به گزارش ایرنا، محمد فرشکاران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این برنامه اهدافی شفاف وجود دارد و از کلی گویی باید پرهیز کنیم.
فرشکاران اظهار کرد: در واقع موضوعات و مسائل به شکل خاص تبیین می‌شود تا به راهبردها و روش‌هایی که بتواند این اهداف را محقق سازد، دست یابیم.
وی با اشاره به تهیه برش استانی از برنامه هفتم توسعه، گفت: این کار مهم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است و استان‌ها در چندین حوزه بررسی‌های لازم را انجام می دهند و پیشنهادات و مسائل محوری خود را در ستاد برنامه هفتم مطرح می‌کنند.
فرشکاران گفت: با توجه به محدودیت زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه، نهایت دقت باید به عمل آید تا بتوانیم موضوعاتی را مطرح کرده و احکامی را پیشنهاد دهیم که تحولی را در راستای حل مسأله‌ای خاص ایجاد کنند.
وی گفت: یکی از اسلوب‌های بسیار پسندیده در برنامه هفتم توسعه این است که استان‌هایی که در اجرای اهداف برنامه نقش دارند، دارای اختیارات لازم خواهند بود.
وی افزود: بیشتر تلاش می‌شود از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندی‌های مردم در رفع این مشکلات و موضوعات ارائه خدمات بهتر، افزایش و ارتقاء بهره‌وری استفاده شود.
فرشکاران اظهار کرد: اگر احکام برنامه هفتم در راستای تقویت تولید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و به‌دست آوردن بازارها نباشد، حل مشکلات اساسی کشور میسر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم که تعیین‌کننده خط مشی اصلی تدوین آن خواهد بود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند محور مشخص و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت: این سیاست‌ها شامل محورهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزش، سیاست خارجی، امنیت و دفاعی و غذایی است که هر کدام بندها و اولویت‌های مشخصی را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی برنامه هفتم باید بر موضوعات خاص و کلیدی تمرکز جدی شود و مهم‌ترین اولویت، ثبات اقتصادی است.
فرشکاران گفت: پس از آن رشد اقتصادی با لحاظ عدالت اجتماعی مطرح می‌شود، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و مسئله بسیار مهم آب، دیگر موضوعات کلیدی و شاکله برنامه هفتم را تشکیل می‌دهند.
وی خاطر نشان کرد: البته وقتی صحبت از موضوعی کلیدی است سه جنبه آن باید در نظر گرفته شود، پیشران‌هایی برای این موضوع مهیا باشد که تحرک اقتصادی به‌وجود آورد؛ بستر مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای این پیشران فراهم شود و در نهایت این موضوع کلیدی بتواند یک بحران، چالش و یا مسأله را مدیریت کند تا در انتهای مسیر ثبات و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی فراهم آید.
وی ادامه داد: دستیابی به این هدف، مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهایی مثل ارتقاء بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، ارتقاء نظام سلامت، اصلاح الگوی کشت، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی، آمایش سرزمین و به‌کارگیری این سند در راستای توسعه استان‌ها و کشور، اعتلای فرهنگ، توسعه گردشگری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، استفاده بهینه از فضاهای مجازی و اقتصاد دیجیتال، نوآوری‌های علمی و دانش بنیان، ارتقاء نظام آموزشی و سند جامع اصلاح نظام آموزشی، دیپلماسی فعال به‌ویژه در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، دفاعی، اصلاح نظام اداری و تحولات غذایی است که از سیاست‌های کلی احصا شده است.
وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه باید یک سری از موضوعات را حل یا تغییراتی ایجاد کنیم، گفت: یکی از مباحث جدی برای ایجاد ثبات اقتصادی اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار است.
فرشکاران گفت: در مورد بحث‌های مربوط به رشد اقتصادی عدالت محور هم ارتقاء بهره‌وری باید مد نظر باشد و سهم بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را در تولید ناخالص داخلی به شکل واقعی بالا ببریم.
وی ادامه داد: مثلا در بحث انرژی باید مصمم باشیم و بتوانیم از جایگزین‌های پاک انرژی مثل پنل‌های بادی و خورشیدی استفاده کنیم و در حوزه نفت و گاز باید تغییراتی ایجاد و سرانه مصرفی کشور را نسبت به استانداردهای جهانی تعدیل کنیم تا این ثروت به شکل بهره‌ورتر هزینه شود.
وی اظهار کرد: فضاهایی که رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند مهم هستند، یکی از این حوزه‌ها معدن است، کشور ما به خصوص آذربایجان شرقی در ابعاد گسترده در این توانمندی را دارد که بتواند معادن را از حالت خام‌فروشی به ارزش افزوده برساند و وقتی ارزش افزوده و صنایع بالادستی و پایین‌دستی آن ایجاد شود تاثیر شگرفی را در رشد اقتصادی و رعایت عدالت اجتماعی خواهد داشت.
وی یادآور شد: خودکفایی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن، توسعه اقتصاد دیجیتال به مفهوم یکی از فضاهای ممتاز کسب و کار و تجارت هم بسیار مهم هستند.
فرشکاران با بیان اینکه این استان در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از بابت ترانزیت و ایجاد حلقه واسط برای دسترسی اروپا به آسیا، اوراسیا و جاده ابریشم بسیار موفق باشد، اظهار کرد: معضلات و مشکلات اساسی این بخش را هم باید در برنامه هفتم توسعه دید و کریدورهای ( راهگذرهای) لازم را در این خصو تکمیل کرد تا از ظرفیت ترانزیت به نحو احسن استفاده شود .
وی یادآور شد: با توجه به محدودیت زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه، نهایت دقت باید به عمل آید تا بتوانیم موضوعاتی را مطرح کرده و احکامی را پیشنهاد دهیم که هر یک تحولی را در راستای حل مسأله‌ای خاص ایجاد کنند.
فرشکاران همچنین خاطرنشان کرد: برای دستیابی به امنیت غذایی باید در حوزه کشاورزی حرکت به سمت روش‌های نوین کشت و آبیاری، استفاده از قدرت تعاونی‌ها، تجمیع زمین‌ها و توسعه صنایع تبدیلی باشد که اولویت خاص خود را دارد.
وی اظهار کرد: استفاده از تکنولوژی‌های جدید و حضور فعال بخش خصوصی و به‌کارگیری توانمندی‌های خود مردم در این حوزه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه ما در منطقه کم آبی واقع شده‌ایم و باید مدیریت آبی، آبخوان‌داری، آبخیزداری، اتفاق بیافتد، افزود: حفظ آب و دیپلماسی سیاسی آب ضرورت دارد.
فرشکاران گفت: باید با استفاده از روش‌های نوین بازدهی، اثربخشی و بهره‌وری این بخش را بالا برد .
کشورمان از جمله کشورهای خاورمیانه است که پیشینه‌ای نسبتا طولانی در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور دارد و تا سال ۵۷ و پیروزی انقلاب، پنج برنامه توسعه‌ای با مدت‌های مختلف در یک بازه ۳۰ساله اجرا شد. بعد از آن نیز تاکنون ۶ برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله تدوین و پیاده‌سازی شده است.
رئیس جمهور آذر ماه امسال بخشنامه، خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.