به گزارش ایرنا، اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم مسیر خود را به سمت اصلاح روند گذشته تغییر داد و سیاست‌های دولت نیز در راستای کنترل و کاهش تورم با خاموش کردن موتورهای آن بود و اینکه رونق به کسب و کارها باز گردد.
آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته است، هر چند با وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما آمارها حکایت از درستی مسیر است.
با همه‌گیری ویروس کرونا و تهدید خطر سلامت مردم، یکی از اقدامات برای قطع زنجیره انتقال بیماری قرنطینه افراد بود که بیشترین تاثیر را بر فعالیت کسب و کارها داشت.
بسیاری از کسب و کارها در کشور در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به علت تعطیلی‌های سراسری به منظور جلوگیری از رشد شیوع کرونا با تهدیداتی همچون کاهش فروش و کاهش سود، تعدیل نیرو، کوچک شدن کسب و کار یا با خطر تعطیلی مواجه شدند.
حال با گذشت ۲ سال از شیوع بیماری و انجام واکسیناسیون‌های سراسری به گونه‌ای شیوع ویروس کرونا کنترل شد و کسب و کارها نیز به مدار فعالیت بازگشتند.
یکی از مشخصه‌های بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار در کشور رشد تراکنش‌ها در سال گذشته و امسال است.
بر اساس این آمار میزان تراکنش‌ها در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۳۹۹) که شاهد شروع همه‌گیری بیماری کرونا در کشور بودیم ۲۵ درصد رشد داشت، همچنین در بهمن سال گذشته بیش از سه میلیارد تراکنش به مبلغ ۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون میلیون ریال از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار موبایلی و ابزار اینترنتی انجام شده است.
رشد تراکنش‌ها در سال جاری ادامه داشت و بر اساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی آمار تراکنش‌های بانکی در شاپرک در ۹ ماهه امسال ۶۹ میلیارد تراکنش بود و در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شاپرک روزانه بیش از ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می‌شود که این رقم نشان دهنده رونق دادوستدها و معاملات در کشور است.
رشد تراکنش‌های بانکی در حالی رخ داده که آمارها از رشد تولید و فروش کالا در کشور خبر می‌دهند و نشان می‌دهد رونق به کسب و کارها بازگشته است.