی را در رسانه ها دیده ایم که محصول کشاورزی خود را که حاصل یک سال زحمت و تلاش بوده است به دلیل نبود بازار و خریدار مناسب، دور ریخته اند، کشاورزانی که دسترنج خود را خوراک دام کرده اند، آنهایی که صیفی جات را در رودخانه ها رها کردند و عده ای نیز دروازه زمین را به روی دام عشایر و دامداران باز کردند تا زحمت یکساله شان را در جدالی نابرابر با دلالان به باد دهند.
این افراد کشاورزانی بودند که محصولشان به دلیل اشباع شدن بازار، روی دست مانده بود یا دلالان و واسطه گران قیمت هایی را برای خرید به آنها پیشنهاد می دادند که هیچ تفاوتی با " مفت خریدن " نداشت و آنها هم ترجیح دادند خشم خود از این ضرر کرد را اینگونه بروز دهند که محصولشان خوراک دام یا ته نشین رودخانه ها شود.
درست در زمانی که این داستان های تلخ برای سیب زمینی کاران، هویج کاران، پیازکاران و سایر کشاورزان روایت می شد و بازار پر بود از این محصولات، برخی محصولات مانند گوجه فرنگی و گندم کمتر به دست مصرف کننده می رسید و عرضه آنها متناسب با میزان تقاضا نبود و قیمت ها نیز سر به فلک می کشید.
این عدم توازن میان عرضه و تقاضا و توجه نکردن با بازارهای مصرف، بارها و بارها برای بخش های مختلف از جمله کشاورزی کشور رخ داد و علاوه بر کشاورزان، مردم نیز متضرر شدند چراکه محصول مورد نیاز را تا حدودی به سختی و با قیمتی بیشتر از ارزش واقعی خریداری می کردند.
اما امسال دولت سیزدهم با برنامه ریزی منسجم برای محصول گندم تحت عنوان " کشت قراردادی" اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از تولید محصول بدون خریدار، پیشگیری از ضررکرد کشاورزان و البته تنظیم بازار مصرف و تعدیل قیمت ها در نرخ واقعی را در پیش گرفته است تا دسترنج کشاورزان در پرورش خوشه های طلایی گندم، راهی سفره آنها شود.
کشت قراردادی به نوعی تکلیف کشاورز را مشخص می کند، آینده روشنی در پیش روی او قرار می دهد که تردید در خصوص هزینه های بالای تولید و تامین کود را پایان دهد و با اراده ای محکم نسبت به پرورش محصول اقدام کند، چراکه دولت در هزینه های تولید کمک حال آنها می شود، اقدامات ترویجی رایگان را برای آنها ارایه می کند و در زمان خرید نیز محصولشان را تضمینی و به ارزش روز خریداری خواهد کرد.
به گفته هوشنگ محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، کشت قراردادی از مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در تولید و تامین محصولات استراتژیک کشور می باشد و تاکنون در قالب این طرح ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت گندم رفته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان کشت امسال، این سطح به یک میلیون هکتار برسد.
کشت قراردادی دغدغه هزینه تولید و فروش محصول را از کشاورز می گیرد و به او اطمینان می دهد دولت در زیان تولید با او شریک است و سود حاصل را هم برای خود کشاورز می خواهد، این اقدام به نوعی در قالب خریدهای تضمینی سنوات گذشته است اما با این تفاوت، که دولت از ابتدای کاشت محصول در کنار کشاورزان است و هرکجا لازم باشد آنها را یاری می دهد، از طرفی نیز با خرید این محصول استراتژیک از قاچاق آن به خارج از کشور و یا خرید توسط دلالان جلوگیری می شود و این یعنی گامی بلند در راستای خودکفایی.
تثبیت قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر تولید محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تامین نهاده‌های تولید مثل بذر، کود و سم و خدمات آموزشی رایگان از جمله مزایای کشت قراردادی است و بر مبنای آن، کشاورزان، محصول برداشت شده را به قیمت تضمینی اعلام شده به جهاد کشاورزی تحویل می‌دهند و پس از کسر هزینه‌های تامین شده از سوی دولت، مطالبات خود را دریافت می‌کنند.
کشت قراردادی، همگامی دولت از کاشت تا خرید محصول
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه مجری دولتی طرح کشت قراردادی در استان ها این اداره کل است می گوید: برای این امر هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی و نهادهای پشتیبان صورت گرفته است .
"حجت الله بیرانوند" افزود: پرداخت ۵۰ درصد از بهای کودهای فسفات و پتاس مورد نیاز کشاورزان و ۲۰ درصد تخفیف سهم کشاورز از بیمه محصولات کشاورزی زمان تحویل گندم از جمله مزایای این طرح برای کشاورزان است.
به گفته وی بر خلاف خرید تضمینی که هزینه حمل به کشاورزان پرداخت نمی شود در کشت قراردادی به ازای هر تن ۱۰۰ هزار تومان نیز تحت عنوان کمک هزینه حمل به کشاورزان طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان تصریح کرد: کشاورزان با مراجعه به آدرس gtc.ir و از طریق نصب برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی در گوشی تلفن همراه دارای سیستم عامل اندروید با ثبت اطلاعات و مشخصات خود از جمله کدملی و سطح زیرکشت نسبت به امضای قرارداد از طریق بستر همراه اول اقدام می نمایند.
بیرانوند گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مجری دولتی ضمن بررسی دقیق و کارشناسی نقاط قوت و ضعف طرح در سال گذشته با طراحی یک نرم افزار کاربردی، حضور فیزیکی کشاورزان را به منظور انعقاد قرارداد به حداقل رسانده و با حذف بروکراسی اداری و تنظیم قراردادها بصورت سنتی، فرآیند اجرای طرح را تسهیل و شفاف نموده است.
به گفته وی علاوه بر این، با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، زمینه برای حضور حداکثری کشاورزان در طرح کشت قراردادی فراهم و با تعیین رابطان در تمامی شهرستان ها به سوالات و ابهامات کشاورزان و مراجع مرتبط با طرح پاسخ داده می شود.
انعقاد قرارداد بیش از ۷۳ درصد سهمیه کشت قراردادی در لرستان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز به ایرنا گفت: سهمیه لرستان در اجرای طرح کشت قراردادی ۴۵ هزار و ۴۳۵ هکتار می باشد که تاکنون قرارداد ۳۳ هزار هکتار معادل بیش از ۷۰ درصد منعقد شده است.
"جواد طهماسبی" این طرح را مقدمه ای برای اجرای درست برنامه های الگوی کشت دانست و تصریح کرد: کشت قراردادی تنها در اراضی آبی انجام می شود و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از هر هکتار ۴.۵ تن محصول گندم تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه لرستان تاکنون جزو سه استان نخست در اجرای این طرح بوده است ادامه داد: :کشاورزانی که تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار می‌گیرند می‌توانند با انتخاب گزینه بیمه محصولات کشاورزی، محصول خود را به صورت اعتباری بیمه نمایند.
کشت قراردادی یک معامله ۲ سر برد برای کشاورزان به عنوان تولید کننده و عموم مردم به عنوان مصرف کننده است که با تسهیلگری و حمایت دولت اجرا می شود، طرحی که بر اساس اظهارات مسوولان استانی و ملی تاکنون به خوبی پیش رفته است و با تداوم همکاری بین دولتی ها و کشاورزان، تابستان سال آینده، خرمن پربار خوشه های طلایی گندم را بر دستان پینه بسته آنها می نهد.