«علیرضا قاسمی فرزاد» شامگاه سه شنبه در دهمین جلسه شورای هماهنگی بانک ها، با اشاره به اینکه عملکرد بانک های خصوصی چندان قابل قبول نیست، افزود: به این بانک ها فرصتی می دهیم تا اعتباراتی را که در سطح استان جذب می کنند در قالب تسهیلات در سطح استان پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: اساس کار دولت سیزدهم شفافیت است و خدمات دولت باید نمود داشته باشد از این رو بانک های خصوصی اگر می خواهند در همدان فعالیت کنند باید پاسخگو باشند و خدمات مناسب ارائه کنند.
استاندار همدان درباره تسهیلاتی که قرار است در زمینه تولید و اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت شود نیز گفت: بانک ها باید اطلاعات سرفصل های تکلیفی شامل بند الف تبصره ۱۸ ، بند ب تبصره ۱۶ و تکالیف در زمینه وام ازدواج و فرزندآوری و سایر موارد تکلیفی را در قالب جدول اعلام کنند.
وی یادآور شد: در جلسه ای که با بانک ها داشتیم آماری ارائه کردند که اندکی مغایرت داشت که قرار شد در جلسه دیگر اصلاح شود.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه اعتقاد داریم تکالیف دولتی باید به شکل کامل انجام شود، گفت: باید مشخص شود آنچه که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در مجموع دولت به دستگاه های اقتصادی تکلیف کرده است، چه میزان انجام شده و چه مقدار از برنامه عقب هستند.
وی با اشاره به اینکه می خواهیم به مردم اطمینان خاطر بدهیم که اعتبارات و تسهیلات استان به موقع و درجای خود هزینه می شود، افزود: ما تکلیف عملکرد کمتر از ۱۰۰درصد بانک ها را نمی پذیریم.
استاندار همدان اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۱ در بند الف تبصره ۱۸، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در بند ب تبصره ۱۶ ۲ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان اعتبار داریم و تلاش می کنیم در راستای اشتغال زایی و تولید، حداکثر جذب اعتبارات را داشته باشیم.