رابرت مالی که از زمان آغاز حوادث داخلی ایران، نقش خود را در حد یک تدارکاتچی دیدارهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی تنزل داده تا از هرگونه تغییر و از دست دادن سمت خود در امان بماند، اظهارات مداخله جویانه بسیاری درباره امور داخلی ایران داشته است.
مذاکره کننده ارشد آمریکا در تازه ترین اظهارات مداخله جویانه مدعی شد: مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی ۱۸ و ۱۹ ساله دو تن از جوانان ایرانی هستند که در دادگاه‌های ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند.
رابرت مالی ادعا کرد: جهان نظاره گر است. رهبران ایران باید به جوانان خود گوش دهند، نه این که آنها را بکشند.
اظهارات مداخله جویانه رابرت مالی در حالی است که اعدام یک زن در آمریکا خبرساز شده است.
ایالات متحده آمریکا که مدعی دفاع از حقوق بشر است و همواره کشورهای غیرهمسو با خود را به نقض حقوق بشر متهم می کند، یک زن را با تزریق مرگبار اعدام کرد.
خبر اعدام "امبر مک لافین" اولین زن تراجنسیتی در آمریکا که بازتاب گسترده ای در رسانه های این کشور داشته، در حالی است که شخصیت های سیاسی و مدنی بسیاری خواستار لغو حکم این اعدام شده بودند.
آنها معتقد بودند مادر امبر، وی را در کودکی رها کرده بود و پدرخوانده اش بصورت مکرر به وی حمله کرده و چندین بار این زن دست به خودکشی زده بود.
شبکه خبری سی ان ان آمریکا گزارش داد، کامپ، وکیل این زن گفت: اعدام مک لافلین تمام نقص های سیستم قضایی را برجسته می کند و یک بی عدالتی بزرگ از جهت مختلف است.
وی افزود: این اعدام شکست های سیستماتیک در طول زندگی امبر را ادامه می دهد. هیچ مداخله ای برای شفاعت و محافظت از او در دوران کودکی و نوجوانی صورت نگرفت. همه اشتباهات برای او رخ داد.
دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده ، بر ناآرامی های ایران متمرکز است.
دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی ها در ایران تاکنون تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.