به گزارش ایرنا، هفته‌نامه آبزرور گزارش داد به یک سند رسمی دست‌یافته که جزئیات لایحه دولت علیه برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی در این کشور را تشریح کرده است. در این سند که توسط مقامات و وکلای وزارت تجارت و انرژی انگلیس تهیه شده، سه پیشنهاد به نخست وزیر انگلیس ارائه کرده است.
راهکار اول از ممنوعیت اعتصاب نیروهای پلیس اقتباس گرفته و کارکنان بخش مرزی را از پیوستن به سندیکاها منع و برگزاری اعتصاب و یا هرگونه ابراز نارضایتی را جرم‌انگاری کرده است. راهکار دیگر حداقل خدمات‌رسانی در بخش‌های عمومی را هنگام برگزاری اعتصاب تضمین کرده و به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا بتوانند کارکنان بدقلق را اخراج و از سندیکاها شکایت کنند.
با توجه به دشواری‌های قانونی برای توجیه راهکار اول، گفته می‌شود که دولت انگلیس نسبت به پیشنهاد آخر نظر مساعدتری دارد. به این ترتیب کارکنان بخش مرزی، بهداشت، آموزش، آتش‌نشانی، آمبولانس، راه‌آهن و هسته‌ای مکلف خواهند شد تا هنگام برگزاری اعتصاب، حداقل خدمات عمومی را ارائه دهند.
با این حال مدیران سندیکاها نسبت به ابعاد حقوق بشری طرح دولت ابراز نگرانی کرده‌اند. «مارک سرووتکا» دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس در این باره گفت: «این سند نشان می‌دهد در حالی که دولت می‌گوید: «ما می‌خواهیم اختلاف را حل کنیم»، اما در پشت صحنه بزرگترین حملات علیه حقوق و آزادی‌های اساسی را آماده کرده که طی نسل‌های گذشته سابقه نداشته است.»
وی افزود که این طرح نشان می‌دهد دولت سوناک تندروتر از دولت مارگارت تاچر است که پس از اعمال ممنوعیت برای عضویت کارکنان در آژانس اطلاعاتی، امنیتی و سایبری انگلیس در سندیکاها، جنجال به پا کرد. «سرووتکا» گفت که طرح دولت، نظریه تاچر را وارد یک مرحله جدید کرده است.
نشریه آبزرور نیز طرح دولت را بزرگترین حمله به حقوق کارکنان بخش‌های عمومی توصیف کرد. یک سخنگوی دولت انگلیس ادعا کرد که طرح جدید، برای تضمین حداقل سطح خدمات در برخی از حیاتی‌ترین بخش‌های عمومی کشور است.
این درحالیست که تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب کشانده است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته های اینده دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.
وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.