تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضائیه خطاب به قاضی سوئدی دادگاه «حمید نوری» با یادآوری کارنامه‌ای از ضرب‌و شتم نوری، بیش از ۱۲۰۰ روز انفرادی و برخوردار نبودن از امکان تماس با خانواده و ...، این موارد را مصداق بارز شکنجه می‌داند که باید مورد توجه قرار گیرد.

یک نام در چندماه گذشته خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد؛ کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌ها بوده و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.

«حمید نوری» شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان‌ماه ۹۸ به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام او براساس ادعاهای گروهک تروریستی منافقین طراحی شده؛ آنها مدعی‌اند نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و سبب شده اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌شده و این تبعه ایرانی بیش از سه سال است در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه شده؛ براساس اخبار منتشر شده‌، سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند.

پژوهشگر ایرنا برای بررسی آخرین وضعیت پرونده حمید نوری با «مسعود ستایش» سخنگوی قوه‌قضائیه گفت‌وگویی را انجام داد.

ایرنا- چند ماه پیش در جلسه‌ای با حضور پسر «حمید نوری» درباره پرونده آقای نوری صحبت کردید و از پیگیری آن سخن گفتید؛ از زمان دستگیری تا کنون،‌ قوه‌قضائیه چه اقداماتی انجام داده است؟
در ابتدا باید بگویم که دادگاه سوئد از سوی گروهک تروریستی منافقین تحت فشار بوده و کمترین همکاری را با مقام‌های ایران و وکلای آقای نوری داشته‌ است. حوزه معاونت بین‌الملل قوه‌قضائیه در این زمینه فعالیت‌های مختلفی انجام داده؛ از جمله مکاتبات و تماس‌های فراوانی با خانم «میچل باچلر» کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل‌متحد. در این مکاتبات و تماس‌ها اقدام به تبیین وضعیت نقض حقوق‌بشر در پرونده آقای نوری شده و موارد نقض حقوق‌بشر در مورد ایشان و عدم رعایت حقوق متهم به صراحت بیان شده است.

بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی سوئد نسبت به کنوانسیون‌های حقوق‌بشری

ایرنا- این اقدامات در نهایت به چه نتیجه‌ای رسید؟

باید بینیم بازداشت آقای نوری به چه علت بوده؛ آیا مجموعه‌ای که اقدام به بازداشت کرده و دستور بازداشت داده صلاحیت داشته است؟ آیا کسانی که اقدام کردند نسبت به این کار صالح بودند؟انتظار می‌رفت دادگاه سوئد به سرعت و بدون هیچ‌ تاخیر و درنگی آقای حمید نوری را آزاد کند و خساراتی که در این بازه زمانی اعم از مادی و معنوی به ایشان، خانواده‌اش و ملت ایران وارد شده جبران کنند که این امر محقق نشد.
نگرانی عمیقی از نقض فاحش حقوق بشر علیه آقای نوری شهروند و تبعه جمهوری‌اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد وجود دارد. باید بینیم بازداشت آقای نوری به چه علت بوده؛ آیا مجموعه‌ای که اقدام به بازداشت کرده و دستور بازداشت داده صلاحیت داشته است؟ آیا کسانی که اقدام کردند نسبت به این کار صالح بودند؟ آیا موجباتی که برای صدور حکم بازداشت است فراهم بوده؟ همه این نکات در پرونده موجود است. اگر پرونده بازگشایی شود به طور دقیق می‌توان مورد به مورد را احصاء و ابراز کرد.

با تاسف می‌بینیم اکنون بعد از گذشت بیش از سه سال، آقای نوری در انفرادی به‌سر می‌برد. با این شرایط آیا نمی‌توان از این انفرادی تلقی به شکنجه کرد؟ چنانکه در حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی بسیاری از کشورها، از این اقدام تلقی به شکنجه می‌شود.
سوئد در رابطه با روابط کنسولی مسئولیت‌هایی دارد که شامل تعدادی از اسناد جهانی حقوق‌بشری می‌شود و از آن پیروی می‌کند؛ پروتکل‌هایی در کنوانسیون‌های عمومی حقوق‌بشر قبول دارد و ادعا می‌کند آن را می‌پذیرد و انجام می‌دهد. به این ترتیب با نگرش جامع به این مطالبی که بیان شد، وضعیتی که در خصوص برخورد با آقای نوری شاهدیم، چگونه دلالت بر موقعیت این کشور به‌عنوان حافظ حقوق بشر دارد؟ در این رابطه باید بگویم دقیقاً برخوردی که با آقای نوری شده نقض صریح حقوق موضوع ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ بوده است.


تضاد رفتارها از مدعی دفاع از حقوق بشر

ایرنا- می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

اگر تبعه خارجی توقیف، زندانی یا در انتظار محاکمه باشد، مقام‌ها دولت پذیرنده باید بنا به تقاضای ذی‌نفع، بدون تاخیر مراتب را به پست کنسولی فرستنده اطلاع دهند و ماموران کنسولی حق دارند با تبعه دولت خود که زندانی، بازداشت یا توقیف‌شده، دیدار، مذاکره یا مکاتبه کنند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند؛ اما شواهدی که داریم دلالت بر چیز دیگری دارد و نشان می‌دهد هیچ‌یک از این موارد محقق نشده است.

اینکه این دولت مدعی باشد به عنوان یک کشور مترقی در حوزه حقوق بشر رفتار کرده و بر این ادعا اصرار داشته باشد و مطالبه‌گر در حوزه حقوق بشر باشد اما در امور کشورهای دیگر با استفاده از ایادی که دارد مداخله کند و بگوید من مطالبه‌گر حقوق بشرم اما خود نص صریح ماده ۳۶ که حق اولیه هر تبعه‌ای است را مورد توجه قرار ندهد، چه مفهومی دارد؟
نکته دیگر در ظلم‌های وارده به آقای نوری آن است که مراتب بازداشت و سلامت و رفتار با وی را به اطلاع خانواده‌اش نرساندند.

در اینجا مستقیم خطاب می‌کنم و می‌گویم آقای دادستان محترم دادگاه سوئد، شما به عنوان یک قاضی قسم خوردید که نسبت به انجام وظایف خود جامع موازین را رعایت کنیداین دولت مسئولیت خود با عنوان کنوانسیون را انجام نداده؛ اکنون بیش از سه سال از بازداشت او می‌گذرد. چندین بار این خانواده مستاصل‌شده و به آنان اجازه ملاقات داده نشده است. این خانواده چند بار برای ملاقات به سوئد رفتند اما شرایط را برای آنها فراهم نکردند؛ حتی در یکی از پاسخ‌ها گفته بودند فضایی برای انجام ملاقات نداریم. با این ادعای مطرح شده چه برداشتی می‌توان از زندان‌های سوئد داشت؟

قاضی و دادگاه سوئد، چرا به قسم و تعهدات خود عمل نمی‌کنید؟

از جمله نکات دیگری که در این زمینه باید گفت،‌ اینکه حکم دستگیری و بازداشت آقای نوری بدون انجام تحقیقات از سوی دادستان سوئد انجام شده است. وکیل آقای نوری که وزیر دادگستری سابق سوئد بوده، می‌گوید وقتی پرونده را بررسی کردیم آنچه در قالب تحقیقات مطرح شده، دلالتی بر اینکه شرایط بازداشت را فراهم آورد، ندارد. بازداشت فقط بر مبنای اظهارات واهی و خاطره‌گونه عده‌ای از اعضای گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته است.

من در اینجا مستقیم خطاب می‌کنم و می‌گویم آقای دادستان محترم دادگاه سوئد، شما به عنوان یک قاضی قسم خوردید که نسبت به انجام وظایف خود جامع موازین را رعایت کنید. آقای دادستان محترم، آیا اصل برائت و حق آزادی این است که رفت‌وآمد را نقض می‌کنید؟ اینکه از ابتدای زمان دستگیری‌، محدودیت ایجاد می‌کنید و اینکه از زمان تکمیل تحقیقات، اصلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰ که ۲۱ ماه به طول انجامید و حتی پس از رای بدوی دادگاه، حداقل امکانات را برای فرد متهم قائل نشوید، این نظارت قضایی سالم و شایسته‌ای است؟

در همه این مدت، آقای نوری در بازداشت انفرادی بوده؛ بازداشت براساس شواهد موجود، خودسرانه و بدون دلایل متّقن و محکمه‌پسند و متاسفانه با کمال بی‌توجهی صورت گرفته است. دلایل مستند و متقن پشتوانه این امر نیست. در مدت ۲ سال اول بازداشت، خانواده نوری دو بار به سوئد سفر کردند تا بلکه بتوانند با پدرشان دیدار داشته باشند اما هر دو بار اجازه پیدا نکردند ملاقات کنند.

دادگاه محترم و مرجع قضائی سوئد، شما به ایفای وظایف خود تعهد داشته و برای انجام آن قسم یاد کردید. بدانید که در این قضیه مورد بحث ما، حق آزادی و امنیت که از جمله حقوق‌بشر است، اعمال نشده؛ ادعا دارید که ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر را به رسمیت شناخته‌اید اما به هیچ عنوان این موارد در مورد آقای نوری اعمال نشده است.


رسانه‌ها باید مطالبه‌گرانه و بدون ترس برای جهانیان روشنگری کنند

ایرنا - با توجه به روال طی شده،‌ دولت و دادگاه سوئد تصمیم دارند یک اقدام غیرقانونی انجام دهند؛ در این صورت ما چه کار می‌توانیم انجام دهیم؟

می‌توانیم اعتراض صریح، منجز، روشن و مبرهن را با قاطعیت تمام به مجامع بین‌المللی منعکس کنیم. وظیفه شما به عنوان رسانه حق‌طلب این است که تکالیف خود را در این زمینه به احسن وجه به منصه ظهور برسانید و این مظلومیت را ابراز کنید؛ این ظلمی که به آقای نوری وارد شده در حقیقت ظلم به آحاد شهروندان کشور ماست و باید حقیقت این ظلم را برای روشنگری در سراسر جهان ابراز کنید؛ زیرا اگر جلوی این ظلم را با ابراز، تکرار و توجه گرفته نشود استمرار این امر دور از ذهن نیست.
امروز برای حمید نوری، فردا برای سایر شهروندان کشور اتفاق می‌افتاد. باید جلوی این ناهنجاری‌ها و کنش‌هایی که غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع است، گرفته شود. باید جامعه بین‌المللی جلوی این را بگیرد. ما نیز حق خود را باید ادا کنیم و مطالبه‌گرانه بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای این مسائل را مطرح کنیم.


ایرنا - فکر می‌کنید انگیزه دادگاه از آغاز و ادامه این اقدام غیرقانونی چیست؟
علاوه بر مواردی که پیشتر بیان شد، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌هایی است که ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تلقی شده است. به نظرم این کنوانسیون برای سال ۱۹۸۴ است؛ بر این اساس این کشور، تابع میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ همچنین تابع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است؛ سوئد ملزم است تا هیچ شخصی را تحت شکنجه قرار ندهد؛ ملزم است رفتارهای ظالمانه غیرانسانی نداشته باشد؛ ملزم است کسی را تحقیر نکند؛ ملزم است افراد را در سلول انفرادی بدون وجه قرار ندهد.

آقای نوری در حال حاضر دچار مشکل بینایی است و متاسفانه حق دسترسی به چشم‌پزشک را برای ایشان محدود کردند. آقای نوری از دسترسی به یک چشم‌پزشک محروم است؛ من آقای نوری را ندیده‌ام که بپرسم اما همه این مطالب را براساس گزارش‌های مطمئن، موثق و اطمینان‌آور بیان می‌کنم که دلالت دارد ایشان شب پیش از دادگاه بدوی در هنگام مطالعه کیفرخواست مورد ضرب‌وشتم واقع شده و در اثر این امر دچار مشکل شنوایی شده است.

ابهام در صلاحیت و دادرسی دادگاه سوئد

دولت سوئد نسبت به انجام این رفتار در برخورد با جامعه بین‌المللی چه پاسخی دارد که بدهد؟ این مطلب بسیار اندوه‌بار است که آقای نوری را در برابر ماموران زن، عریان می‌کنند. این دقیقا مصداق تحقیری است که در کنوانسیون بیان می‌کند. این فرد تحقیر می‌شود و با بدن عریان جلوی ماموران قرار گرفته؛ به استناد اسنادی که گفتم، این شکنجه روحی و جسمی است؛ نقض حقوق‌بشر است. رسیدگی دادگاه سوئد عادلانه نیست؛ ما در ابتدا حتی روی صلاحیت این دادگاه هم بحث داریم و این بحث وسیعی است. همچنین شیوه دادرسی منصفانه و منطبق با قانون نیست در صورتی که باید منطبق با قانون باشد. دادرسی وقتی منصفانه نباشد از اساس باطل است و به درد نمی‌خورد.

ما در ابتدا حتی روی صلاحیت این دادگاه هم بحث داریم و این بحث وسیعی است. همچنین شیوه دادرسی منصفانه و منطبق با قانون نیست در صورتی که باید منطبق با قانون باشد. دادرسی وقتی منصفانه نباشد از اساس باطل است و به درد نمی‌خورداصل در دادرسی، منصفانه و بی‌طرفانه‌بودن آن است و این دادرسی به هیچ وجه بی‌طرفانه نیست. از من سوال می‌کنید چرا بی‌طرفانه نیست؟ من در مقام پاسخ تنها به یک مورد نمونه اشاره کرده و می‌گویم مقر و اقامتگاه دادگاه به موجب قانون مشخص است. آیا می‌توانید مقر دادگاه را برای استماع شهادت اعضای منافقین که یکسری افرادی هستند که انحراف ذهنی داشته، کذاب هستند و جنایت و تعرض به حقوق هزاران نفر افراد بی‌گناه داشتند، تغییر داده و مکان آن را به آلبانی منتقل کنید؟

منافقین ۱۷ هزار نفر از بهترین و مومن‌ترین افراد ملت ایران، را ترور کرده‌اند. کارنامه این افراد سیاه است اما دولت سوئد مقر دادگاه را به موقعیت آنها می‌برد تا استماع شهادت کند؛ اما در مقابل آیا اجازه دادند که یک شاهد آقای نوری را برای استماع شهادت فراخوانده شود؟ این انصاف و عدالت است؟

این به خوبی نشان می‌دهد که بی‌طرفی دادگاه مخدوش است؛ اصل اینکه بیش از سه سال پرونده به طول انجامیده و ادعای اینکه برای دقت بوده، تا چه حد صادقانه است؟ این بازه زمانی منطقی و معقولی نیست. اصل در رسیدگی‌ها بر بی‌گناهی افراد است، در حالی که دادگاه فرض را بر مجرمیت متهم قرار داده است. این بازداشت بر اساس شکایت شهودی است که همه شهادت‌های آنها با هم متناقض است. وقتی شهادت تناقض داشته باشد، ساقط می‌شود و قابلیت توجه ندارد. در همه مقررات داخلی کشورها این مساله مورد توجه است و متاسفانه ملاحظه می‌کنیم این تناقض‌ها در شهادت‌ها مورد توجه نیست.‌ ما توقع داریم که حداقل خانم باچلر، کمیساریای عالی حقوق بشر، به تکالیف خود مقید و پایبند باشد.

ایرنا - فرمودید باید با این‌چنین اقداماتی مقابله کرد تا اقدامات مشابه بعدی صورت نگیرد؛ در داخل کشور چه سازوکاری وجود دارد تا سازمان‌ها و نهادهای مسئول هم‌افزایی داشته و به یکدیگر در پرونده‌های بین‌المللی کمک کنند؟
در قوه‌قضائیه متولی و متکفل این امر معاونت‌ بین‌الملل و ستاد حقوق‌بشر است که با اختیارات مشخص اعمال رفتار می‌کند. در سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل هم دستگاه‌های متعددی وجود دارد اما محوریت دستگاه‌های دخیل در این امر، با وزارت امور خارجه، مسئول اعمال سیاست‌های بین‌المللی است.

اظهار تاسف وزیر دادگستری سابق سوئد از روند قضایی پرونده نوری

ایرنا- به عنوان کسی که حقوق خوانده چه توصیه‌ای به قاضی دادگاه آقای نوری می‌کنید؟

ما قسم خوردیم؛ قطعاً عالیجناب، قاضی محترم رسیدگی‌کننده به پرونده مورد بحث باید متوجه باشند که شرایط و وضعیت چگونه است؛ کارنامه‌ای که از ضرب‌وشتم فرد بی‌گناه وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد؛ بیشتر از ۱۲۰۰ روز انفرادی باید مورد توجه وی قرار گیرد؛ عدم برخورداری از امکان تماس با خانواده و ده‌ها مورد دیگر مصداق بارز شکنجه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت جسمی آقای نوری از نظر شنوایی و بینایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ عدم دسترسی به وکیل باید مورد توجه قرار گیرد؛ ما در این مجال فرصت نشد درباره وکیل صحبت کنیم. براساس اطلاع، وکیل ایشان که وزیر دادگستری وقت سوئد بوده مطرح می‌کند که من هر جایی این پرونده را می‌بینم به حال دستگاه قضایی سوئد خیلی تاسف می‌خورم. من به دستگاه قضائی سوئد اعلام می‌کنم که اجازه دهید نام و یاد شما در تاریخ بماند؛ اجازه دهید قلم شما متضمن حق و عدالت باشد. باب این قضایا را قطع کنید چه بسا اگر این باب گسترده شود، این آدم‌ربایی‌ها برقرار شود، فضا ناامن می‌شود.

اعلام می‌کنم بررسی کنید که واقعاً این شهود چه کسانی و با چه سوابقی بودند که شهادت دادند؟ اینها تروریست‌هایی هستند که تعرض به حقوق حقه مردم، کشتار و خونریزی داشته و گرای ملت را به دشمنان می‌دادند تا در جنگ تحمیلی، صدام کشور را بمباران و موشک‌باران کند؛ این تروریست‌ها گرای موشک می‌دادند، در حالی که همین افراد اکنون به عنوان شاهد در دادگاه سوئد علیه آقای نوری اظهارنظر کرده و شهادت داده‌اند.