به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسویان، روز یکشنبه در نهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری اصفهان افزود: با این حال هنوز تعدادی دیگر از این واحدها احیا نشده و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، کاری بسیار سخت و زمانبَر است.
وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از بروز مشکلات در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: تعدادی از آنها بدلایل مختلف، توان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و اداراتی مانند گاز و برق و دیگر بخش‌ها را ندارند و به همین دلیل به تعطیلی کشیده شده‌اند.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در اصفهان تصریح کرد: اگر در زمانی که هنوز مشکلات واحدهای تولیدی عمیق و پیچیده نشده است، آنها به ستاد معرفی شوند با تدابیر ویژه می‌توان از پیشرفت مشکلات آنها جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: باید با حمایت از این واحدها اجازه ندهیم تا چرخ تولید این مراکز از حرکت بازایستد.
موسویان تصریح کرد: نهادهای دولتی باید در شرایط سخت اقتصادی کنونی با نگاه حمایتی به واحدهای فعال تولیدی به پویاتر شدن اقتصاد کشور بویژه در عرصه تولید کمک کنند.
وی همچنین بر ضرورت طراحی و ساخت یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات به‌روز شرکت‌ها و کارخانه‌های استان در زمینه روند پرداخت دیون توسط این واحدها تاکید و از اعضای این ستاد خواست تا هرچه سریعتر گام‌هایی در مسیر تهیه این بانک اطلاعاتی برداشته شود.
به گزارش ایرنا، در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد، دستوراتی بمنظور رفع مشکلات چند واحد تولیدی استان صادر شد.
اصفهان با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی، ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که به همین منظور فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال در راستای جهش تولید و اشتغالزایی، یکی از گام‌های اساسی در استان بشمار می‌آید.