به گزارش روز شنبه ایرنا، یک ماه از دوره ریاست جمهوری پر مخاطره دینا بلوآرته در پرو می‌گذرد؛ بلوآرته چنان که از آغاز مدعی شد، روی کارآمد تا با کنار زدن پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری سابق این کشور از قدرت، کشور را از سقوط در بحران سیاسی نجات دهد. حال آنکه اعتراضاتی که در یک ماه اخیر، با هدف استعفای بلوآرته انجام شده، تا کنون به بهای جان ۲۲ نفر تمام شده است.
به گزارش خبرگزاری افه، تظاهرات اعتراضی و درگیری‌های دیروز جمعه، علیه دولت بلوآرته در اطراف فرودگاه خولیاکا در جنوب پرو، دست‌کم ۱۲ زخمی بر جای گذاشت که چهار نفر از آن‌ها پلیس هستند. اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که دفتر دادستانی پرو، تحقیقات اولیه علیه دینا بلوآرته درباره مرگ معترضان را آغاز کرده است. این نهاد همچنین ۳۶ ماه بازداشت پیشگیرانه لیلیا پارِدِس همسر رئیس‌جمهوری برکنار شده (پدرو کاستیو) را خواستار شده است. پاردس و برادرانش مظنون به مشارکت غیرقانونی در یک سازمان جنایی هستند که به گفته دادستانی، رئیس‌جمهوری سابق برای کسب منافع از محل مناقصات خدمات عمومی غیرقانونی ترتیب داده بود. کاستیو و پاردس این اتهامات را رد کرده‌اند. پس از دستگیری کاستیو، همسرش لیلیا پاردس و دو فرزندشان به مکزیک پناهنده شدند.
طبق اعلام مقامات، حدود ۶۰ نقطه ترانزیت در سراسر پرو، مسدود شده است. اعتراض‌ها اگر چه در همه نقاط پرو گزارش شده اما میزان ناآرامی‌ها در مناطق جنوبی هم‌مرز با بولیوی از جمله کوزکو و پونو شدیدتر است. دولت پرو، اوو مورالس رئیس‌جمهوری سابق بولیوی و متحد کاستیو، را به دلیل دامن زدن به اعتراضات در پونو مقصر می‌داند.
پس از آتش بس برای تعطیلات پایان سال میلادی، اعتراضات روز چهارشنبه در حداقل ۲۹ استان از ۱۹۵ استان کشور بار دیگر فعال شد.
خبرنگار منطقه‌ای فرانس۲۴ درمورد حال و هوای ساعت های اخیر پرو نوشته است: معترضان، جاده‌ها را مسدود کرده، مانع حرکت اتومبیل‌ها می‌شوند، بیلبوردها را از شعارهای خود پر کرده‌اند و یک خواسته مشترک دارند: استعفای بلوآرته.
در یکی از بنرهایی که توسط معترضان در شهر ایکا حمل می‌شد، نوشته شده بود: ما تروریست نیستیم.
و اینچنین است که بسیاری از راست‌گرایان برای زدودن هر گونه اعتبار از مبارزات، به معترضان و یا هر فرد دارای تفکر چپ، برچسب تروریست می‌زنند.
جمعیت در میانه محاصره نیروهای امنیتی شعار می‌دادند: مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.
این گزارش می افزاید: واقعیت این است کسانی که به خیابان‌ها آمده‌اند، نه تنها هیچگونه قرابتی با تروریست‌ها ندارند، بلکه سردرگمی را می‌توان توصیف احوال آن‌ها دانست. مردم پرو گرفتار سرگیجه سیاسی هستند که به دنبال وعده‌های سیاسی و بحران نهادی بی‌وقفه‌ای که این کشور در حال گذراندن آن است، برایشان ایجاد شده است.
معترضان چه می‌خواهند؟
براساس این گزارش، نارضایتی‌ها از مدت‌ها قبل گریبانگیر پرو شده است. این کشور از یک بحران نهادی و اجتماعی رنج می‌برد که به قبل از دو دوره اخیر ریاست جمهوری باز می‌گردد. اما به راستی خواسته معترضانی که به خیابان‌ها آمده‌اند، چیست؟
توزیع مجدد ثروت و توجه بیشتر به جمعیت کشاورزان و مناطق ضعیف جنوبی، تکراری‌ترین مطالبه‌های معترضان در سطح اجتماعی بوده است.
معترضان به افه گفتند:دلیل اعتصاب، فقر شدید موجود است. پرو کشوری غنی است؛ معدن، گاز، گردشگری همه در پرو در دسترس است اما لیما (پایتخت) تمام بودجه را می‌گیرد و تقریبا هیچ چیزی به کوزکو (در جنوب) نمی‌رسد.
از نظر سیاسی، آن‌ها خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام، تدوین قانون اساسی جدید، تعطیلی کنگره و استعفای رئیس جمهوری جدید هستند که در ماه دسامبر (آذر) پس از پدرو کاستیو به قدرت رسید. آن‌ها همچنین خواهان آزادی رئیس‌جمهوری سابق چپگرا هستند که به اتهام شورش و تلاش برای انحلال کنگره، به ۱۸ ماه بازداشت پیشگیرانه محکوم شده است.
بلوآرته اما همچنان خواستار گفت‌وگو است و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی، انجمن‌های تجاری و نهادهای دولتی را برای پایان دادن به اعتراضات فراخوانده است.
وی در پیامی خطاب به مردم پرو گفت: بیایید به این راهپیمایی‌های اعتراضی پایان دهیم.
این در حالی است که نشستن سر میز مذاکره، آسان نخواهد بود. به رغم این واقعیت که رئیس‌جمهوری جدید پرو از اراده دولت برای تقویت دموکراسی، رسیدگی به خواسته های شهروندان و مبارزه با فساد خبر داده اما بسیاری به او اعتماد ندارند. اکثر معترضان نمی‌خواهند به گفت‌وگو با بلوآرته بنشینند چرا که جایگاه او را نامشروع می‌دانند.
آلونسو کاردِناس کارشناس سیاسی معتقد است: دولت بلوارته به شدت ضعیف است و اقدام او در توسل به زور این ضعف را تایید می‌کند. وی در ایجاد اتحادها با نزدیک شدن به نیروهایی که نه تنها در انتخابات شکست خوردند، بلکه از به رسمیت شناختن او نیز خودداری کردند، اشتباه کرد.
آلبرتو آدریانزن، یک تحلیلگر سیاسی نیز تاکید کرد: بلوارته باید درباره انتخابات زودهنگام و رفراندوم مجلس مؤسسان برای اصلاح قانون اساسی ۱۹۹۳ مذاکره کند، درخواستی که اجماعی در مورد آن وجود ندارد.
وی افزود: اگر رئیس جمهوری این چرخش را انجام ندهد، همچنان توسط سخت‌ترین بخش‌های راستگرا، درگیر خواهد شد (...) او باید به جمعیت و بخش‌های میانه‌رو کنگره نزدیک‌تر شود، در غیر این صورت ممکن است، برکنار شود.