به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنمای دویچه وله نوشت: سران بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا در ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) برای اولین بار نشستی را در بروکسل و به منظور نمایش چگونگی پیشرفت روابط بین اتحادیه اروپا و ۱۰ عضو آسه‌آن تشکیل دادند.
روابط دو طرف در اواخر سال ۲۰۲۰ به «روابط راهبردی» ارتقا یافت و تجارت دوجانبه کالاها افزایشی تقریبا ۱۴ درصدی در سال ۲۰۲۱ داشت.
بسیاری در بروکسل نسبت به ریاست اندونزی از سال آینده بر اتحادیه آسه‌آن خوشبین هستند. رئیس جمهوری اندونزی از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۴ به دنبال تقویت روابط با غرب بوده است.
وزیر خارجه اندونزی نیز وعده داد که به اتحاد بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا و نقش آفرینی بیشتر آنها در عرصه بین المللی کمک کند. سیاست غیرهمسویی جاکارتا در طول تاریخ به این معنا بوده که این کشور اتحادیه اروپا را به ویژه با توجه به تشدید تنش ها بین آمریکا و چین یک شریک ضروری قلمداد می کند.
با این حال پیش بینی می شود که روابط دو طرف در سال آینده میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ با چالش بیشتری مواجه شود. آسه‌آن به تازگی پیمان دوستی و همکاری با اوکراین امضا کرد اما بسیاری از دولت های این منطقه خواستار آن هستند که از هیچ یک از دو طرف درگیر در جنگ روسیه و اوکراین جانبداری نشود.
هرچند سنگاپور نیز تحریم های خود را علیه مسکو اعمال کرده، لائوس و ویتنام همواره رای ممتنع به قطعنامه های شورای امنیت در محکومیت اقدامات روسیه داده اند و برخی دیگر از کشورها نیز راه رای ممتنع را در پیش گرفته اند.
برخی در اتحادیه اروپا بر این باورند که کشورهای آسیای جنوب شرقی باید با صراحت بیشتری جنگ اوکراین را محکوم کنند و این امر به عنوان یکی از ویژگی های دیپلماسی در سال ۲۰۲۳ باقی خواهد ماند. اهمیت این موضوع به ویژه از آن جهت است که مقامات اروپایی تهدید چین برای امنیت ملی خود را با کشورهای دارای مناقشه با پکن بر سر دریای جنوب چین مقایسه می کنند.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه ای در نشست محرمانه اتحادیه اروپا و آسه‌آن در بروکسل گفت: جنگ اوکراین کاملا نشان می دهد که در این جهانِ دارای ویژگی وابستگی های متقابل چیزی به نام مشکل اروپایی یا مشکل آسیایی وجود ندارد.
وی افزود چالشی که ما امروز با آن مواجه هستیم ماهیتی جهانی دارد و از این رو بر همه ما تاثیر می گذارد.
با این حال بعید به نظر می رسد که دولت های جنوب شرقی آسیا تغییری در مواضع خود در قبال جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۳ ایجاد کنند. این امر در خصوص بحران کنونی میانمار نیز صدق می کند.
اندونزی به عنوان رئیس آسه‌آن در سال آینده متعهد شده است که مواضع تندتری در برابر حکومت نظامی که در اوایل سال ۲۰۲۱ کنترل میانمار را به دست گرفت و یک بحران ملی را تشدید کرد، اتخاذ کند. اما جاکارتا همچنین، ممکن است برای یافتن توافق میان سایر اعضای آسه‌آن دچار مشکل شود و مشخص نیست که این اتحادیه چه اقدامات دیگری می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن حکومت نظامی میانمار برای میل به سوی صلح و عادی‌سازی انجام دهد.
اتحادیه اروپا نیز گزینه های بهتری برای میانمار ندارد. بروکسل در نوامبر گذشته پنجمین دوره از تحریم های خود را علیه مقامات حکومت نظامی جاکارتا و تجار همسو با آن اعمال کرد اما تحلیل ها نشان می دهد که افراد و شرکت های زیادی برای تحریم باقی نمانده است.
تعلیق امتیازات تجاری میانمار یک جایگزین است، اما بروکسل فکر می‌کند که این امر به طور نامتناسبی بر مردم فقیر این کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالیست است که انگیزه چندانی برای به رسمیت شناختن رسمی دولت وحدت ملی (NUG)، به عنوان دولت سایه ضد حکومت میانمار وجود ندارد.
سال آینده همچنین می‌تواند برای دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز سال دشواری باشد زیرا قرار است در کشورهای کامبوج و تایلند انتخابات عمومی برگزار شود که بسیاری معتقدند آزادانه یا عادلانه برگزار نخواهد شد.
در سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا یک پنجم از امتیازات تجاری کامبوج را به دلیل وخامت اوضاع دموکراتیک در این کشور به حالت تعلیق درآورد. این اتحادیه صرفا پس از انتخابات سال ۲۰۱۸، که تصور می شود تا حدی عادلانه برگزار شده، رویکرد دیپلماتیک خود را با تایلند عادی سازی کرد. با این حال، اگر بروکسل احساس کند که نیاز به انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات در کامبوج و و تایلند وجود دارد، همکاری این اتحادیه با هر دو کشور آسیب خواهد دید.
اختلافات بر سر حمایت گرایی تجاری می تواند یکی دیگر از سوژه های چالش برانگیز در روابط آینده کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا باشد.
اندونزی و مالزی از اتحادیه اروپا به دلیل طرح هایش برای حذف تدریجی واردات روغن پالم به سازمان جهانی تجارت شکایت کرده اند. بروکسل می گوید به دلایل زیست محیطی این اقدام را بکار بسته است اما دو کشور آسیای جنوب شرقی، که بزرگترین تولیدکنندگان روغن پالم در جهان هستند، اقدام اتحادیه اروپا را سیاستی در جهت حمایت از تولید کنندگان اروپایی قلمداد می کنند.
انتظار می رود سازمان جهانی تجارت تصمیم خود را در اوایل سال ۲۰۲۳ اعلام کند. سازمان جهانی تجارت دسامبر گذشته در پرونده ای که اتحادیه اروپا به دلیل ممنوعیت صادرات سنگ نیکل مطرح کرده بود، علیه جاکارتا حکم داد. چنین اختلافاتی می تواند روابط دو اتحادیه را، به ویژه با اندونزی به عنوان رئیس آسه آن مختل کند.
کارشناسان می گویند بهبود روابط تجاری دو اتحادیه را در آینده نزدیک بعید می دانند. بروکسل توافقات با سنگاپور و ویتنام را تایید نکرده است. مذاکرات بر سر توافقات تجارت آزاد با اندونزی و مالزی متوقف شده است، اگرچه نتیجه تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت درباره واردات روغن پالم می تواند بر این مذاکرات نیز تأثیر بگذارد. همچنین احتمال پیشرفت اتحادیه اروپا در مذاکرات تجارت آزاد با فیلیپین و تایلند در سال ۲۰۲۳ بیشتر ارزیابی می‌شود.