به گزارش خبرنگار ایرنا جواد قناعت روز شنبه در نشست کمیته استانی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در دفتر استاندار برگزار شد افزود: دبیرخانه تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ در استان ۲ هزار و ۲۸۴ طرح را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته که اقدامات دستگاه‌های متولی به خصوص اداره کل امور اقتصادی و دارایی قابل تقدیر است.
وی با تاکید بر هماهنگی بین دستگاه‌های متولی درخصوص ارائه گزارش عملکردها گفت: در گزارش عملکرد جذب تسهیلات، هماهنگی و دقت لازم صورت گیرد تا با هم منطبق باشد.
استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: همه دستگاه‌ها و بانک‌ها درخصوص جذب سهمیه شناور تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ تلاش کنند و در حال حاضر وضعیت استان در جذب سهیمه شناور خوب است و از سهمیه بقیه استان‌ها هم استفاده می‌کنیم که جای تقدیر دارد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات سال ۱۴۰۱، نیاز استان و شهرستان‌ها با رعایت عدالت در توزیع باشد گفت: باید واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی هم از تسهیلات مربوطه برخوردار شوند و پیگیری‌ها در این خصوص در سفر رئیس جمهور و سایر مسئولان متولی انجام شده است.
قناعت افزود: تهیه وثایق شرکت‌های دانش‌بنیان با سرمایه‌گذاران کلان بسیار متفاوت است و باید با برگزاری جلسه موردی برای این شرکت‌ها که صاحب ایده هستند، راهکارهایی برای پذیرش وثایق اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاران باید پرداخت تسهیلات به آنان از شفافیت خاصی برخوردار باشد تا روند کار سرمایه‌گذاری به‌خوبی پیش برود از طرفی بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند و دستگاه‌های اجرایی تا حصول نتیجه موضوع جذب سرمایه‌گذاران را پیگیری کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در توزیع شهرستانی تسهیلات نیز دقت و ملاحظات لازم صورت گیرد گفت: پارک علم و فناوری برای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از ضمانت‌نامه‌های صندوق مربوطه آنها را راهنمایی کند.
قناعت با اشاره به الزام مجریان طرح‌ها و دستگاه‌های اجرایی متولی در راستای نظارت بر طرح‌های اشتغالزایی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نظارت لازم را در زمینه ایجاد اشتغال و جلوگیری از هدررفت منابع داشته باشند.
وی افزود: بانک‌ها در پذیرش وثایق و تضامین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فراتر از چارچوب‌های قانونی همراهی لازم را داشته باشند تا متقاضیان دچار مشکل نشوند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: پیگیری‌های مختلف صورت گیرد تا بانک‌های خصوصی همراهی بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند و انتظار می‌رود وقتی بانک‌های خصوصی در استان فعالیت دارند، به وظایف عمومی، قانونی و ابلاغی خود عمل کنند تا ما نیز با آنها همراهی کنیم.
وی ادامه داد: در این خصوص جلسه‌ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران بانک‌های خصوصی برگزار و در این جلسه تذکرات لازم داده شود تا بانک‌های خصوصی همراهی بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: دستگاه‌های متولی به گونه‌ای بر طرح‌های اشتغالزایی نظارت داشته باشند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و اشتغالزایی مدنظر استان نیز تحقق یابد.
جواد اشرفی افزود: تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ در راستای اشتغالزایی پرداخت می‌شود و عملکرد دستگاه‌های متولی در استان خوب بوده است.
وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات باید با هدف ایجاد اشتغال و توانمندسازی و نه صرف تزریق پول باشد.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران بانک‌ها موظفند برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور اشتغال افراد، نهایت تلاش را انجام دهند.
وی افزود: در سال جاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان ابلاغ شده که تاکنون مبلغی تخصیص نیافته است.
وی تاکید کرد: هدف اصلی از پرداخت این تسهیلات اشتغالزایی است پس باید در این راستا حرکت کنیم تا به هدف مورد نظر برسیم.
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ برقرار شده، جزو اقداماتی محسوب می‌شود که با هدف ایجاد رونق تولید برای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اشتغال‌آفرین در نظر گرفته شده و از جمله مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در استان‌ها است.