به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مالک شریعتی نیاسر در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: جلسه امروز کمیسیون انرژی به بررسی تحقق منابع و مصارف ۹ ماهه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت که با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگانی از دیوان محاسبات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای جلسه نماینده دیوان محاسبات گزارشی از میزان تحقق منابع و مصارف ارائه داد و در ادامه مدیران شرکت ملی گاز و پالایش گزارش‌های جداگانه‌ای در این خصوص ارائه کردند که براساس این گزارش‌ها مشخص شد؛ در ۹ ماهه نخست سال جاری در ردیف‌های از منابع مانند فرآورده‌های نفتی بیش از تکالیف تبصره ۱۴ تحقق منابع داشتیم و این تحقق در برخی از ردیف‌ها مانند فروش و صادرات گاز کمتر از تکلیف ۹ ماهه بوده است. اما برای اعلام دقیق رقم‌ها مقرر شد؛ دستگاه‌ها گزارش رسمی خودشان را به‌صورت مکتوب به کمیسیون ارائه دهند تا مقایسه و محاسبه آن به صورت دقیق انجام شود.
شریعتی افزود: با این وجود عدم تحقق فروش و صادرات شرکت گاز مربوط به تعدیلی است که در قیمت گاز صنایع برای حمایت از شرکت‌های بورسی در سال گذشته اتفاق افتاد بدین معنا که پس از ارائه لایحه، دولت تخفیفی را برای شرکت‌های بورسی لحاظ کرد که تقویت بورس اتفاق افتاد، البته با این اقدام عدم تحقق مذکور قابل پیش‌بینی بود.
وی مطرح کرد: در بخش مصارف نیز برخی از ردیف‌ها کامل محقق شده بود. هرچند برخی از ردیف‌ها به ویژه در موارد غیر از موضوع هدفمندی یارانه‌ها عدم تحقق داشتیم که کمیسیون نسبت به برخی از تکالیف ازجمله ردیف ۱۰ جدول مصارف، ناظر بر ساماندهی خودروها و جایگاه های ال. پی. جی برای توسعه ناوگان محل و نقل کشور حساسیت داشت لذا مقرر شد؛ کمیسیون در این خصوص نامه‌ای را به دولت تقدیم کند تا در این خصوص تعیین تکلیف شود و در غیر این صورت اگر اراده‌ای بر اجرا نبینیم مصوبه چند ماه گذشته کمیسیون درخصوص ماده ۲۳۴ و مبنی بر عدم تحقق این تکلیف در بودجه ۱۴۰۱ به صحن ارجاع شود تا کمیسیون شان نظارتی خود را کامل اجرا کند.
وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد؛ گزارش دقیقی از تخصیص هزینه‌ها برای جدول مصارف تبصره ۱۴ به کمیسیون ارائه کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با مابقی موارد نیز مقرر شد؛ گزارش کاملی از دستگاه‌ها در بخش مصارف بگیریم تا بدانیم عدم تحقق تخصیص‌ها به چه علت بوده است؟ و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد؛ گزارش دقیقی از تخصیص هزینه‌ها برای جدول مصارف تبصره ۱۴ به کمیسیون ارائه کند.
وی با اشاره به دیگر دستور دیگر امروز کمیسیون که «انتخاب عضو ناظر کمیسیون انرژی در کارگروه ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» بود، گفت: برای تعیین قیمت برق صنایع و مطابق قانون، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی باید تشکیل شود که پرویز جعفرنژاد قاضی محله و مالک شریعتی نیاسر به عنوان دو عضو منتخب کمیسیون انرژی به صحن علنی معرفی شدند که در صحن با رای نمایندگان، یک نفر از افراد به کارگروه مذکور معرفی خواهد شد.