«جان رابرتز» کارشناس ارشد شورای آتلانتیک و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در زمینه گاز و «جولیان باودن» اقتصاددان سابق شرکت بریتیش پترولیوم و متخصص در بازارهای گاز در جنوب شرقی اروپا و دریای خزر به عنوان نویسندگان این گزارش در همین حال عضو گروه مشاوران پروژه ایجاد خط لوله ۷۸ کیلومتری اتصال بین ترکمنستان و تأسیسات جمع‌آوری گاز شرکت BP در جمهوری آذربایجان هستند.
آنان معتقدند، جنگ اوکراین و تحریم همه جانبه روسیه از سوی کشورهای اروپایی موجب شد تا اختلال عمیقی در بازار انرژی قاره سبز و جهان ایجاد شود. تحولات بین المللی کشورهای اروپایی را بر آن داشت به دنبال منابع جایگزینی باشند که قادر به پاسخ دهی به نیاز عظیم آن ها و محو اتکا به روسیه است.
در این میان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه که از قبل بخشی از گاز روسیه را به اروپا انتقال می داد با فرصت طلبی مسیرهای تازه ای را برای انتقال انرژی پیشنهاد داده است. وی با این اقدام سعی دارد کشور خود را به عنوان مرکز یا هاب انرژی منطقه جا بزند حال آنکه ترکیه خود از منبع گازی قابل توجهی برخوردار نیست. آنکارا سعی دارد تا از دلالی معاملات و حق انتقال گاز برای خود منبع درآمد هنگفتی را کسب کند.
یکی از پیشنهادات رئیس جمهوری ترکیه انتقال گاز از شرق دریای خزر به جمهوری باکو و سپس ترکیه است. اندیشکده «شورای آتلانتیک» در گزارشی با عنوان «اروپا و معمای گاز خزر» چنین آورده است که گذشته از بحث های سیاسی، این تردید در بطن الگوی انرژی اروپا و خزر وجود دارد که چنین پروژه ای قابلیت تحویل گاز را ندارد.
طبق این تحلیل، اگرچه اروپا می‌خواهد حجم قابل‌توجهی از گاز جمهوری آذربایجان را دریافت کند، اما با وجود ادعاهای باکو در مورد پیشرفت برنامه هایش در توسعه میدان های انرژی برای صادرات گاز به اروپا، این کشور نمی تواند کمک چندانی را به اروپا داشته باشد. مهمتر آنکه کشور ترکمنستان به عنوان تنها منبع گازی دریای کاسپین که قادر به تامین نیاز اروپا است، تمایل ندارد در بحث ها برای رفع نیاز فوری گاز اروپا مشارکت کند.
در زمینه عملیاتی شدن این پروژه، مسائلی همچون زمان بندی پاسخ دهی به نیاز اروپا، الزامات زیرساختی برای انتقال گاز و قابلیت های باکو از مهمترین مولفه هایی هستند که حتی پس از جلب رضایت ترکمنستان مطرح می شوند.
مبانی بازار گاز در اروپا و جمهوری آذربایجان
طبق گزارش این مرکز پژوهشی، اصل مهم در بازار گاز این است که کشورها چگونه تراز گازی خود را مدیریت می کنند یعنی اروپا چگونه قادر می شود وقتی حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب عرضه روسیه را از دست داده است، موازنه را برقرار کند.
اگرچه انبارهایی ساخته شد اما جالب اینجاست که کاهش تقاضایی رخ داده است که نزدیک به درخواست کاهش ۱۵ درصدی کمیسیون اتحادیه اروپا بوده است. البته این کاهش بیشتر در واکنش به قیمت‌های بالا رخ داد و ارتباط چندانی با اقدامات دولت ها نداشت.
طبق تحلیل این اندیشکده، خوش شانسی اروپا این بود که امسال آسیا کمتر از قبل گاز مایع یا LNG مصرف کرد و ماه نوامبر هم گرم تر از قبل بود. کل ظرفیت ذخیره سازی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر تا سطح ۹۵ درصد پر شد و تا پایان نوامبر تنها به ۹۴ درصد کاهش یافت.
در واقع، مادر طبیعت به اروپا کمک کرد. با اینحال سال آینده سخت تر خواهد بود زیرا اروپا برای یک سال کامل، باید با کاهش و احتمالاً توقف صدور گاز روسیه کنار بیاید؛ ضمن اینکه تقاضای آسیا احیا می شود و ممکن است سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ هوا سرد شود.
باکو نیازمند واردات گاز برای تامین نیاز داخل
«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا و «کادری سیمسون» کمیسر انرژی در باکو یادداشت تفاهمی را در مورد توسعه کریدور گاز جنوبی برای افزایش صادرات گاز باکو از ۱۲ به ۲۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۷ امضا کردند.
در سال ۲۰۲۲ تولید جمهوری آذربایجان بین ۵ تا ۶ درصد افزایش یافت که همه آن به بازارهای خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) ایتالیا، یونان و بلغارستان اختصاص یافت. با اینحال طبق نظر کارشناسان افزایش عادی تقاضای داخلی و عدم تغییر سطح ذخیره سازی نشان می دهد که باکو مجبور است برای ایجاد تعادل به واردات گاز روی بیاورد.
در ژانویه ۲۰۲۲، طرحی شامل صادرات گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق سوآپ ۱-۲ میلیارد متر مکعبی ایران آغاز شد. سپس در ماه نوامبر فاش شد که روسیه از نوامبر تا مارس ۱ میلیارد متر مکعب به جمهوری آذربایجان عرضه کرد.
حجم جریان دقیق گزارش نشده است، اما تراز بالا نشان می دهد که حداقل ۱.۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۲ بوده است. یک دیدگاه بدبینانه این است که جمهوری آذربایجان گاز را با قیمت کم می خرد تا آن را به قیمت های بالای اروپایی بفروشد.
در همین حال، صادرات گاز جمهوری آذربایجان به ترکیه از سطح ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ کمتر شده است. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می خواهد در سال انتخاباتی ۲۰۲۳، حداکثر جریان گاز را در زمستان تضمین کند و به همین دلیل آنکارا بر باکو فشار می آورد تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز اضافه را صادر کند.
پروژه ای گران و زمانبر
مدتی است که اردوغان به دنبال اجرایی شدن ایده ارسال گاز طبیعی ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و سپس ترکیه و اروپا است. این ابتکار بر استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) تمرکز دارد که به ساخت تأسیسات فشرده‌سازی و تانکرهای خاص یا سیلندرهای ذخیره‌سازی ویژه برای بارگیری نیاز دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۰ برآورد کرد که ارسال ۵ میلیارد متر مکعب گاز CNG از دریای خزر حدود ۱.۴۰ تا ۲.۰۰ دلار برای هر مگابی تی یو (MBtu) هزینه دارد حال آنکه هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله حدود ۰.۷۰ تا ۰.۸۰ دلار در همین شاخص است.
عشق آباد همان زمان هم اعتقاد داشت و اعلام کرد که حمل و نقل CNG حدود چهار برابر گرانتر از انتقال گاز با خط لوله تمام می شود.
حال باکو در مخمصه عجیبی گیر افتاده است زیرا به عنوان یک تولیدکننده بزرگ گاز، تفاهم نامه ای را برای انتقال گاز بیشتر به اروپا امضا کرده است که برای تامین تمام یا بیشتر این گاز، منبعی را در اختیار ندارد. اکنون باکو مجبور است برای انجام تعهدات داخلی و صادراتی خود، گاز بیشتری را از ترکمنستان و از طریق ایران و روسیه وارد کند.
چالش های بلندپروازی اردوغان
شورای آتلانتیک با غیرعملیاتی دانستن پروژه بلندپروازانه اردوغان برخی چالش های اصلی آن را اینگونه عنوان کرد:
شاید بخش‌هایی از کریدور گاز جنوبی (SGC) از جمهوری آذربایجان تا ترکیه در حال حاضر تحمل انتقال ۴ تا ۵ میلیارد متر مکعب ظرفیت اضافی را داشته باشند اما در ادامه این خط لوله چنین توانایی وجود ندارد. اجرای تفاهم نامه اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان در ژوئیه ۲۰۲۲ برای رساندن صادرات از ۱۲ میلیارد مترمکعب فعلی به ۲۰ میلیارد مترمکعب مستلزم سرمایه گذاری در خطوط و تاسیسات است که هزینه آن میلیاردها دلار خواهد بود.
از طرف دیگر تنها برخی از میدان های دریایی تولید گاز باکو هنوز تا توسعه کامل فاصله زیادی دارند و حداکثر تا سال ۲۰۲۶ قادر خواهند شد تا به حجم وعده داده شده برسند.
از طرف دیگر آماده سازی یک پروژه نیاز به برنامه ریزی، مهندسی، تامین مالی پروژه، قراردادهای فروش تجاری گاز و قراردادهایی برای ساخت سکو و زیرساخت های محلی و همچنین توسعه خط لوله SGC دارد. حتی اگر این روند به خوبی در حال انجام باشد، اروپا نباید هیچ امیدی به تولید صادرات محور جمهوری آذربایجان برای ۴ تا ۵ سال آینده داشته باشد.
چالش مهمتر اجرای پروژه ترکمنستان است که گاز در دسترس دارد و می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به اروپا در تامین نیاز گازی و پوشش کمبود جمهوری آذربایجان کمک کند. اگرچه سوآپ کنونی از طریق ایران نشان می دهد که گاز ترکمنستان می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق خط لوله به جمهوری آذربایجان برسد، اما عدم شفافیت و محدودیت ۳ میلیارد مترمکعبی ظرفیت خط لوله ایران، آن را غیرموثر می کند.
شاید بتوان تاسیسات دریایی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را با یک خط لوله ۷۸ کیلومتری و با هزینه تخمینی ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار به یکدیگر مرتبط کرد اما ترکمنستان اعلام کرده است که علاقه‌ای به پروژه ارتباطی سریع و موقتی ندارد و به چیزی کمتر از ایده خط لوله ۳۰ میلیارد مترمکعبی از بستر رضایت نمی دهد. ساخت چنین خطی بسیار پیچیده تر از یک اتصال دهنده ساده خواهد بود و بیشتر از ۲۰ میلیارد هزینه دارد.
طبق این تحلیل، ترکمنستان خواستار یک ساختار قرارداد بلندمدت است که اتحادیه اروپا موافق آن نیست و شرکت های اروپایی هم تمایل چندانی به امضای توافق آن ندارند. به طور کلی، هیچ پروژه ای زودتر از سال ۲۰۳۰ تکمیل نمی شود و تا آن زمان اتحادیه اروپا باید بحران کنونی خود را حل کرده باشد و در مسیر آینده بر پایه انرژی های تجدیدپذیر قرار گیرد.
بخش مهمی از تکاپوی اردوغان تامین نیاز داخلی ترکیه است. تقاضای گاز این کشور در حال افزایش است و نیاز ۴۶.۲ میلیارد متر مکعب سال ۲۰۲۰ به ۵۷.۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این کشور خواهان گاز بیشتری از باکو است و همزمان می خواهد گاز ترکمنستان را در سبد عرضه خود داشته باشد. اما ترکیه در حال حاضر یک بازار بسیار رقابتی با گزینه های متعدد تامین از روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان در اختیار دارد. گفتنی است ترکیه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز خود را از طریق گاز مایع وارد می کند.
علاوه بر این، اکنون واردات ۹۹ درصد عرضه ترکیه را تشکیل می‌دهد، اردوغان سعی دارد اولین گاز میدان Sakarya در دریای سیاه را در سال ۲۰۲۳ با هدف تاثیرگزاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئن وارد بازار کند. اگر این میدان تا سال ۲۰۲۷ به ظرفیت کامل خود برسد به مولفه رقابتی مهمی برای گاز خزر تبدیل می شود.
در بخش نتیجه گیری تحلیل اندیشکده شورای آتلانتیک تصریح شده است که جمهوری آذربایجان در حال حاضر هیچ پروژه تولیدی ندارد که بتواند گاز بیشتری را به اروپا برساند و چشم انداز تولید محدود آن به این معناست که اگر بخواهد تا سال ۲۰۲۷ تا ۸ میلیارد متر مکعب تزریق کند، کار را باید از همین امروز شروع کند.
در این راستا، ترکمنستان تنها منبع فوری برای تامین گاز جدید دریای خزر در سال ۲۰۲۳ است اما عشق آباد توافقی ساده را نمی پذیرد و بر سرمایه گذاری هنگفت و قرارداد بلندمدت ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال با اروپا تاکید دارد.
این خواسته به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. همین پیچیدگی ها «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان را به خاطر پذیرش تعهدات در بن بستی قرار داده است. وی اواخر نوامبر گذشته در مورد وضعیت کنونی خط لوله ترانس خزر گفت: این به ترکمنستان بستگی دارد، آنها باید تصمیم بگیرند. آنها باید اقداماتی انجام دهند. ما کاری را آغاز نمی کنیم.