به گزارش خبرنگار ایرنا، رامین مهمان پرست روز پنجشنبه در همایش فرصت های سرمایه‌گذاری مازندران در بابل افزود: در بحث دیپلماسی اقتصادی در کشور دچار ناهماهنگی هایی هستیم و برای ورود سرمایه گذار به کشور باید در وهله اول موانع اداری را اصلاح و یا آن را برداریم.
وی خاطر نشان کرد: اولین کاری که از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم در این راستا در دست اجرا قرار دارد، ایجاد قانون دیپلماسی اقتصادی در کشور است که یک فوریت این قانون در مجلس به تصویب رسید.
رییس شورای سیاستگذاری خانه دیپلماسی کشور گفت: طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی است.
مهمان پرست تصریح کرد: برای ورود سرمایه گذار خارجی باید زیرساخت ها در کشور به معنای واقعی آماده شود و با شکل قانونی دادن به آن می توان راحت تر برای جذب فعال اقتصادی اقدام کرد.
وی ادامه داد: مازندران اولین استانی بود که در کشور در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی با مسوولان آن رایزنی و اقدامات مطلوبی در این راستا انجام شد که باید گفت مازندران در این حوزه در کشور پیشگام و پیش رو است.
رییس شورای سیاستگذاری خانه دیپلماسی کشور گفت: به طور حتم با اتخاذ ساز و کار های قانونی در دیپلماسی اقتصادی روند توسعه کشور شتاب خواهد گرفت و مازندران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت اقتصادی راهبردی خاص نقش ویژه ای در برنامه های توسعه ای دولت دارد.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد عالی رشد استان، همایش شناسایی و معرفی فرصت‌ها و اولویت های سرمایه‌گذاری در هفت ناحیه شامل ناحیه یک گلوگاه، بهشهر، نکا، ناحیه ۲ شامل ساری و میاندرورد، ناحیه سه شامل قایم شهر، سوادکوه، سواکوه شمالی، سیمرغ و جویبار، ناحیه چهار شامل بابل، بابلسر و فریدونکنار، ناحیه پنج شامل آمل، نور، محمودآباد، ناحیه ۶ شامل نوشهر، چالوس و کلاردشت و ناحیه هفت شامل تنکابن، عباس‌آباد، رامسر و همچنین همایش استانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال با محوریت فرمانداری های نواحی یاد شده با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی های اقتصادی استان در بخش های مختلف برگزار می‌شود.
مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی ،حدود ۱۱درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی کشور را دارد.
حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.