به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، نخستین نشست هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران، به منظور تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و سمپی با حضور مسئولان مربوطه دادگستری و دادستانی و حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران برگزار شد.
همچنین در این نشست مقرر شد به منظور انتقال پرونده‌های مهم و ضروری، برنامه‌ریزی بهینه از سوی شورای حل اختلاف انجام شود.
ارسال پرونده‌های مختومه برای تعیین تکلیف نهایی ضمن کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضای اداری، موجب کشف پرونده‌های مهم و ملی در راستای غنا بخشیدن به منابع اسنادی و ارتقای مرجعیت سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران خواهد شد.
تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملّی ایران و مصوبات شورای اسناد ملّی انجام می‌شد. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده‌های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیرضروری طبقه‌بندی شد.
همچنین برابر دستورالعمل مذکور، سازمان مکلّف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده‌های ضروری است. پرونده‌های مختومه قطعی غیرضروری نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا برابر قانون اسناد ملّی ایران و مصوبات شورای اسناد ملّی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج شود.