به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نخستین گام به برگزاری هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختصاص داشت؛ در این جلسه با توجه به تغییرات صورت گرفته در سکان هدایت بانک مرکزی و انتخاب رئیس کل جدید این بانک، موضوع ضرورت تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف، از جمله فعالان اقتصادی کشور بررسی و اعضا بر تسریع در این زمینه تاکید کردند.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جواد اوجی وزیر نفت، محسن رضایی معاون اقتصادی و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله حاضران در این جلسه بودند؛ محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه و محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز رئیس قوه قضاییه را در این نشست همراهی کردند.
جلسه پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سوم آذرماه تشکیل شده بود.
گام دوم دولت؛ تشکیل جلسه شورای عالی فضایی کشور بعد از 11 سال بود؛ در این جلسه همچنین موضوعات متعددی پیرامون صنعت فضایی به خصوص برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور مطرح و این برنامه راهبردی به تایید و تصویب شورای‌عالی فضایی رسید.
طبق این برنامه، جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال آینده تبدیل به قطب منطقه‌ای در توسعه فناوری‌های فضایی و ارائه خدمات پرتاب‌های فضایی خواهد شد که این هدف‌گذاری، باید با تکیه بر توانمندی داخلی و دانش متخصصان کشورمان محقق شود.
یکی از مهمترین اهداف برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، طرح‌ریزی و اجرای ماموریت‌های فضایی در راستای بهره‌مندی شهروندان، کسب و کارها، دستگاه‌های اجرایی از فناوری‌های روز دنیا است که کمک شایان توجهی به تامین نیازمندی‌های عمومی مردم در حوزه‌های مختلف خواهد کرد.
توسعه زیرساخت‌های پرتاب و ایستگاه‌های زمینی، سرعت بخشیدن به روند طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی، پرتاب ماهواره‌های سنجشی با دقت یک متر و کمتر، حرکت در مسیر تعاملات بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک، اجرای طرح‌های اکتشافاتی با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی جهت رسیدن به پرتاب محموله‌هایی با وزن بالا و نظایر آن از جمله دیگر سرفصل‌های برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور است.
اولین جلسه شورای‌عالی فضایی آذر ماه سال ۱۴۰۰ بعد از ۱۱ سال تعطیلی این شورا، به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شده بود.
گام سوم دولت را می توان تشکیل کمیته مشترک میان سه قوه برای تسریع در حل پرونده‌های مالی کثیرالشاکی دانست که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد؛ در این جلسه موضوع پرونده‌های مالی و اقتصادی کثیرالشاکی که در دستگاه قضایی مطرح است مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه ابعاد موضوع پرونده‌ها بررسی شود و دولت نیز برای تسریع در حل این پرونده‌های مالی حداکثر همکاری را به عمل آورد.
در این جلسه همچنین موضوع تورم و نرخ ارز مطرح و مقرر شد بانک مرکزی سیاست‌های خود در کنترل نرخ ارز را برای ثبات بخشی به بازارها اعمال کند.
گام چهارم دولت برگزاری دومین جلسه مشترک اعضای هیات دولت سیزدهم و استانداران سراسر کشور بود؛ در این جلسه طرح و پیگیری حل مسائل استانها، پیگیری وضعیت مصوبات سفرهای استانی مطرح و پیگیری شد؛ این جلسه از نظر اعضای حاضر تفاوت هایی با جلسه نخست داشت؛ استانداران سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان تغییر کرده بودند و در دولت نیز محسن منصوری که قبلا استاندار تهران بود، این بار در کسوت معاون اجرایی رئیس جمهور حاضر شد؛ صولت مرتضوی هم که در جلسه قبل معاون رئیس جمهور بود، این بار به عنوان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی حضور داشتند ضمن آنکه محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در جلسه حاضر شد.
محوری ترین موضوع جلسه بجز پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور، بحث تفویض اختیارات به استانها بود؛ آیت الله رئیسی رئیس جمهور در این جلسه تفویض اختیار در زمینه مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌ها را امتیازی مهم برای دولت دانست و از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بویژه وزرا و استانداران خواست با حُسن استفاده از این تفویض اختیار، منابع مالی لازم برای پیشبرد امور ضروری مثل تکمیل طرح‌های نیمه تمام را تامین کنند.
گام پنجم دولت، تصویب چند لایحه و ارسال آنها به مجلس شورای اسلامی است؛ این هفته هیات وزیران با لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای موافقت کرد و با قید دو فوریت به عنوان آخرین مرحله از فرآیند عضویت ایران در این سازمان منطقه ای تقدیم مجلس ارسال کرد.
البته دولت دو لایحه مهم دیگر نیز روانه مجلس شورای اسلامی کرده است؛ لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» که در قوه قضاییه تهیه شده و با توجه به عدم جرم انگاری راهزنی دریایی در قانون خاص و فقدان دادگاهی بین المللی برای تعقیب و مجازات راهزنان و ضرورت مقابله با اقدامات راهزنان دریایی که موجب سلب امنیت بخشی از دریا و اختلال در تجارت کشورها و جامعه بین المللی می‌شود، از لوایح مهم به شمار می رود.
لایحه دیگر که آن هم با قید دو فوریت راهی بهارستان شده است، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان نام دارد؛ براساس ماده یک این لایحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سُنَّتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.