رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه به وقت محلی در تداوم اظهارات مداخله جویانه و ادعای حمایت از حقوق مردم ایران مدعی شد: "از اعدام دو جوان ایرانی دیگر توسط رژیم ایران پس از محاکمه‌های ساختگی آنها وحشت زده شده ام."
این مقام آمریکایی در حالیکه درباره تازه ترین اعدام در کشور خودش سکوت کرده است، درباره اجرای احکام اعدام عاملان شهادت سید روح الله عجمیان ادعا کرد: این اعدام‌ها باید متوقف شوند. ما و دیگر کشورها در سراسر جهان به پاسخگو کردن مقامات ایران ادامه خواهیم داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین در حمایت از اقدام واتس‌اپ درباره کاربران ایرانی، با حمایت از این شبکه اجتماعی مدعی شد: شرکت‌های آمریکایی در حال یافتن راههای هوشمندانه برای کمک به مردم ایران هستند تا با وجود سانسور بی امان، آنها بتوانند کانال های ارتباطی میان خود و جهان خارج را حفظ کنند.
مذاکره کننده ارشد آمریکا پیش از این نیز گفته بود: مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی ۱۸ و ۱۹ ساله دو تن از جوانان ایرانی هستند که در دادگاه‌های ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند.
رابرت مالی ادعا کرد: جهان نظاره گر است. رهبران ایران باید به جوانان خود گوش دهند، نه این که آنها را بکشند.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی، عوامل اصلی جنایتی که منجر به شهادت مظلومانه سیدروح‌الله عجمیان شد، صبح امروز ۱۷ دی ۱۴۰۱ به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش این مرکز، دوازدهم آبان ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج – قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.
شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند.
اظهارات مداخله جویانه رابرت مالی در حالی است که اعدام یک زن در آمریکا خبرساز شده است.ایالات متحده آمریکا که مدعی دفاع از حقوق بشر است و همواره کشورهای غیرهمسو با خود را به نقض حقوق بشر متهم می کند، یک زن را با تزریق مرگبار اعدام کرد.
اعدام "امبر مک لافین" اولین زن تراجنسیتی ۴۹ ساله در آمریکا در روزهای اخیر، به دلیل قتل بورلی گونتر ۴۵ ساله در ۲۰ نوامبر سال ۲۰۰۳ ، در حالیکه شخصیت های سیاسی و مدنی بسیاری خواستار لغو حکم این اعدام شده بودند، بازتاب رسانه ای گسترده ای در آمریکا داشته است.
بر اساس گزارش صندوق دفاع قانونی و آموزشی امریکا، تا اول آوریل ۲۰۲۲، حدود ۲ هزار و ۴۱۴ نفر در آمریکا در انتظار اعدام بوده که ۵۰ نفر آنها زن بوده اند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان آمریکا، کامپ، وکیل این زن آمریکایی گفت: اعدام مک لافلین تمام نقص های سیستم قضایی را برجسته می کند و یک بی عدالتی بزرگ از جهات مختلف است. این اعدام شکست های سیستماتیک در طول زندگی امبر را ادامه می دهد. هیچ مداخله ای برای شفاعت و محافظت از او در دوران کودکی و نوجوانی صورت نگرفت. همه اشتباهات برای او رخ داد.
دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
دولت بایدن همچنین با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.