به گزارش روز دوشنبه ایرنا از ایندیپندنت، مکس هیل کی سی رئیس سرویس دادستانی سلطنتی انگلیس (CPS) گفت: برخی از قربانیان پرونده‌های جنایی در این کشور به دلیل افزایش سرسام‌آور زمان انتظار برای رسیدن نوبت برگزاری جلسه دادگاه، نمی‌توانند در روندی که ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد منتظر بمانند و نهایتا از پیگیری شکایت خود انصراف می‌دهند.
میانگین زمان از ارتکاب جرم تا پایان محاکمه در انگلیس بیش از یک سال و برای تجاوز به عنف بیش از دو سال و نیم به طول می‌انجامد.
استیو رید وزیر دادگستری دولت در سایه انگلیس، در همین رابطه گفت: پس از ۱۲ سال شکست محافظه‌کاران، سیستم عدالت کیفری به هم ریخته است و جوامع ما از امنیت کمتری برخوردار هستند.
وی افزود: بعد از سوء مدیریت مزمن، ما بیشترین حجم معوقه را در بالاترین دادگاه‌ها داریم و کارکنان سرویس دادستانی سلطنتی انگلیس در حال کاهش هستند و این باعث می‌شود که سیستم نتواند با حجم پرونده‌های در حال انفجار همراهی کند. این موضوع باعث می‌شود که قربانیان سال‌ها منتظر اجرای عدالت بمانند و جنایتکاران از چنگال عدالت بگریزند.
در حال حاضر حدود ۶۰ هزار پرونده معوقه در دادگاه‌های سلطنتی در سراسر انگلستان و ولز و ۳۳۵ هزار پرونده معوقه نیز در سیستم دادگاه‌های قضایی انگلیس وجود دارد.
از سوی دیگر در حالی که طرفین پرونده‌های قضایی باید برای برگزاری دادگاه خود حتی تا سال ۲۰۲۴ در انتظار بمانند، موقعی که در نهایت زمان برگزاری دادگاه آنها فرا می‌رسد، تجربه ثابت کرده است که بسیاری از آن دادگاه‌ها دوباره باید به دلیل کمبود وکیل به تعویق بیفتند.
کریستی بریملو کی سی رئیس انجمن وکلای کیفری هم با انتقاد از برخورد دوگانه سیستم قضایی با وکلای حقوقی و کیفری، گفت: حق‌الزحمه وکلای کیفری حدود ۲۰ درصد کمتر از حق‌الزحمه همتایانشان در پرونده‌های حقوقی است.
بریملو افزود: در صورتی که دولت در پرداخت حق‌الزحمه وکلای کیفری عدالت را رعایت نکند، سرمایه‌گذاری برای اجرای عدالت در دادگاه‌ها و حمایت از قربانیان پرونده‌های کیفری بی معنی است.
تأخیر در جلسات دادگاه به دلیل افزایش تعداد افراد در بازداشت، ازدحام بیش از حد زندان‌ها را تشدید کرده و دولت را مجبور می‌کند تا اقدامات اضطراری را برای استفاده از سلول‌های پلیس به عنوان ظرفیت سرریز انجام دهد.
همچنین گریف فریس افسر ارشد حقوقی و سیاست‌گذاری، گفت: سیستم عدالت کیفری انگلیس کاملا ناکارآمد شده است، نمی‌تواند دادگاه‌ها را به موقع انجام دهد، آمار پرونده‌های عقب افتاده به بالاترین رکورد خود رسیده است و تعداد افراد بی‌شماری در بازداشت بسر می‌برند از جمله صدها نفر که چندین سال است در انتظار محاکمه هستند.
وی افزود: این کاملا غیرمنصفانه است که مردم به خاطر کوتاهی دولت در انجام وظایف خود در زندان نگه داشته شوند.
در حال حاضر در انگلیس تعداد نامعلومی از پیگردهای قانونی نیز لغو شده است زیرا قربانیانی که به دلیل تاخیرهای طولانی در روند رسیدن به عدالت، آسیب دیده و ناامید شده‌اند در نهایت دست از پیگیری شکایت خود می‌کشند.
در همین حال نگرانی‌هایی در مورد تاثیر انتظار طولانی‌مدت برگزاری دادگاه‌ها بر شاهدان پرونده‌های کیفری وجود دارد، به‌طوری که این شاهدان یا به مروز از دسترس خارج می‌شوند یا اینکه بعد از طی این مدت طولانی از دادن پاسخ دقیق به سوالات متعدد و مفصل در جریان دادگاه عاجز می‌مانند.
در رونوشت صورتجلسه یک دادگاه که به دست ایندیپندنت رسیده است، وقتی به شاهد پرونده ایراد گرفته شد که چرا از دادن پاسخ دقیق به سوالات و ذکر جزئیات ماجرا ناتوان است، گفت: این اتفاق سه سال پیش رخ داده است، بنابراین به یاد آوردن اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاد و ذکر جزئیات ماجرا بسیار دشوار است.