به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، در این جلسه، مشکلات صنایع چوب وکاغذ مازندران، شرکت نفت ایرانول،یک واحد جوجه کشی در ساری، مجتمع تولیدی ابرسنگ و یک مجتمع تکثیر وپرورش ماهیان مورد بررسی قرار گرفت و با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی اعضا گره گشایی شد.
رییس کل دادگستری استان هدف ازبرگزاری این جلسات را تسهیل امور مرتبط با واحدهای تولیدی وصنعتی وکمک به فعالان عرصه تولید واقتصاد کشور عنوانکرد و گفت: دغدغه دستگاه قضایی استان ،حمایت درست واصولی از تولیدکنندگان است به نحوی که بانک ها وسایر دستگاههای مرتبط نیز متضرر نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ازمهم ترین مباحث روز کشور است واین روزها بالارفتن نرخ دلار و سکه، که درصدی به داخل کشور و درصد زیادی نیز ناشی ازجنگ ترکیبی دشمن است مشکلات ونگرانی های بسیاری ایجاد کرده ودرهمین راستا همه ما باید با همفکری وحمایت های قانونی به برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی کمک کنیم.
وی مبارزه با فساد را از دیگر دغدغه ها واهداف مهم دادگستری استان مازندران برشمرد و ادامه داد : مبارزه با فساد دربخش های مختلف،زمینه رشد واحدهای تولید وصنعتی را فراهم می کند ،در این مسیر، دستگاه های مختلف اگر مطابق با قانون وضابطه مند عمل کنند ،بهترین و ارزشمند ترین کمک را به تولید خواهند داشت.
رییس کل دادگستری مازندران با اظهار این که به عنوان مثال اگر پروانه هایی که صادر می شود ،مطابق با قوانین روز باشد همیشه قابل دفاع است واگر غیر ازاین باشد هزینه سنگینی به کشور وارد می کند ، گفت: دراین زمینه لازم است دستگاه های اجرائی درکنار سرعت بخشی به کار ، دقت لازم را نیز داشته باشند تا مجوزهایی که صادر می شود واقعی و منطبق با قانون باشد.