به گزارش ایرنا، مرکز حمایت از بازداشت شدگان امارات امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی «امارات لیکس» آن را منتشر کرده، اعلام کرد: در بیشتر کشورهای جهان یک دستگاه امنیتی دولتی به نام‌های مختلف وجود دارد و معمولا" ماموریت آن محافظت از کشور در برابر هرگونه خطر داخلی یا خارجی و حفاظت در برابر فعالیت‌های خرابکارانه یا تهدیداتی است که ممکن است توسط دولت‌های متخاصم یا گروه‌های شورشی انجام شود.
این بیانیه تصریح کرد که با این وجود، این دستگاه (امنیتی) در جهان عرب و کشورهای سرکوبگر شهرت بسیار بدی دارد و ارتباطش با اذهان مردم با شکنجه، سرکوب آزادی‌ها و آزار مخالفان همراه است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ به دلیل شهرت منفی که این سازمان در شکنجه مردم و جاسوسی از زندگی آن‌ها داشت بلافاصله پس از انقلاب، دستگاه تحقیقات امنیت دولت در مصر منحل شد و دستگاه امنیت ملی جایگزین آن شد.
طنز ماجرا اینجاست که بطور مشخص در همان سال، دستگاه امنیتی دولتی در امارات شروع به تبدیل شدن به نسخه کاملا" مشابه همتای مصری خود در دوره قبل از سال ۲۰۱۱ میلادی کرد و از آن زمان، نام او با انواع نقض حقوق بشر که در امارات اتفاق افتاده مرتبط است.
شاید آنچه که نسخه اماراتی را بسیار بدتر از نسخه مصری مشابه یا حتی بدتر از آن در جهان عرب می‌کند، قدرت نامحدودی است که این دستگاه در اختیار دارد، مثلاً در مصر، امنیت دولتی صرفا" یک ابزار سرکوب با دست آهنین بود که از طریق آن مخالفان (در دوره قبل از سال ۲۰۱۱ میلادی) دستگیر و شکنجه شدند اما در امارات، این دستگاه بسیار بزرگتر از یک ابزار است و از طریق دفاتر خود که در همه جا گسترده شده است، دولت را با قدرت‌های اجرایی، مقننه و قضایی‌اش کنترل می‌کند.
در امارات، دستگاه امنیت دولتی می‌تواند تابعیت شهروندان را لغو کند، قدرتی که شاید هیچ دستگاه مشابهی در جهان نداشته باشد و حتی می‌تواند از دریافت گواهینامه رانندگی یا هر یک از حقوق طبیعی فردی از جمله تحصیل و کار جلوگیری کند.
تقریبا «هیچ کاری وجود ندارد که دستگاه امنیت دولتی امارات نتواند انجام دهد و هیچ مبالغه نیست که بگوییم در بالاترین حد عملا» حاکم کشور و به یک کابوس تبدیل شده است و از این رو، همه چیز حتی درمان در بیمارستان نیز در گرو تایید آن است.
خطرناکتر از همه اینها انحراف آشکار در رفتار دستگاهی است که به جای حفظ امنیت کشور به دشمن امنیت تبدیل شده و معلوم است که قطب نمای خود را گم کرده و به جای اینکه اسلحه خود را به سوی دشمنان میهن نشانه بگیرد، متوجه شهروندانش کرده است و اولین هدفش انتقام از هر شهروندی است که با او مخالف است و یا اندیشه مخالف دارد.
دستگاه امنیت دولتی در سال ۲۰۱۱ به بهانه اینکه تهدیدی برای امنیت کشور هستند خشم کامل خود را بر سر گروهی از اماراتی‌ها فرو ریخت و گروهی از دانشگاهیان، قضات، وکلا و دانشجویان را بازداشت کرد؛ گروهی که بعدا به عنوان مجموعه «امارات عربی ۹۴» معروف شدند و داستان آن‌ها مسیری را ترسیم می‌کند که در آن امارات به «کشور امنیتی دولتی» تبدیل خواهد شد.
نیمه‌های شب بدون محوز قضایی یا حتی اتهامات واضح به خانه‌های این اعضای این مجموعه یورش بردند؛ برای اینکه آن‌ها را در زندانی‌های مخفی که اولین بار بود یک شهروند اماراتی نام آن را می‌شنید، زندانی کنند و در این زندان‌ها که در قلب پایگاه‌های نظامی و نهادهای مدنی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها قرار دارند، دستگاه امنیت کشور شنیع‌ترین شکنجه‌ها را از جمله کشیدن ناخن و ضرب و شتم شدید که منجر به اغما رفتن فرد بازداشت شده می‌شود، انجام داد و پس از آنکه دستگاه امنیت دولتی از کار اعتراف گیری تحت شکنجه فارغ شد، بزرگترین محاکمه دسته جمعی تاریخ امارات را علیه اعضای این مجموعه انجام داد و برای متهمان، احکام زندان صادر و سپس آن‌ها را به زندان‌های رسمی منتقل کرد و در این زندان‌ها، وحشیگری‌های دستگاه امنیتی دولتی علیه زندانیان متوقف نشد و آن‌ها از ملاقات، تماس تلفنی و حتی درمان محروم شدند.
خطرناکتر از همه اینها، وحشیگری دستگاه امنیت دولتی به خانواده‌های بازداشت شدگان هم کشیده شد و اعضای این خانواده ها مورد محدودیت در زمینه امرار معاش قرار گرفتند و از تحصیل، کار و مسافرت ممنوع شدند و در مواردی نیز تابعیت آن‌ها سلب شد و حتی به رغم اینکه هیچ کاری انجام ندادند، آن‌ها را حتی از گرفتن گواهینامه رانندگی محروم کردند.
به نظر می‌رسد این همه انتقام جویی، خشم دستگاه امنیتی دولتی را که مانع از آزادی بازداشت شدگان پس از پایان دوره محکومیتشان شد، فرو ننشاند و برای همین، بازداشتگاه‌های اداری به نام «المناصحه» را ایجاد کرد تا آن‌ها را بدون حکم دادگاه و یا حتی اتهام به مدت نامحدود بازداشت کند.
شاید سرنوشت این محموعه بوده که تاوان این تغییر خطرناک در مسیر دستگاه امنیت دولتی امارات را بپردازد اما این تغییر بعدا" مشمول همه شد زیرا امارات را به یک کشور سرکوبگر تبدیل کرده که در آن نقض حقوق بشر به یک امر عادی تبدیل شده است.