به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «هیل» نوشت: سال گذشته (۲۰۲۲) مجموعه از عوامل شامل تورم بالا، افزایش سریع نرخ بهره بانکی و شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، اقتصاد آمریکا را تضعیف کرد.
در شرایطی که بازار اشتغال نسبتا قوی بود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد آمریکا در مقطعی از سال جدید میلادی دچار رکود خواهد شد.
به نوشته هیل، حتی اگر از رکود اقتصادی اجتناب شود، نرخ بهره بالا و تاثیرات نامعلوم اقدام فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای مهار تورم، آمریکایی ها را با قیمت های بالا مواجه خواهد کرد. بن بست سیاسی بر سر بودجه دولت، برنامه های کمک مالی و رفاهی دولت و سقف بدهی دولتی نیز می تواند اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار دهد.
بر اساس این گزارش، آمریکا در سال ۲۰۲۳ به چهار دلیل به استقبال مواجهه با اقتصادی نامطمئن می‌رود.
وضعیت تورم
بعد از رسیدن نرخ تورم در آمریکا به بالاترین سطح که در چهار دهه گذشته بی سابقه بود، روند افزایش تورم کاهش یافته است. کاهش موانع مربوط به زنجیره عرضه کالاها، کاهش هزینه مصرف کنندگان و هزینه پایین سوخت باید خرید برخی از کالاها را در سال جدید میلادی در مقایسه با سال گذشته مقرون به صرفه کند. همچنین دلار قوی می تواند واردات را ارزان تر کند.
با وجود این، طبق شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، قیمت ها همچنان تا ماه نوامبر سالانه ۷.۱ درصد افزایش داشت و نرخ تورم بسیار بالاتر از قبل از همه گیری کرونا بوده است.
اقتصاد دانان موسسه گلدمن ساکس، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکا، امیدوارند قیمت کالاها به اندازه کافی کاهش یابد که نرخ تورم روندی منفی پیدا کند اما قیمت بسیاری از خدمات به ویژه در بخش مسکن و مراقبت های بهداشتی احتمالا افزایش خواهد یافت. در بیشتر ماه های سال ۲۰۲۳ قیمت ها در این بخش ها افزایشی سرسام آور داشت.
جروم پاول رئیس فدرال رزرو نیز هشدار داده که آمریکا با تثیبت قیمت ها و حتی تورم پایین تر در سال ۲۰۲۳ بسیار فاصله دارد.
آمادگی برای نرخ بالاتر بهره
فدرال رزرو به وضوح اعلام کرده که قصد ندارد افزایش نرخ بهره را در ابتدای سال جدید میلادی متوقف کند و تا آینده‌ای قابل پیش بینی آن را بالا نگه خواهد داشت.
طبق آخرین پیش بینی های مقامات فدرال رزرو، آنها انتظار دارند محدوده نرخ بهره پایه خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ بین ۵ تا ۵.۲۵ درصد افزایش دهند که از محدوده فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵ که در اوایل این ماه تعیین شده بود، افزایش می یابد. آنها همچنین انتظار ندارند تا سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش دهند، اگرچه یک رکود شدید می تواند بانک مرکزی را به تغییر برنامه هایش مجبور کند.
آسیب پذیری امنیت شغلی در مقابل رکود اقتصادی
با وجود بازار اشتغال نسبتا قوی در آمریکا، اقتصاد دانان نگران هستند که رکود اقتصادی، هزاران و یا حتی میلیون ها نفر از مردم آمریکا را از مشاغل خود در سال ۲۰۲۳ محروم کند. پیش بینی فدرال رزرو نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد افزایش یابد زیرا کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر نرخ بالای بهره، بازار اشتغال را ضعیف تر خواهد کرد.
اگر آمریکا در سال ۲۰۲۳ دچار رکود اقتصادی شود، افراد تازه استخدامی که بدون سابقه کار مشغول شده اند، باید خود را جزو اولین اخراجی‌ها ببینند. شرکت‌های فعال در صنایعی که به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره بانکی قرار می‌گیرند، ممکن است با فشار مالی مواجه شوند و این امر می‌تواند مشاغل در بخش‌هایی مانند فناوری و املاک و مستغلات را تهدید کند.
انتظار رونق در بازار سهام نمی‌رود
هیل نوشت: تداوم نرخ بالای تورم، جنگ اوکراین و روند فزاینده نرخ بهره اعتماد را از بازار سهام سلب کرده و نمی توان انتظار داشت که این بازار رونق داشته باشد.
در سال ۲۰۲۳ ممکن است بازار سهام تا حدی آرام باشد اما به گفته یک کارشناس این بازار همچنان پر نشیب و فراز خواهد بود.
ژورین تایمر مدیر یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری در آمریکا در این زمینه گفت: امیدواریم که امواج غیر قابل اجتناب در بازار سهام قابل کنترل باشد اما لازم است خود را برای آنچه که اعتماد ما به بازار را سلب می کند آماده کنیم.
هشدار اقتصاددان ارشد آمریکایی: سال دشواری در پیش است
هیل همچنین در گزارش دیگری به نقل از اقتصاددان ارشد بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و خدمات ملی در آمریکا موسوم به «بانک آو امریکا» هشدار داد سال ۲۰۲۳ به دلیل عوامل اقتصادی که به گفته وی می تواند باعث رکود شود، برای آمریکایی ها «دشوار» خواهد بود.
مایکل گپن (Michael Gapen) در برنامه «فیس دِ نیشن» شبکه خبری سی بی اس آمریکا پیش بینی خود درباره وضعیت اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را ارائه داد و گفت من با این تصور موافقم که اقتصاد وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان آمریکایی خطر رکود اقتصادی را بالا ارزیابی کرد و گفت: رکود بلندمدت و عمیق خواهد بود.