به گزارش دریافتی روز پنجشنبه ایرنا، محمدجواد عسکری در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان فارس با تاکید بر اینکه نقشآفرینی بخشهای غیردولتی باید یک اولویت در کشور باشد،افزود: برونسپاری خدمات دولتی در بهبود عملکرد سیستمی به ویژه در زمینه تسهیل در فرآیند بروکراسی اداری تأثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع وزارت اقتصاد در زمینه صدور مجوزها با اصلاحات ساختاری مواجه بودهایم، افزود: در این راستا سامانه صدور مجوزهای هر یک از وزارتخانهها باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور متصل باشد که این اقدام علاوه بر تسهیل در بروکراسی اداری منجر بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
نماینده داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد هیأت مقرراتزدایی در زمینه رفع موانع قانونی در نظام تولید اشاره کرد و گفت: باید زنجیره مدیریتی مربوط به صدور مجوزها شتاب گیرد که در این رابطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی کشور بعد از سازمان انرژی اتمی توانست به مقام دوم دستگاه اجرایی سبز در زمینه صدور مجوزها دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه دولت باید بر اساس برنامههای بالادستی تکدیگری را کاهش دهد، اظهار داشت: دولت باید با برونسپاری خدمات به نهادهای غیردولتی عمومی و همچنین بخش خصوصی بتواند نقشآفرینی خود را در زمینه نظارت عالیه نیز تقویت و ارتقا ببخشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به نقش موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی کشور در زمینه توانمندسازی مهندسان حرفهای این بخش اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای مناسب آموزشی و ترویجی در چارچوب پیشبرد سیاستها و راهبردهای کلان کشور یکی از اولویتهای هر یک از کشورهای توسعهیافته بوده که انتظار داریم در این راستا بستر و زمینه مناسب فراهم شود.
عسکری در پایان خواستار ارائه پیشنهادات مهندسان کشاورزی در زمینه ارتقاء کمی و کیفی بخش کشاورزی و دامپروری کشور شد و خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی یک ظرفیت منحصربهفردی برای سیستم اجرایی کشور محسوب میشود که مجلس یازدهم در راستای توسعه هدفمند این حوزه از پیشنهادها و انتقادهای مطرح این حرفه در حوزه تقنینی و نظارتی حمایت ویژه خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۱
شیراز-ایرنا-رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه صدور مجوزها اصلاحات ساختاری نیاز است،گفت: سامانه صدور مجوزهای هر وزارتخانه باید به درگاه ملی صدور مجوزها متصل باشد که این اقدام علاوه بر تسهیل در بروکراسی اداری منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.