به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد محبی روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ۱۱هزار و ۲۷۵ دستگاه تاکسی در مشهد فعالیت می کنند، افزود: طبق قانون هوای پاک، خودرویی که بیش از ۱۰ سال عمر داشته باشند باید نوسازی می شد در غیر این صورت تمام خدمات به آن لغو می‌شد اما این ماده قانونی امسال توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و اهرم قهری شهرداری‌ها برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی از بین رفت.
وی با اشاره به نوسازی ۴۱۳ دستگاه تاکسی در سال گذشته، خاطر نشان کرد: در خصوص نوسازی تفاهم‌نامه جدیدی با بانک ملی امضا شد که وام ۲۰۰ میلیون تومانی با ۱۸ درصد سود بدین منظور اختصاص یافته است که در این راستا ۱۴ درصد توسط شهرداری و چهار درصد توسط تاکسیرانی پرداخت می‌شود.
محبی اضافه کرد: تا پایان سال گذشته نوسازی ناوگان تاکسیرانی دنبال می شد اما در سال جاری با توقف تولید سمند و پژو ۴۰۵، به دنبال خودرو جایگزین هستیم که خودرو "سورن" مجوزات لازم را اخذ کرده ومنتظر تاییدیه وام بانک ملی برای آغاز روند نوسازی هستیم .
وی در خصوص فعالیت تاکسی های اینترنتی نیز گفت: تاکسیهای گردشی در شرکت های اینترنتی فعالیت دارند اما تاکسیهای خطی اجازه ورود به شرکتهای اینترنتی را ندارند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد ادامه داد: در حوزه سرویس مدارس نیز مشکلاتی وجود دارد، سرویس مدارس دچار دوگانگی در متولی‌گری است، ریاست کارگروه سرویس مدارس با آموزش و پرورش و دبیری آن با شهرداری است.
محبی افزود: این دوگانگی در مدیریت مشکلاتی ایجاد کرده است، وظیفه شهرداری شناسایی شرکت های حمل و نقل و معرفی آنها به آموزش و پرورش است و ساماندهی این سرویس ها بر عهده آموزش و پرورش می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، امسال با مشکل کمبود راننده مواجه بودیم، چراکه بیشتر راننده سرویس ها در شرکتهای اینترنتی فعال شده‌اند.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با اشاره به تورم و غیرواقعی بودن نرخ کرایه تاکسی، اضافه کرد: طبق شیوه نامه وزارت کشور بر اساس نرخ تورم، افزایش حقوق، تعمیرات، استهلاک و هزینه های نگهداری خودرو، نرخ کرایه تاکسی قابل افزایش است.
محبی گفت: امسال نرخ کرایه تاکسی در مشهد ۲۴ درصد افزایش یافت، این درحالی است که این نرخ با توجه به شرایط موجود باید ۱۳۳ درصد افزایش می یافت.