به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از دادگستری قزوین، مشکل این واحد تولیدی که در زمینه تولید درب و پنجره های آلومینیومی و کامپوزیت و نمای چوب و سقف کاذب فعالیت دارد، در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی بود.
این کارخانه از زمان تاسیس در زمینه پرداخت حق بیمه پنج درصد کارگران به تامین اجتماعی دچار مشکل بود و پرونده ای در این خصوص تشکیل و پیمانکار شرکت محکوم شده بود.
در پی این اتفاق حساب های این شرکت مسدود بود و مدیران آن مجبور بودند با حساب های شخصی برای پرداخت حقوق کارگران و سایر موضوعات مالی اقدام کنند و به همین جهت نیز به جرم پولشویی مورد اتهام قرار گرفته بودند و کارخانه مذکور به دلیل این اتفاقات با رکود جدی روبرو شده بود.
مشکل این واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و مساله مورد پیگیری دادستانی شهرستان آبیک قرار گرفت و طی چندین نشست معضل مربوطه رفع شد.