به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، پترا فیالا نخست وزیر جمهوری چک روز چهارشنبه از تصویب پیش نویس قانونی برای افزایش هزینه‌های نظامی این کشور از سال ۲۰۲۴ خبر داد. فیالا گفت که طبق تصویب این قانون هزینه‌های نظامی در پیمان ناتو به میزان حداقل ۲درصد از تولید ناخالص این کشور خواهد بود.
دولت چک می‌گوید این قانون تصویب شده در دولت هنوز در پارلمان این کشور تایید نشده ولی در واکنش به جنگ روسیه علیه اوکراین تنظیم شده است.
در صورت تصویب نهایی قانون مذکور وزارت دفاع جمهوری چک اجازه دارد بودجه‌های مربوط به خرید تجهیزات نظامی را هر سال افزایش دهد. به گفته وزارت دفاع هزینه‌های نظامی این کشور در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲درصد تولید ناخالص پیش‌بینی شده است ولی فیالا اصرار دارد که بودجه نظامی به ۲درصد برسد.
وی گفت: تقویت توانایی‌های امنیتی و دفاعی اولویت‌های بلندمدت دولت است که شرایط کنونی اروپا به خاطر جنگ روسیه و اوکراین این سیاست را بیش از پیش جدی کرده است.
طبق اسناد دولتی جمهوری چک طبق این قانون جدید در صورت رسیدن به هدف بودجه نظامی ۲درصد تولید ناخالص کشور نیاز به تامین ۲۱میلیارد کرون معادل تقریباً یک میلیارد دلار خواهد بود.
جمهوری چک به عنوان یکی از اعضای ناتو از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین از حامیان اصلی کی‌یف بوده که در طول ماه‌های گذشته هزینه‌های نظامی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
جمهوری چک ماه گذشته قراردادی نظامی با کشور سوئد برای تحویل بیش از ۲۰۰ خودروی نظامی CV۹۰ امضا کرد.