به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، "خالد الزیدی" گفت که به تعویق افتادن انتخابات با رویه های نامشخص به دلیل نقص در قانون انجام شد.
برپایه این گزارش، اظهارات رئیس تیم حقوقی و وکیل خصوصی سیف قذافی درباره قانونی بودن کاندیداتوری وی و اشاره به وجود برخی اقدامات برای کنار گذاشتنش از رقابت ها، واکنش‌ها و ابهاماتی را درباره اهداف این سخنان در مقطع کنونی برانگیخت.
الزیدی گفت: "سیف قذافی و تیمش از بیانیه صادر شده از سوی کمیسیون انتخابات و درخواست آن برای بررسی برخی اعتراض ها به این نامزدی، شگفت زده شده اند، این یک اقدام خطرناک است که تاکنون در هیچ کشوری در جهان دیده نشده است".
وی گفت: تعویق انتخابات بر اساس رویه هایی انجام شد که معنای مشخص ندارد و ما در جریان استیناف، تخلفات فاحشی که در شهر سبها (جنوب لیبی ) در ارتباط با اخلال در رسیدگی انجام شد، ذکر خواهیم کرد، تخلفاتی که جرم قانونی است اما دادگاه هیچ عکس العملی در قبال آن انجام نداد.
تیم سیاسی ستاد انتخاباتی سیف قذافی دو روز پیش در بیانیه ای خواستار بازکردن راه برای برای حضور همه نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری شده بود.
وی خاطرنشان کرد: توافق انجام شده میان نمایندگان مجلس و شورای ریاستی مبنی بر حذف افراد از کاندیداتوری در صورت صدور حکم دادگاه علیه آنها ولو این که حکم نهایی نباشد، به منزله حذف و کنار گذاشتن اشخاص معینی از جریان رقابت های انتخاباتی است.
عادل کارموس، رئیس کمیته حقوقی شورای ریاستی یمن نیز از محل اختفای سیف قذافی پرسید و همچنین به بی فایده بودن اظهار نظر در مورد موضوع اعتراضات انتخاباتی بدلیل منقضی شدن زمان اشاره کرد و گفت: طرح این مسائل در حال حاضر هیچ معنایی جز به دنبال سراب رفتن ندارد.
وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از شرایط نامزدی و اجازه یا ممانعت از نامزدی سیف قذافی، از نظر عقل و منطق، چگونه فردی که مخفیانه زندگی می‌کند، می‌تواند در انتخابات شرکت کند که قاعدتا برای کارزار انتخاباتی می باید به تمام مناطق کشور برود؟
در همین حال، وسام الکبیر یک تحلیلگر سیاسی از جنوب لیبی گفت: «هدف از اظهارات تیم سیف قذافی در حال حاضر، تلاش برای اعمال فشار بر مجلس نمایندگان و دولت در آستانه پایان مهلت نامزدی برای ریاست جمهوری و حل و فصل موضوع قانون اساسی است.
وی افزود: سیف قذافی می خواهد از طریق این بیانیه به حامیان خود بگوید که از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته خواهد شد و به این شکل دست به تحریک افکار عمومی و به هم زدن اوضاع بزند اما من بر این باورم که هیچ نتیجه ای نخواهد گرفت.
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده است تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.
هم اکنون در لیبی دو دولت در سر کار است و هریک خود را دولت قانونی می داند. الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است، به فتحی پاشاغا به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.